المصدر -
ناشد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعَلِّمِي، القيادة المدنية في ميانمار أن تلتزم بمسؤوليتها السياسية تجاه الأقليات، إضافة إلى مساندة شعبها عن طريق احتضان كل أبناء وطنها دون تمييز أو محاباة.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية التي ألقاها المعلمي أمس، أمام اللجنة الثالثة المنعقدة حول البند (70 جـ) تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: (حالات حقوق الإنسان والتقارير المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين) مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في جمهورية اتحاد ميانمار.
وأوضح في بداية الكلمة أن المملكة العربية السعودية تشارك في تقديم القرار المطروح أمامكم ذي الرقم A – C.3 – 74 – L.29 حول حالة حقوق الإنسان للمسلمين الروهنغيا والأقليات الأخرى في ميانمار، مشيرًا إلى أنه على الرغم من التطور الذي وصلت إليه منظومة حقوق الإنسان إلا أن الصراعات والتحديات ما زالت معقدة، وذلك بسبب وجود من يرفض ترسيخ مفهوم التعايش.
وأفاد بأن المجتمع الدولي يشاهد ويراقب ما تقوم به سلطات ميانمار من انتهاكات وقتل وتهجير وتعذيب لمسلمي الروهنغيا والأقليات الأخرى بشكل يتنافى مع جميع مفاهيم التعايش والإنسانية، ونتيجة لاستمرار هذه الانتهاكات من سلطات ميانمار فلقد دأبت المملكة العربية السعودية مع منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي على تقديم هذا القرار الذي يلقى تأييدًا واسعًا من قبل الدول الأعضاء.
وبين أنه راعى القرار التوازن والموضوعية، فمن ناحية يرحب القرار بكل الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة، ومن ناحية أخرى يتمسك القرار بضرورة التوصل إلى حل حاسم لمأساة المسلمين الروهنغيا، حل يشتمل على الاعتراف بحقهم في المواطنة والعودة والحياة الكريمة، لافتًا النظر إلى أن هذا القرار يحث آلية التحقيق المستقلة في ميانمار على الإسراع في عملها والاستعانة بالأدلة لكشف الجرائم وانتهاكات القانون الدولي التي جمعتها البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار.
ولفت المعلمي النظر إلى أن القرار كما يحث لجنة التحقيق المستقلة في ميانمار على تحقيق نتائج ملموسة باستقلالية وحياد وشفافية وموضوعية من أجل تعزيز المساءلة، وتقديم تقرير موثوق يوضح انتهاكات حقوق الإنسان التي تم ارتكابها في ولاية راخين، يمكن من خلاله وضع الأسس لبناء الثقة بين جميع الأطراف.
وقال السفير المعلمي: إن هذا القرار يتضمن دعوة حكومة ميانمار لإظهار إرادة سياسية واضحة تدعمها إجراءات ملموسة من أجل العودة الآمنة والكريمة والطوعية والمستدامة لمسلمي الروهنغيا في ميانمار وإعادة إدماجهم في المجتمع.
وأضاف أن القرار يتضمن اتخاذ تدابير فعالة لمعالجة انتشار التمييز ومكافحة التحريض على الكراهية ضد المسلمين الروهنغيا والأشخاص المنتمين إلى الأقليات الأخرى، والإدانة العلنية لهذه الأفعال ومكافحة خطاب الكراهية، مع كفالة الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإِنسان.
وأشار إلى أنه يتضمن فضلاً عن ذلك تعزيز الحوار بين الأديان بالتعاون مع المجتمع الدولي وتشجيع الزعماء السياسيين والدينيين في ميانمار على العمل لتحقيق المصالحة بين المجتمعات المحلية وترسيخ الوحدة الوطنية عن طريق الحوار، وتسريع الجهود الرامية إلى القضاء على حالات انعدام الجنسية والتمييز المنهجي والمؤسسي ضد أفراد الأقليات العرقية والدينية، ولا سيما فيما يتعلق بالمسلمين الروهنغيا، كما يتضمن دعوة الحكومة إلى إعادة النظر في قانون الجنسية لعام 1982م، الذي أدى إلى حرمان الأقليات من حقوقها الوطنية، إضافة إلى حرمانها من الحصول على جميع الحقوق المدنية والسياسية.
