المصدر - بدأت اليوم في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الدورة (35) لمجلس وزراء العدل العرب ، بمناقشة قضية تعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب ومواجهة الجريمة المنظمة وتنظيم قوائم لقيد الكيانات الإرهابية والإرهابيين .
وأكد وزير العدل في مملكة البحرين رئيس الدورة 35 للمجلس الشيخ خالد بن علي آل خليفة في كلمته على أهمية اجتماع المجلس الذي يعقد في ظل تحديات تشهدها المنطقة العربية خاصة ما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة وظاهرة الإرهاب ، وكذلك العمل على تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية.
وقال : إن جدول الأعمال يتضمن العديد من البنود في مقدمتها ما يتعلق بموضوع مكافحة الإرهاب وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع شؤون اللاجئين.
من جانبه، أكد وزير العدل السوداني رئيس الدورة السابقة للمجلس الدكتور نصر الدين عبد الباري في كلمته التي ألقاها نيابة عنه القائم بالأعمال السوداني بالقاهرة إدريس محمد علي، أهمية تضافر الجهود العربية للتعامل مع التحديات المتعاظمة التي تواجه الدول العربية خاصة ما يتعلق بتحديات الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة والمخدرات.
وقال: إن هذه التحديات تستوجب العمل الجماعي العربي المشترك لتعزيز العملية العدلية والقضائية العربية، مشيرا إلى أن السودان عمل خلال رئاسته للدورة السابقة على الدفع قدما بأجندة عمل المجلس الوزاري والبناء على نجاحات تحققت في مسيرة العمل العدلي والقضائي العربي خاصة ما يتعلق بتوحيد التشريعات والقوانين الاسترشادية وبلورة مواقف عربية موحدة تجاه القضايا العدلية والقضائية والقانونية.
كما دعا وزير العدل المصري المستشار حسام عبد الرحيم في كلمته، إلى تعزيز التعاون القضائي العربي واتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة الاٍرهاب والجريمة المنظمة والعمل على تجفيف منابع تمويل الإرهابيين، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة واجراءات لمنع تمويل الإرهاب وتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والإسراع بإنشاء شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
ونبه إلى أهمية مشروع القانون العربي الاسترشادي لتنظيم قوائم لقيد الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والمجلة العربية للفقه والقضاء ونشاط المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية كونه جهازاً متخصصا يعمل تحت إشراف مجلس وزراء العدل العرب.
بدوره، دعا الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية السفير الدكتور محمد الأمين ولد أكيك في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء العدل العرب، إلى تطوير منظومة العمل العدلي المشترك وتعزيز وتفعيل آلياته لمواجهة التحديات الخطيرة في المنطقة.
وشدد على أهمية الموضوعات المطروحة على المجلس وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب من خلال استعراض الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي والدولي لمكافحة هذه الآفة الخطيرة والتي أصبحت ظاهرة عالمية لا تستثني دولة أو منطقة أو جنسا أو دينا ولا يمكن مواجهتها إلا من خلال جهد عالمي وإستراتيجيات شاملة تتضمن تدابير فعالة.
وأشار "ولد أكيك" إلى أن الأمن الذي ننشده هو الذي يقوم على إنفاذ القانون بأعلى درجات الكفاءة ويتأسس على العدالة ويعمل على تطبيقها، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب بكونه العامل الحاسم في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة الفساد.
وأكد وزير العدل في مملكة البحرين رئيس الدورة 35 للمجلس الشيخ خالد بن علي آل خليفة في كلمته على أهمية اجتماع المجلس الذي يعقد في ظل تحديات تشهدها المنطقة العربية خاصة ما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة وظاهرة الإرهاب ، وكذلك العمل على تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية.
وقال : إن جدول الأعمال يتضمن العديد من البنود في مقدمتها ما يتعلق بموضوع مكافحة الإرهاب وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع شؤون اللاجئين.
من جانبه، أكد وزير العدل السوداني رئيس الدورة السابقة للمجلس الدكتور نصر الدين عبد الباري في كلمته التي ألقاها نيابة عنه القائم بالأعمال السوداني بالقاهرة إدريس محمد علي، أهمية تضافر الجهود العربية للتعامل مع التحديات المتعاظمة التي تواجه الدول العربية خاصة ما يتعلق بتحديات الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة والمخدرات.
وقال: إن هذه التحديات تستوجب العمل الجماعي العربي المشترك لتعزيز العملية العدلية والقضائية العربية، مشيرا إلى أن السودان عمل خلال رئاسته للدورة السابقة على الدفع قدما بأجندة عمل المجلس الوزاري والبناء على نجاحات تحققت في مسيرة العمل العدلي والقضائي العربي خاصة ما يتعلق بتوحيد التشريعات والقوانين الاسترشادية وبلورة مواقف عربية موحدة تجاه القضايا العدلية والقضائية والقانونية.
كما دعا وزير العدل المصري المستشار حسام عبد الرحيم في كلمته، إلى تعزيز التعاون القضائي العربي واتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة الاٍرهاب والجريمة المنظمة والعمل على تجفيف منابع تمويل الإرهابيين، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة واجراءات لمنع تمويل الإرهاب وتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والإسراع بإنشاء شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
ونبه إلى أهمية مشروع القانون العربي الاسترشادي لتنظيم قوائم لقيد الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والمجلة العربية للفقه والقضاء ونشاط المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية كونه جهازاً متخصصا يعمل تحت إشراف مجلس وزراء العدل العرب.
بدوره، دعا الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية السفير الدكتور محمد الأمين ولد أكيك في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء العدل العرب، إلى تطوير منظومة العمل العدلي المشترك وتعزيز وتفعيل آلياته لمواجهة التحديات الخطيرة في المنطقة.
وشدد على أهمية الموضوعات المطروحة على المجلس وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب من خلال استعراض الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي والدولي لمكافحة هذه الآفة الخطيرة والتي أصبحت ظاهرة عالمية لا تستثني دولة أو منطقة أو جنسا أو دينا ولا يمكن مواجهتها إلا من خلال جهد عالمي وإستراتيجيات شاملة تتضمن تدابير فعالة.
وأشار "ولد أكيك" إلى أن الأمن الذي ننشده هو الذي يقوم على إنفاذ القانون بأعلى درجات الكفاءة ويتأسس على العدالة ويعمل على تطبيقها، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب بكونه العامل الحاسم في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة الفساد.
