المصدر -
أكد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ممثل الغرفة لدى مجلس الغرف السعودية شاكر بن عساف الشريف أن تطبيق المفهوم الجديد لشركات المحاماة العالمية في المملكة سيعزز من دورها خاصة والبلاد تشهد حركة تنموية غير مسبوقة بمشاركة استثمارات خارجية، مبينا أن المحاماة تمثل طب العلاقات التجارية والأسرية، حيث تقوم بالتقاضي والترافع، وتصلح العلاقات مما ينتج عنه اعطاء كل ذي حق حقه.
وأعرب الشريف في كلمته أمام جلسات مؤتمر مستقبل شركات المحاماة في المملكة العربية السعودية الذي نظمته لجنة المحامين والموثقين بغرفة مكة المكرمة منتصف الأسبوع الماضي، وحضره أكثر من 450 من القانونيين، عن أمله في إنشاء شركات سعودية بمواصفات عالمية، لاسيما والمملكة في رؤيتها الجديدة وضعت قوانين محكمة، تعزز من وضع العدالة وفق القوانين المحكمة، داعيا إلى الاعتناء بالمحامين الجدد لزيادة الهامات في قطاع المحاماة.
ونوه بدور لجنة المحامين والموثقين بغرفة مكة المكرمة في تنظيم هذا المؤتمر، معتبرا إياها من أهم اللجان المتخصصة في الغرفة.
وقال إن هذا الحراك التنموي الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين مهندس الرؤية الطموحة يحتاج الى ذراع قانوني يواكب العمل الكبير الجاري في جميع مفاصل الدولة، مضيفا: "فالمؤسسة القضائية تشكل الحماية والأمان والضمان مع الجهات الاخرى لمستقبل العمل التنموي".
وأشار إلى أن مكة المكرمة تزخر بحزم واسعة من الأعمال التجارية والصناعية، والعديد من القطاعات التي تشهد دعماً مستمراً من القيادة الحكيمة، والتي تستشرف رؤية 2030 الطموحة الداعية إلى مضاعفة الناتج القومي للمملكة العربية السعودية، مما يفتح العديد من الفرص أمام المستثمرين من داخل وخارج المملكة، وهو ما يتطلب مظلة متميزة من الأنظمة والقوانين، وقد وفرتها الدولة بالفعل فيما يتبقى هو تطبيق ذلك بمشاركة قطاع المحاماة ليواكب المستجدات على الساحة الاقتصادية، وذلك من صميم اهداف هذا المؤتمر الذي يسعى إلى الارتقاء بشركات المحاماة الوطنية ورفع جودة هذه الشركات بالاستفادة من نماذج شركات المحاماة الناجحة دولياً وغيرها من الاهداف الداعمة لها.
وأضاف الشريف: "اتمنى ان تكون مخرجات هذا المؤتمر بحجم الرؤى الداعمة للأعمال ليكون لدينا منظومة للمحاماة للسير الى افق أرحب."
من جهة أخرى، قال رئيس لجنة المحامين والموثقين بدر الروقي: المؤتمر بشكل أساسي هدف إلى تقديم فكر إبداعي للمحامين والمحاميات يساهم في نقل هذه المهنة إلى أبعاد جديدة، مقدما شكره وتقديره لرعاية صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز للفعالية، وحيا رئيس مجلس إدارة غرفة مكة هشام كعكي على كل ما قدمه من دعم وتسهيلات، إلى جانب أمين عام غرفة مكة المكرمة إبراهيم برديسي على إشرافه الشخصي على تجهيزات وتحضيرات المؤتمر.
وأضاف: سبقني الأخوة الضيوف الأعزاء في الحديث عن مستقبل شركات المحاماة بشكل موسع ووافي، متناولا تاريخ لجنة المحامين والموثقين بمكة المكرمة التي تأسست عام 1439 هـ، قائلا: لم يدخر أعضاءها جهداً في تطوير مهنة المحاماة بشكل عام ودعمهم المستمر وعملهم الجاد والدؤوب في اظهار هذا المؤتمر بأفضل صورة.
عضو لجنة المحامين والموثقين عبدالله الرشودي افتتح الجلسة الحوارية الثانية مشيداً بالتجارب العالمية والإقليمية الناجحة لشركات المحاماة التي تم استعراضها في الجلسة الأولى، معتبراً أن استعراض هذه التجارب ليس كافياً للتطوير شركات المحاماة العالمية لذا كان ولابد من استضافة نماذج ناجحة بالفعل.
وكان ضيوف الجلسة الحوارية المحامي حسن الشقصي وعبدالرحيم مرداس من دولة الإمارات العربية المتحدة عرضا تجربتيهما في تأسيس شركات محاماة، وشارك حسن الشقصي المحامي و صاحب شركة محاماة إماراتية قصة شركته قائلاً: استعنا في مرحلة ما بأحد الشركات الاجنبية المتخصصة في مجال المحاماة، ووضعنا خطة طريق للعمل في الشراكة والعمل على توسعتها من حيث زيادة عدد التخصصات المتوفرة وعدد المحامين.
وأردف: بالطبع كانت هناك صعوبات ومعوقات في بداية الأمر، لا سيما حينما بدأت الشركة تنافس بقوة المكاتب الفردية، وفضلنا عدم دخول منافسة مع شركات المحاماة الأجنبية بل عملنا معهم لنستقي من خبرتهم لنتطور ونتمكن من تقديم خدمات على نفس الدرجة من الاحترافية مع الاستمرار في استقطاب المحامين المتخصصين المتميزين.
