الدكتورة رانيا المشاط: السياحة تمثل 15% من إجمالي الناتج المحلى في مصر ودورها مؤثر في الاقتصاد في حال تصميم وتنفيذ إصلاحات هيكلية بشكل صحيح وهو ما قامت به وزارة السياحة
المصدر -
استضافت قناة بلومبرج العالمية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة وذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط في منتدي بلومبرج للاقتصاد الجديد*Bloomberg New Economy Forum*الذي يُعقد خلال الفترة من 20 وحتي 22 نوفمبر الجاري بجمهورية الصين الشعبية؛ حيث استهلت الوزيرة اللقاء بالإشارة إلى لقائها السابق مع تليفزيون بلومبرج في أبريل ٢٠١٨ أثناء مشاركتها في سوق دبى للسياحة والسفر*ATM*والذى أشارت خلاله إلى برنامج الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي الذى بدأته فى عام 2016 بالتنسيق مع صندق النقد الدولى، موضحة أن برامج صندوق النقد الدولى تعتمد على إصلاحات نقدية ومالية وإصلاحات هيكلية، مضيفة أن الإصلاح الهيكلى يعتبر ركيزة هامة لاستغلال المقومات واطلاق الطاقات الكامنة التي تؤدى لنمو الناتج المحلى ويتم تنفيذه على مستوى القطاعات.
وأوضحت أن السياحة تمثل 15% من إجمالي الناتج المحلى في مصر وبالتالي فإن دورها هام ومؤثر في الاقتصاد في حال تصميم وتنفيذ إصلاحات هيكلية بشكل صحيح، وهو ما قامت به وزارة السياحة.
واستطردت الوزيرة أنه في نوفمبر 2018 تم إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة كإطار للسياسات العامة، موضحة أن العمل يتم من خلال السياسات الاستباقية وليس رد الفعل، مشيرة إلى أنه قد تم إطلاق البرنامج من البرلمان وأن برنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة يعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير العلاقة مع المؤسسات الدولية، وأنه لأول مرة يتم صياغة رؤية موحدة للقطاع بالتعاون مع كافة الأطراف ذات الصِّلة من الحكومة المصرية والقطاع الخاص، وهي "تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف الى رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية"
وأوضحت الوزيرة أن الاصلاح الهيكلي يتضمن الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين وهو ما يطلق عليه الـ*SOFT WARE*، بالإضافة الى رفع كفاءة البنية التحتية وهي المنشآت السياحية والفندقية او ال*HARD WARE، و هو ما تعمل عليه الوزارة حاليا بالتعاون مع الاتحاد والغرف، والتي تعد عاملا غاية في الأهمية بالنسبة للمستثمرين، وأشارت إلى أنه لأول مرة منذ 14 عام يتم تحديث معايير تصنيف الفنادق المصرية حيث تضمنت أنماط جديدة لم تكن موجودة من قبل في معايير التصنيف.
وأكدت الوزيرة على وجوب الاهتمام بشكل أكبر بالسياحة على مستوى العالم حيث تمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمى و30% من الصادرات الخدمية وتمثل ا/10 من فرص العمل، موضحة أنه إذا كانت الدول حاليا تسعى لتوفير فرص عمل فإن السياحة تعد بابا مفتوحا يتيح هذه الفرص في حال تصميم إصلاحات بشكل صحيح مع تحقيق شراكة بين القطاع الحكومى والخاص، مشيرة الى ان الهدف الأشمل لبرنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة هو توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به.
وأوضحت الوزيرة أن السياحة المصرية تتميز بأن 98% منها يتمثل في القطاع الخاص وأن مصر تعتبر نموذجا ليس فقط على مستوى المنطقة ولكن على مستوى العالم فيما يتعلق بالعلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن الأساس في أن السياحة المصرية استطاعت أن تتعافى بشكل سريع كان قيام القطاع الخاص بدور مؤثر وفاعل جنبا إلى جنب مع قيام الحكومة بتوفير البنية التحتية للعمل السياحى سواء على المستوى التشريعى أو الإصلاحات الهيكلية.
كما تحدثت الوزيرة عن الأرقام السياحية حيث أوضحت أن السياحة المصرية حققت ١٢,٦ مليار دولار في العام المالى 2018/ 2019 محققة أعلي ايرادات في تاريخ السياحة المصرية، ويرجع ذلك إلى الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص في إطار برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، حيث انه لأول مرة تم صياغة رؤية موحدة للقطاع.
وأوضحت الوزيرة أن هذا الرقم يعكس حقيقة هامة وهى أن هذا الدخل غير المسبوق قد تحقق بالرغم من أن أعداد السائحين لم يصل بعد إلى العدد الذى تم تحقيقه في عام الذروة 2010 مما يعنى أن فترة إقامة السائح أطول وأن معدل إنفاقه أصبح أعلى، وهو ما يؤكد اختلاف نوعية السائح الذى يزور مصر حاليا عما سبق، لافتة الى ان المؤشرات تشير الى زيادة عدد السائحين الوافدين الى مصر بنهاية عام 2019.
