المصدر -
أكد دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن معالجة قضية الموظفين المدنيين والعسكريين المبعدين عن وظائفهم منذ حرب صيف 94 هي قضية محورية في معالجة القضية الجنوبية بشكل عام.
لافتاً إلى اهتمام فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بمعالجتها وبما يُحقق الإنصاف للمتضررين.
جاء ذلك خلال لقاءه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية.
وقال رئيس الوزراء، إنه وبالرغم من الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد، إلا أن فخامة الرئيس طلب منه أن ينقل للجنة وعبرها للمتظلمين بأن قضيتهم مازالت في صلب اهتمام الدولة، وستعمل جهودها لحلها.
وأشار الدكتور معين عبدالملك، إلى أن عمل اللجنة يحظى بمتابعة مباشرة واهتمام من فخامة رئيس الجمهورية، كون تسوية المظالم وجبر الضرر جزء أساسي من تحقيق السلام والاستقرار.
واستمع رئيس الوزراء، من رئيس اللجنة القاضي سهل محمد حمزة الى شرح موجز عن آلية عمل اللجنة منذ تأسيسها، مؤكدا انها عملت في كافة المحافظات الجنوبية وفتحت مراكز استقبال، واستقبلت ما يزيد عن 100 الف تظلم، وتم الرفع بتوصيات بشأن 50 الف ملف، ومازال عملها مستمر للنظر في الملفات المتبقية.
وقال الدكتور معين عبدالملك "إن الأحداث التي مرت بها اليمن منذ 2014 ونتيجة لانقلاب مليشيا الحوثي الانقلابية أضاعت الكثير من الوقت علينا لمعالجة هذه القضية الجوهرية، كما ان المليشيات الانقلابية صادرت ونهبت الأموال التي تم تخصيصها من المانحين للمساهمة في دفع التعويضات وجبر الضرر، ولولا هذا الانقلاب المشؤوم والذي عصف بمؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني لكانت الدولة بقيادة فخامة الرئيس قد قطعت شوطاً واسعاً في معالجة معظم هذه المظالم".
وأشاد رئيس الوزراء بعمل اللجنة والآليات التي اتبعتها في دراسة الملفات ورفع التوصيات، مذكراً بصدور قرارات جمهورية في 2013 بمعالجة وضع ما يُقارب 5500 شخص في الوظائف العسكرية، شملت إعادة الى الخدمة لمن هم في سن يسمح لهم بذلك، وأيضاً صرف المستحقات وإصدار الترقيات المستحقة.
ووجه دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لدراسة الأثر المالي عن التسويات المقترحة من اللجنة، حتى تتمكن الحكومة من عرضها على فخامة الرئيس واتخاذ قرار بشأنها.
وأوضح، ان البنك المركزي اليمني بدأ بالفعل في صرف جزء من الرواتب المتأخرة للعام الجاري 2019 للعسكريين والأمنيين بالمحافظات الجنوبية اليوم الخميس، وفقاً لما تم الاتفاق عليه أثناء اللقاء بممثلين عنهم.
مؤكداً أن العمل جاري مع الجهات المعنية لصرف بقية المتأخرات قبل نهاية العام.
لافتاً إلى اهتمام فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بمعالجتها وبما يُحقق الإنصاف للمتضررين.
جاء ذلك خلال لقاءه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية.
وقال رئيس الوزراء، إنه وبالرغم من الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد، إلا أن فخامة الرئيس طلب منه أن ينقل للجنة وعبرها للمتظلمين بأن قضيتهم مازالت في صلب اهتمام الدولة، وستعمل جهودها لحلها.
وأشار الدكتور معين عبدالملك، إلى أن عمل اللجنة يحظى بمتابعة مباشرة واهتمام من فخامة رئيس الجمهورية، كون تسوية المظالم وجبر الضرر جزء أساسي من تحقيق السلام والاستقرار.
واستمع رئيس الوزراء، من رئيس اللجنة القاضي سهل محمد حمزة الى شرح موجز عن آلية عمل اللجنة منذ تأسيسها، مؤكدا انها عملت في كافة المحافظات الجنوبية وفتحت مراكز استقبال، واستقبلت ما يزيد عن 100 الف تظلم، وتم الرفع بتوصيات بشأن 50 الف ملف، ومازال عملها مستمر للنظر في الملفات المتبقية.
وقال الدكتور معين عبدالملك "إن الأحداث التي مرت بها اليمن منذ 2014 ونتيجة لانقلاب مليشيا الحوثي الانقلابية أضاعت الكثير من الوقت علينا لمعالجة هذه القضية الجوهرية، كما ان المليشيات الانقلابية صادرت ونهبت الأموال التي تم تخصيصها من المانحين للمساهمة في دفع التعويضات وجبر الضرر، ولولا هذا الانقلاب المشؤوم والذي عصف بمؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني لكانت الدولة بقيادة فخامة الرئيس قد قطعت شوطاً واسعاً في معالجة معظم هذه المظالم".
وأشاد رئيس الوزراء بعمل اللجنة والآليات التي اتبعتها في دراسة الملفات ورفع التوصيات، مذكراً بصدور قرارات جمهورية في 2013 بمعالجة وضع ما يُقارب 5500 شخص في الوظائف العسكرية، شملت إعادة الى الخدمة لمن هم في سن يسمح لهم بذلك، وأيضاً صرف المستحقات وإصدار الترقيات المستحقة.
ووجه دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لدراسة الأثر المالي عن التسويات المقترحة من اللجنة، حتى تتمكن الحكومة من عرضها على فخامة الرئيس واتخاذ قرار بشأنها.
وأوضح، ان البنك المركزي اليمني بدأ بالفعل في صرف جزء من الرواتب المتأخرة للعام الجاري 2019 للعسكريين والأمنيين بالمحافظات الجنوبية اليوم الخميس، وفقاً لما تم الاتفاق عليه أثناء اللقاء بممثلين عنهم.
مؤكداً أن العمل جاري مع الجهات المعنية لصرف بقية المتأخرات قبل نهاية العام.
