المصدر -
نظمت مبادرة "بيئة العمل" برنامجاً تدريبياً مجانياً عن "المهارات القانونية لأصحاب المشاريع والمنشآت التجارية"، بالتعاون مع مجموعة محمد التركي للمحاماة، وبرعاية قوت الحجاز، لتوعية رواد الأعمال بما تحتاجه أعمالهم من حماية قانونية، تجنبهم الكثير من المشاكل، خاصة ببداية مشوارهم العملي.
ووفقاً لمدير مؤسسة وقف الحصالة مؤسس "مبادرة بيئة العمل" الأستاذ سعد الحمودي: هدف البرنامج التدريبي إلى إكساب المشاركين أهم الأسس، والقواعد القانونية التي تساهم في حماية منشأتهم، ومشاريعهم، وتعريفهم بأهم المفاهيم القانونية المتعلقة بالمنشآت، والمشاريع التجارية، وتكييف العلاقات العقدية في العمل التجاري، وبيان أحكام الأوراق التجارية، وأنواع الخدمات القانونية التي تحتاجها المشاريع، وغيرها من النواحي القانونية الأخرى.
كما قدم البرنامج هدية للمشاركين، تمثلت في ما أسماه منظمو البرنامج بـ "العيادة القانونية"، حيث حصلت كل منشأة مشاركة على فحص قانوني مجاني، لمعرفة مشاكلها، وما تمر به من عقبات قانونية، وطرح الإرشادات والنصائح اللازمة للتغلب على تلك المشاكل.
من جانبه قال المحاضر بالبرنامج المحامي محمد بن عبدالكريم التركي إن أهمية البرنامج التدريبي تنبع من أن أهم الأولويات لأصحاب المشاريع، والمنشآت، التي تعمل بالمجال التجاري، وتطمح للتميز ، والحماية القانونية بمجالها، هو إدراكها بأن الجانب القانوني لديها، لابد أن يكون على كفاءة عالية من الإعداد، والتأهيل، والحماية القانونية، نظراً لأن العائد من الكفاءة القانونية، هو عائد شمولي على العملية التجارية والعدلية، ورضا العميل، وتميز المؤسسة، والرقي بمستوى العنصر البشري، والقانوني، بالمؤسسات، والمنشآت، مشيراً إلى أن معرفة رواد الأعمال بأحكام الأوراق التجارية، وأهم الأسس، والمهارات القانونية، الخاصة بمجالهم، يهيئ لهم فرص النجاح، والتميز.
ولاقى البرنامج ردود فعل إيجابية، إذ عبرت المتدربة غادة خياط عن سعادتها بما استفادته قائلة: "حضرت من جدة لأجل البرنامج حيث زاد هذا البرنامج من مدارك المعرفة القانونية لدي، وكان ممتع، وأثرى حصيلتي المعرفية، للاطلاع أكثر على الشؤون القانونية بهذا التخصص، إذ أصبحت تلك الشؤون جزءً لا يتجزأ من استمرارية المنشأة، وتطويرها، وحمايتها".
ووفقاً لمدير مؤسسة وقف الحصالة مؤسس "مبادرة بيئة العمل" الأستاذ سعد الحمودي: هدف البرنامج التدريبي إلى إكساب المشاركين أهم الأسس، والقواعد القانونية التي تساهم في حماية منشأتهم، ومشاريعهم، وتعريفهم بأهم المفاهيم القانونية المتعلقة بالمنشآت، والمشاريع التجارية، وتكييف العلاقات العقدية في العمل التجاري، وبيان أحكام الأوراق التجارية، وأنواع الخدمات القانونية التي تحتاجها المشاريع، وغيرها من النواحي القانونية الأخرى.
كما قدم البرنامج هدية للمشاركين، تمثلت في ما أسماه منظمو البرنامج بـ "العيادة القانونية"، حيث حصلت كل منشأة مشاركة على فحص قانوني مجاني، لمعرفة مشاكلها، وما تمر به من عقبات قانونية، وطرح الإرشادات والنصائح اللازمة للتغلب على تلك المشاكل.
من جانبه قال المحاضر بالبرنامج المحامي محمد بن عبدالكريم التركي إن أهمية البرنامج التدريبي تنبع من أن أهم الأولويات لأصحاب المشاريع، والمنشآت، التي تعمل بالمجال التجاري، وتطمح للتميز ، والحماية القانونية بمجالها، هو إدراكها بأن الجانب القانوني لديها، لابد أن يكون على كفاءة عالية من الإعداد، والتأهيل، والحماية القانونية، نظراً لأن العائد من الكفاءة القانونية، هو عائد شمولي على العملية التجارية والعدلية، ورضا العميل، وتميز المؤسسة، والرقي بمستوى العنصر البشري، والقانوني، بالمؤسسات، والمنشآت، مشيراً إلى أن معرفة رواد الأعمال بأحكام الأوراق التجارية، وأهم الأسس، والمهارات القانونية، الخاصة بمجالهم، يهيئ لهم فرص النجاح، والتميز.
ولاقى البرنامج ردود فعل إيجابية، إذ عبرت المتدربة غادة خياط عن سعادتها بما استفادته قائلة: "حضرت من جدة لأجل البرنامج حيث زاد هذا البرنامج من مدارك المعرفة القانونية لدي، وكان ممتع، وأثرى حصيلتي المعرفية، للاطلاع أكثر على الشؤون القانونية بهذا التخصص، إذ أصبحت تلك الشؤون جزءً لا يتجزأ من استمرارية المنشأة، وتطويرها، وحمايتها".