وأضافت الوزيرة أن جميع النتائج والمؤشرات تؤكد أن السياحة المصرية على الطريق الصحيح سواء فيما يتعلق بالجهود الترويجية أو العلاقات مع المجتمع الدولى والمؤسسات العالمية مثل منظمة السياحة العالمية والبنك الدولى والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية وغيرها وأن كل هذه العوامل تصب في صالح تطوير القطاع، مؤكدة على حرص الوزارة على تطوير وإعادة صياغة علاقاتها مع المؤسسات الدولية الكبرى، وذلك فى إطار محور الإصلاح المؤسسى لبرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية المعلومات في تحديد أي سياسة عامة وأن السياحة كأى صناعة أخرى تعتمد على المعلومات الصحيحة ودراسة التوجهات العالمية الحديثة، حيث يبحث السائح اليوم عن تجربة، كما يبحث عن تنوع الأنماط السياحية إلى جانب رغبته في أن يصبح جزءًا من المجتمع المحلي، وهذه العوامل يتم أخذها في الاعتبار عند وضع السياسات الخاصة بالسياحة، مشيرةً إلى ان الترويج للمناطق السياحية على حدة*Branding by Destination*هو أحد العناصر الرئيسية للحملة الترويجية لمصر بالخارج والتي تعد أحد ركائز محور الترويج والتنشيط ببرنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.
هذا إلى جانب العمل على التنوع في الأنماط السياحية في مصر مثل سياحة المغامرات، مشيرة إلى وجود دروب للمشي الطويل في مصر ومؤكدة على الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها درب سيناء ودرب البحر الأحمر والذى تم اختياره ضمن أفضل مائة مكان للزيارة في العالم وفقا لمجلة تايمز.
وأضافت إن المتحف المصري الكبير الذي تبلغ تكلفته مليار دولار والذي يقع بالقرب من أهرامات الجيزة والمقرر افتتاحه العام المقبل سيكون أيضًا نقطة جذب كبرى حيث أنه اكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة كما أنه يمكن للسائح التقاط صور "سيلفى" مع خلفية الأهرامات أثناء تواجدهم بالمتحف ومشاهدة مقتنيات مقبرة الملك توت عنخ آمون الكاملة، مشيرة الى ان الترويج للمتحف المصري الكبير هو أحد العناصر الرئيسية للحملة الترويجية لمصر بالخارج والتي تعد احد ركائز محور الترويج والتنشيط ببرنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.
استضافت قناة بلومبرج العالمية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة وذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط في منتدي بلومبرج للاقتصاد الجديد*Bloomberg New Economy Forum*الذي يُعقد خلال الفترة من 20 وحتي 22 نوفمبر الجاري بجمهورية الصين الشعبية؛ حيث استهلت الوزيرة اللقاء بالإشارة إلى لقائها السابق مع تليفزيون بلومبرج في أبريل ٢٠١٨ أثناء مشاركتها في سوق دبى للسياحة والسفر*ATM*والذى أشارت خلاله إلى برنامج الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي الذى بدأته فى عام 2016 بالتنسيق مع صندق النقد الدولى، موضحة أن برامج صندوق النقد الدولى تعتمد على إصلاحات نقدية ومالية وإصلاحات هيكلية، مضيفة أن الإصلاح الهيكلى يعتبر ركيزة هامة لاستغلال المقومات واطلاق الطاقات الكامنة التي تؤدى لنمو الناتج المحلى ويتم تنفيذه على مستوى القطاعات.
وأوضحت أن السياحة تمثل 15% من إجمالي الناتج المحلى في مصر وبالتالي فإن دورها هام ومؤثر في الاقتصاد في حال تصميم وتنفيذ إصلاحات هيكلية بشكل صحيح، وهو ما قامت به وزارة السياحة.
واستطردت الوزيرة أنه في نوفمبر 2018 تم إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة كإطار للسياسات العامة، موضحة أن العمل يتم من خلال السياسات الاستباقية وليس رد الفعل، مشيرة إلى أنه قد تم إطلاق البرنامج من البرلمان وأن برنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة يعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير العلاقة مع المؤسسات الدولية، وأنه لأول مرة يتم صياغة رؤية موحدة للقطاع بالتعاون مع كافة الأطراف ذات الصِّلة من الحكومة المصرية والقطاع الخاص، وهي "تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف الى رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية"
وأوضحت الوزيرة أن الاصلاح الهيكلي يتضمن الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين وهو ما يطلق عليه الـ*SOFT WARE*، بالإضافة الى رفع كفاءة البنية التحتية وهي المنشآت السياحية والفندقية او ال*HARD WARE، و هو ما تعمل عليه الوزارة حاليا بالتعاون مع الاتحاد والغرف، والتي تعد عاملا غاية في الأهمية بالنسبة للمستثمرين، وأشارت إلى أنه لأول مرة منذ 14 عام يتم تحديث معايير تصنيف الفنادق المصرية حيث تضمنت أنماط جديدة لم تكن موجودة من قبل في معايير التصنيف.
