المصدر -
طالب الدكتور مشعل بن فهم السلمي ، رئيس البرلمان العربي من جمهوريتي “هندوراس” و”ناورو” ، من خلال رسائل مكتوبة وجهها لرئيس جمهورية هندوراس “خوان هرنانديز” وإلى رئيس جمهورية ناورو “بارون واكا” وإلى رئيسي البرلمان في الدولتين- بمراجعة موقفهما الاعتراف بالقدس عاصمةً للقوة القائمة بالاحتلال، والإلتزام بقرارات الأمم المتحدة بشأن الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة.
وعبر رئيس البرلمان العربي في رسائله المكتوبة عن رفضه التام لقرار جمهورية “هندوراس” بافتتاح مكتب تجاري يحمل صفة دبلوماسية في القدس المحتلة، وقرار جمهورية “ناورو” الاعتراف بالقدس عاصمةً للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، مؤكداً إن هذه القرارات والإجراءات -غير المسؤولة- تمثل خرقاً صريحاً للقانون الدولي، ويرفضها الشعب العربي رفضاً قاطعاً، وإن أية قرارات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ليس لها أي أثر قانوني، وهي لاغية وباطلة، ونُطالب بمراجعتها وإلغائها من قبل الدولتين امتثالًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واحتراماً لعلاقاتهما مع الدول العربية والإسلامية.
وشدد رئيس البرلمان العربي إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 ديسمبر 2017م دعا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة، وعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات، داعياً رئيسي جمهوريتي “هندوراس” و”ناورو” الالتزام بما أقرته الأمم المتحدة من قرارات ذات صلة بمدينة القدس المحتلة ومنها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لسنة 1980 الذي اعتبر ضم القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) للقدس باطلاً ولاغياً، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9 يوليو 2004م بشأن جدار الفصل العنصري، التي تؤكد جميعها الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، وتعتبر القدس جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م.
وعبر رئيس البرلمان العربي في رسائله المكتوبة عن رفضه التام لقرار جمهورية “هندوراس” بافتتاح مكتب تجاري يحمل صفة دبلوماسية في القدس المحتلة، وقرار جمهورية “ناورو” الاعتراف بالقدس عاصمةً للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، مؤكداً إن هذه القرارات والإجراءات -غير المسؤولة- تمثل خرقاً صريحاً للقانون الدولي، ويرفضها الشعب العربي رفضاً قاطعاً، وإن أية قرارات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ليس لها أي أثر قانوني، وهي لاغية وباطلة، ونُطالب بمراجعتها وإلغائها من قبل الدولتين امتثالًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واحتراماً لعلاقاتهما مع الدول العربية والإسلامية.
وشدد رئيس البرلمان العربي إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 ديسمبر 2017م دعا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة، وعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات، داعياً رئيسي جمهوريتي “هندوراس” و”ناورو” الالتزام بما أقرته الأمم المتحدة من قرارات ذات صلة بمدينة القدس المحتلة ومنها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لسنة 1980 الذي اعتبر ضم القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) للقدس باطلاً ولاغياً، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9 يوليو 2004م بشأن جدار الفصل العنصري، التي تؤكد جميعها الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، وتعتبر القدس جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م.
