المصدر -
صدرت توجيهات عليا بعدم قبول أي دعوى إثبات تملك أرض بالاستناد للإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية، واعتبار جميع الأراضي التي ليس لها صكوك ملكا للدولة. وبحسب معلومات لـ"مكة" فإن لجنة أراضي الدولة تلقت توجيها بالاشتراك مع الجهـات ذات العلاقة بإعـداد القواعد والضوابط اللازمة لما يأتي:
1- تمليك الأراضي والعقارات للمتقدمين بطلبات للمحاكم قبل تاريخ التوجيه، واقـتراح آلية ومدة للنظر في طلبات من لم يتقدم قبل ذلك، على ألا يتعارض ذلك مع المخططات التنظيمية.
2- تحديد المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها على أن تشمل حدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية، وحرم الحـدود، والمحميات الوطنية، وقمم الجبال، ومجاري الأودية، والمواقع الأثرية.
3- تحديد الجهات المعنية بتطبيق القواعد والضوابط وآليات التوثيق.
وأشار التوجيه إلى أن يرفع ما تم التوصل إليه في الفقرات المشار إليها خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ الأمر في 25 / 3 / 1441.
في المقابل تضمن التوجيه أن تنسق وزارة العدل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لمراجعة مشروع نظام تملك العقار ومنحه بما يتفق مع ما ورد في الأمر، بما في ذلك اقتراح عقوبات للمعتدين على أراضي الدولة ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجـاوز 60 يوما من تاريخ الأمر، وأن تراجع وزارة الإسكان تنظيم الدعم السكني واللوائح والقرارات المتعلة به، بما يتفق مع ما ورد في الأمر، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ الأمر.
كما تضمن قيام وزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية بالعمل علـى إعداد برنامج مشترك لتطوير آليات مراقبة التعديات علـى عقـارات الدولة، بما يمكنها من أداء مهامها على الوجه المنوط بها، وعدم التهاون مع المعتدين والتعامل معهم بحزم.
وأيضا تراجع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة نظام المرافعات الشرعية، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية والقـرارات واللوائح التنظيمية ذات العلاقة، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في الأمر، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال 60 يوما من تاريخ الأمر.
دعاوى إثبات تملك الأراضي التي لا تقبل:
1- الإحياء
2- وضع اليد
3- الوثائق العادية
مواقع لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها:
1- حدود الحرمين الشريفين
2- المشاعر المقدسة وأبنيتها
3- الأراضي الساحلية
4- حرم الحـدود
5- المحميات الوطنية
6- قمم الجبال
7- مجاري الأودية
8- المواقع الأثرية
1- تمليك الأراضي والعقارات للمتقدمين بطلبات للمحاكم قبل تاريخ التوجيه، واقـتراح آلية ومدة للنظر في طلبات من لم يتقدم قبل ذلك، على ألا يتعارض ذلك مع المخططات التنظيمية.
2- تحديد المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها على أن تشمل حدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية، وحرم الحـدود، والمحميات الوطنية، وقمم الجبال، ومجاري الأودية، والمواقع الأثرية.
3- تحديد الجهات المعنية بتطبيق القواعد والضوابط وآليات التوثيق.
وأشار التوجيه إلى أن يرفع ما تم التوصل إليه في الفقرات المشار إليها خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ الأمر في 25 / 3 / 1441.
في المقابل تضمن التوجيه أن تنسق وزارة العدل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لمراجعة مشروع نظام تملك العقار ومنحه بما يتفق مع ما ورد في الأمر، بما في ذلك اقتراح عقوبات للمعتدين على أراضي الدولة ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجـاوز 60 يوما من تاريخ الأمر، وأن تراجع وزارة الإسكان تنظيم الدعم السكني واللوائح والقرارات المتعلة به، بما يتفق مع ما ورد في الأمر، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ الأمر.
كما تضمن قيام وزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية بالعمل علـى إعداد برنامج مشترك لتطوير آليات مراقبة التعديات علـى عقـارات الدولة، بما يمكنها من أداء مهامها على الوجه المنوط بها، وعدم التهاون مع المعتدين والتعامل معهم بحزم.
وأيضا تراجع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة نظام المرافعات الشرعية، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية والقـرارات واللوائح التنظيمية ذات العلاقة، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في الأمر، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال 60 يوما من تاريخ الأمر.
دعاوى إثبات تملك الأراضي التي لا تقبل:
1- الإحياء
2- وضع اليد
3- الوثائق العادية
مواقع لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها:
1- حدود الحرمين الشريفين
2- المشاعر المقدسة وأبنيتها
3- الأراضي الساحلية
4- حرم الحـدود
5- المحميات الوطنية
6- قمم الجبال
7- مجاري الأودية
8- المواقع الأثرية