وأكدت الوزيرة على وجوب الاهتمام بشكل أكبر بالسياحة على مستوى العالم حيث تمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمى و30% من الصادرات الخدمية وتمثل ا/10 من فرص العمل، موضحة أنه إذا كانت الدول حاليا تسعى لتوفير فرص عمل فإن السياحة تعد بابا مفتوحا يتيح هذه الفرص في حال تصميم إصلاحات بشكل صحيح مع تحقيق شراكة بين القطاع الحكومى والخاص، مشيرة الى ان الهدف الأشمل لبرنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة هو توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به.
وأوضحت الوزيرة أن السياحة المصرية تتميز بأن 98% منها يتمثل في القطاع الخاص وأن مصر تعتبر نموذجا ليس فقط على مستوى المنطقة ولكن على مستوى العالم فيما يتعلق بالعلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن الأساس في أن السياحة المصرية استطاعت أن تتعافى بشكل سريع كان قيام القطاع الخاص بدور مؤثر وفاعل جنبا إلى جنب مع قيام الحكومة بتوفير البنية التحتية للعمل السياحى سواء على المستوى التشريعى أو الإصلاحات الهيكلية.
كما تحدثت الوزيرة عن الأرقام السياحية حيث أوضحت أن السياحة المصرية حققت ١٢,٦ مليار دولار في العام المالى 2018/ 2019 محققة أعلي ايرادات في تاريخ السياحة المصرية، ويرجع ذلك إلى الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص في إطار برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، حيث انه لأول مرة تم صياغة رؤية موحدة للقطاع.
وأوضحت الوزيرة أن هذا الرقم يعكس حقيقة هامة وهى أن هذا الدخل غير المسبوق قد تحقق بالرغم من أن أعداد السائحين لم يصل بعد إلى العدد الذى تم تحقيقه في عام الذروة 2010 مما يعنى أن فترة إقامة السائح أطول وأن معدل إنفاقه أصبح أعلى، وهو ما يؤكد اختلاف نوعية السائح الذى يزور مصر حاليا عما سبق، لافتة الى ان المؤشرات تشير الى زيادة عدد السائحين الوافدين الى مصر بنهاية عام 2019.
وأضافت الوزيرة أن جميع النتائج والمؤشرات تؤكد أن السياحة المصرية على الطريق الصحيح سواء فيما يتعلق بالجهود الترويجية أو العلاقات مع المجتمع الدولى والمؤسسات العالمية مثل منظمة السياحة العالمية والبنك الدولى والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية وغيرها وأن كل هذه العوامل تصب في صالح تطوير القطاع، مؤكدة على حرص الوزارة على تطوير وإعادة صياغة علاقاتها مع المؤسسات الدولية الكبرى، وذلك فى إطار محور الإصلاح المؤسسى لبرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية المعلومات في تحديد أي سياسة عامة وأن السياحة كأى صناعة أخرى تعتمد على المعلومات الصحيحة ودراسة التوجهات العالمية الحديثة، حيث يبحث السائح اليوم عن تجربة، كما يبحث عن تنوع الأنماط السياحية إلى جانب رغبته في أن يصبح جزءًا من المجتمع المحلي، وهذه العوامل يتم أخذها في الاعتبار عند وضع السياسات الخاصة بالسياحة، مشيرةً إلى ان الترويج للمناطق السياحية على حدة*Branding by Destination*هو أحد العناصر الرئيسية للحملة الترويجية لمصر بالخارج والتي تعد أحد ركائز محور الترويج والتنشيط ببرنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.
هذا إلى جانب العمل على التنوع في الأنماط السياحية في مصر مثل سياحة المغامرات، مشيرة إلى وجود دروب للمشي الطويل في مصر ومؤكدة على الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها درب سيناء ودرب البحر الأحمر والذى تم اختياره ضمن أفضل مائة مكان للزيارة في العالم وفقا لمجلة تايمز.
وأضافت إن المتحف المصري الكبير الذي تبلغ تكلفته مليار دولار والذي يقع بالقرب من أهرامات الجيزة والمقرر افتتاحه العام المقبل سيكون أيضًا نقطة جذب كبرى حيث أنه اكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة كما أنه يمكن للسائح التقاط صور "سيلفى" مع خلفية الأهرامات أثناء تواجدهم بالمتحف ومشاهدة مقتنيات مقبرة الملك توت عنخ آمون الكاملة، مشيرة الى ان الترويج للمتحف المصري الكبير هو أحد العناصر الرئيسية للحملة الترويجية لمصر بالخارج والتي تعد احد ركائز محور الترويج والتنشيط ببرنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.