وأعرب السفير المعلمي في ختام الكلمة عن أمله في أن يحمل هذا القرار رسالة ترمي إلى مزيد من الإدراك والفهم لهذه الرؤية الشاملة
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية التي ألقاها المعلمي أمس، أمام اللجنة الثالثة المنعقدة حول البند (70 جـ) تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: (حالات حقوق الإنسان والتقارير المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين) مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في جمهورية اتحاد ميانمار.
وأوضح في بداية الكلمة أن المملكة العربية السعودية تشارك في تقديم القرار المطروح أمامكم ذي الرقم A – C.3 – 74 – L.29 حول حالة حقوق الإنسان للمسلمين الروهنغيا والأقليات الأخرى في ميانمار، مشيرًا إلى أنه على الرغم من التطور الذي وصلت إليه منظومة حقوق الإنسان إلا أن الصراعات والتحديات ما زالت معقدة، وذلك بسبب وجود من يرفض ترسيخ مفهوم التعايش.
وأفاد بأن المجتمع الدولي يشاهد ويراقب ما تقوم به سلطات ميانمار من انتهاكات وقتل وتهجير وتعذيب لمسلمي الروهنغيا والأقليات الأخرى بشكل يتنافى مع جميع مفاهيم التعايش والإنسانية، ونتيجة لاستمرار هذه الانتهاكات من سلطات ميانمار فلقد دأبت المملكة العربية السعودية مع منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي على تقديم هذا القرار الذي يلقى تأييدًا واسعًا من قبل الدول الأعضاء.
وبين أنه راعى القرار التوازن والموضوعية، فمن ناحية يرحب القرار بكل الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة، ومن ناحية أخرى يتمسك القرار بضرورة التوصل إلى حل حاسم لمأساة المسلمين الروهنغيا، حل يشتمل على الاعتراف بحقهم في المواطنة والعودة والحياة الكريمة، لافتًا النظر إلى أن هذا القرار يحث آلية التحقيق المستقلة في ميانمار على الإسراع في عملها والاستعانة بالأدلة لكشف الجرائم وانتهاكات القانون الدولي التي جمعتها البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار.
ولفت المعلمي النظر إلى أن القرار كما يحث لجنة التحقيق المستقلة في ميانمار على تحقيق نتائج ملموسة باستقلالية وحياد وشفافية وموضوعية من أجل تعزيز المساءلة، وتقديم تقرير موثوق يوضح انتهاكات حقوق الإنسان التي تم ارتكابها في ولاية راخين، يمكن من خلاله وضع الأسس لبناء الثقة بين جميع الأطراف.
وقال السفير المعلمي: إن هذا القرار يتضمن دعوة حكومة ميانمار لإظهار إرادة سياسية واضحة تدعمها إجراءات ملموسة من أجل العودة الآمنة والكريمة والطوعية والمستدامة لمسلمي الروهنغيا في ميانمار وإعادة إدماجهم في المجتمع.
وأضاف أن القرار يتضمن اتخاذ تدابير فعالة لمعالجة انتشار التمييز ومكافحة التحريض على الكراهية ضد المسلمين الروهنغيا والأشخاص المنتمين إلى الأقليات الأخرى، والإدانة العلنية لهذه الأفعال ومكافحة خطاب الكراهية، مع كفالة الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإِنسان.
وأشار إلى أنه يتضمن فضلاً عن ذلك تعزيز الحوار بين الأديان بالتعاون مع المجتمع الدولي وتشجيع الزعماء السياسيين والدينيين في ميانمار على العمل لتحقيق المصالحة بين المجتمعات المحلية وترسيخ الوحدة الوطنية عن طريق الحوار، وتسريع الجهود الرامية إلى القضاء على حالات انعدام الجنسية والتمييز المنهجي والمؤسسي ضد أفراد الأقليات العرقية والدينية، ولا سيما فيما يتعلق بالمسلمين الروهنغيا، كما يتضمن دعوة الحكومة إلى إعادة النظر في قانون الجنسية لعام 1982م، الذي أدى إلى حرمان الأقليات من حقوقها الوطنية، إضافة إلى حرمانها من الحصول على جميع الحقوق المدنية والسياسية.
وأعرب السفير المعلمي في ختام الكلمة عن أمله في أن يحمل هذا القرار رسالة ترمي إلى مزيد من الإدراك والفهم لهذه الرؤية الشاملة