وقال: حلم التوسع بشركتنا رافقنا منذ اليوم الأول ومازال، لكننا نأخذ فكرة التوسع الاقليمي بروية، فنحن نبحث اولاً عن الشريك المناسب الذي يستطيع أن يدير الفرع ويحافظ على نفس المستوى المقدم، ثم بدأنا في التوسع خارج حدود دولة الإمارات بشكل مدروس.
وأعرب الشريف في كلمته أمام جلسات مؤتمر مستقبل شركات المحاماة في المملكة العربية السعودية الذي نظمته لجنة المحامين والموثقين بغرفة مكة المكرمة منتصف الأسبوع الماضي، وحضره أكثر من 450 من القانونيين، عن أمله في إنشاء شركات سعودية بمواصفات عالمية، لاسيما والمملكة في رؤيتها الجديدة وضعت قوانين محكمة، تعزز من وضع العدالة وفق القوانين المحكمة، داعيا إلى الاعتناء بالمحامين الجدد لزيادة الهامات في قطاع المحاماة.
ونوه بدور لجنة المحامين والموثقين بغرفة مكة المكرمة في تنظيم هذا المؤتمر، معتبرا إياها من أهم اللجان المتخصصة في الغرفة.
وقال إن هذا الحراك التنموي الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين مهندس الرؤية الطموحة يحتاج الى ذراع قانوني يواكب العمل الكبير الجاري في جميع مفاصل الدولة، مضيفا: "فالمؤسسة القضائية تشكل الحماية والأمان والضمان مع الجهات الاخرى لمستقبل العمل التنموي".
وأشار إلى أن مكة المكرمة تزخر بحزم واسعة من الأعمال التجارية والصناعية، والعديد من القطاعات التي تشهد دعماً مستمراً من القيادة الحكيمة، والتي تستشرف رؤية 2030 الطموحة الداعية إلى مضاعفة الناتج القومي للمملكة العربية السعودية، مما يفتح العديد من الفرص أمام المستثمرين من داخل وخارج المملكة، وهو ما يتطلب مظلة متميزة من الأنظمة والقوانين، وقد وفرتها الدولة بالفعل فيما يتبقى هو تطبيق ذلك بمشاركة قطاع المحاماة ليواكب المستجدات على الساحة الاقتصادية، وذلك من صميم اهداف هذا المؤتمر الذي يسعى إلى الارتقاء بشركات المحاماة الوطنية ورفع جودة هذه الشركات بالاستفادة من نماذج شركات المحاماة الناجحة دولياً وغيرها من الاهداف الداعمة لها.
وأضاف الشريف: "اتمنى ان تكون مخرجات هذا المؤتمر بحجم الرؤى الداعمة للأعمال ليكون لدينا منظومة للمحاماة للسير الى افق أرحب."
من جهة أخرى، قال رئيس لجنة المحامين والموثقين بدر الروقي: المؤتمر بشكل أساسي هدف إلى تقديم فكر إبداعي للمحامين والمحاميات يساهم في نقل هذه المهنة إلى أبعاد جديدة، مقدما شكره وتقديره لرعاية صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز للفعالية، وحيا رئيس مجلس إدارة غرفة مكة هشام كعكي على كل ما قدمه من دعم وتسهيلات، إلى جانب أمين عام غرفة مكة المكرمة إبراهيم برديسي على إشرافه الشخصي على تجهيزات وتحضيرات المؤتمر.
وأضاف: سبقني الأخوة الضيوف الأعزاء في الحديث عن مستقبل شركات المحاماة بشكل موسع ووافي، متناولا تاريخ لجنة المحامين والموثقين بمكة المكرمة التي تأسست عام 1439 هـ، قائلا: لم يدخر أعضاءها جهداً في تطوير مهنة المحاماة بشكل عام ودعمهم المستمر وعملهم الجاد والدؤوب في اظهار هذا المؤتمر بأفضل صورة.
عضو لجنة المحامين والموثقين عبدالله الرشودي افتتح الجلسة الحوارية الثانية مشيداً بالتجارب العالمية والإقليمية الناجحة لشركات المحاماة التي تم استعراضها في الجلسة الأولى، معتبراً أن استعراض هذه التجارب ليس كافياً للتطوير شركات المحاماة العالمية لذا كان ولابد من استضافة نماذج ناجحة بالفعل.
وكان ضيوف الجلسة الحوارية المحامي حسن الشقصي وعبدالرحيم مرداس من دولة الإمارات العربية المتحدة عرضا تجربتيهما في تأسيس شركات محاماة، وشارك حسن الشقصي المحامي و صاحب شركة محاماة إماراتية قصة شركته قائلاً: استعنا في مرحلة ما بأحد الشركات الاجنبية المتخصصة في مجال المحاماة، ووضعنا خطة طريق للعمل في الشراكة والعمل على توسعتها من حيث زيادة عدد التخصصات المتوفرة وعدد المحامين.
وأردف: بالطبع كانت هناك صعوبات ومعوقات في بداية الأمر، لا سيما حينما بدأت الشركة تنافس بقوة المكاتب الفردية، وفضلنا عدم دخول منافسة مع شركات المحاماة الأجنبية بل عملنا معهم لنستقي من خبرتهم لنتطور ونتمكن من تقديم خدمات على نفس الدرجة من الاحترافية مع الاستمرار في استقطاب المحامين المتخصصين المتميزين.
وقال: حلم التوسع بشركتنا رافقنا منذ اليوم الأول ومازال، لكننا نأخذ فكرة التوسع الاقليمي بروية، فنحن نبحث اولاً عن الشريك المناسب الذي يستطيع أن يدير الفرع ويحافظ على نفس المستوى المقدم، ثم بدأنا في التوسع خارج حدود دولة الإمارات بشكل مدروس.
