المصدر -
أقامت كليات عنيزة الأهلية ممثلة بقسم الحقوق التابع لكلية الدراسات الانسانية والإدارية يوم الثلاثاء ١٥ ربيع اول الملتقى العلمي الاول للطلبة المتوقع تخرجهم بالقسم بعنوان الجوانب المهمة في تاهيل طالب الأنظمة لسوق العمل وذلك في القاعة الرئيسية بمقر الكليات وذلك على شرف المشرف العام على الكليات الدكتور عبدالله بن صالح الشتيوي بحضور نائب المشرف العام الاستاذ عدنان بن سعود اليحيى وعميد كلية الدراسات الانسانية والإدارية الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الشلاش وعدد من القيادات الأكاديمية والإدارية
وكان عنوان الملتقى الجوانب المستحدثة في تأهيل طالب الأنظمة" الواقع والمأمول" ، حيث تطرق المتحدثون عن العديد من الموضوعات التي تهم الخريج من أهمها : التاهيل العلمي والتدريب والمهارات القانونية و الأخلاقية ، ومعرفة الانظمة المستحدثة كما تطرق الملتقى الى الصعوبات و المعوقات المستقبلية التي قد تواجه الخريجين وقد شارك في الملتقى عضو النيابة العامة بالقصيم سعادة الأستاذ عبدالعزيز بن فهد السعدون و سعادة الدكتور المحامي والموثق علي بن محمد السواجي وسعادة الأستاذ خالد بن عبدالعزيز اليحيا أمين عام المحكمة العامة بمدينة بريدة و سعادة المحامية والموثقة الأستاذة جميلة بنت فهد الاطرم وسعادة الدكتور متولي عبد المؤمن محمد استاذ مشارك بقسم القانون الخاص بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود
وفي نهاية الملتقى أقر المشاركون عددًا من التوصيات كان أبرزها:
١- ربط الجانب النظري بالعملي في جميع المقررات التي لها علاقة مباشرة بالوظيفة.
٢- تطبيق المحكمة الصورية داخل الكليات من خلال الاستفادة من القضايا التي لدى الجهات الرسمية من خلال استضافة اصحاب الخبرة من القضاة و المحققين والمحامين.
٣- اعطاء التدريب الميداني اهتمام كونه بوابة الخريج للوظيفة.
٤- اطلاع الطلبة على الانظمة والقرارات الحكومية الجديدة.
٥- العمل على ربط الطالب/ة بالواقع العملي التطبيقي من خلال المحاكمات التدربية ( الصورية ) والتدريب العملي الواقعي في المحاكم والمؤسسات العدلية الأخرى لإكساب الطالب المهارات القانونية المطلوبة في مجال العمل العدلي.
٦- زيادة الاتفاقيات والشراكات مع المؤسسات العدلية والهيئات ذات الصلة كالهيئة السعودية للمحامين ومكاتب الاستشارات القانونية.
٧- تزويد الطالب بمهارات نوعية تضاف للمعارف التي اكتسبها مثل مهارة اللغات ومهارة التواصل الشفوي والتحريري ومهارات الحاسب الالي ومهارات بناء الفرق والعمل ضمن المجموعة ومهارات استخدام التقنية بأنواعها المختلفة .
٩- مراجعة توصيفات المقررات الدراسية وتحديثها بما يتوافق مع مطلوبات الاطار الوطني للمؤهلات.
١٠- نشر ثقافة التحكيم بما يحقق مطلوبات الاستثمار الوطني والاجنبي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 .
١١- تحديث مقرر الوسائل البديلة لحل المنازعات بما يتوافق مع مضمون نظام التحكيم ولائحته التنفيذية وماترتب على توقيع المملكة العربية السعودية كأول دولة عربية علي اتفاقية سنغافورة الدولية لسنة 2019 م.
وبين المشرف العام الدكتور عبدالله بن صالح الشتيوي حرص الكليات على إقامة الملتقيات العلمية التي تساهم في تأهيل الخريجين وإكسابهم المهارات المطلوبة وعرض التجارب العملية لمواجهة تحديات سوق العمل في المجالات القانونية وتعريفهم على أخلاقيات المهنة مؤكدا أن الملتقيات تثري المنظومة التعليمية و تنمي الفكر العلمي وتساهم بالتعرف على ابرز الصعوبات التي تواجه الخريجين مقدما الشكر والتقدير للمشاركين على اثراء الملتقى
وكان عنوان الملتقى الجوانب المستحدثة في تأهيل طالب الأنظمة" الواقع والمأمول" ، حيث تطرق المتحدثون عن العديد من الموضوعات التي تهم الخريج من أهمها : التاهيل العلمي والتدريب والمهارات القانونية و الأخلاقية ، ومعرفة الانظمة المستحدثة كما تطرق الملتقى الى الصعوبات و المعوقات المستقبلية التي قد تواجه الخريجين وقد شارك في الملتقى عضو النيابة العامة بالقصيم سعادة الأستاذ عبدالعزيز بن فهد السعدون و سعادة الدكتور المحامي والموثق علي بن محمد السواجي وسعادة الأستاذ خالد بن عبدالعزيز اليحيا أمين عام المحكمة العامة بمدينة بريدة و سعادة المحامية والموثقة الأستاذة جميلة بنت فهد الاطرم وسعادة الدكتور متولي عبد المؤمن محمد استاذ مشارك بقسم القانون الخاص بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود
وفي نهاية الملتقى أقر المشاركون عددًا من التوصيات كان أبرزها:
١- ربط الجانب النظري بالعملي في جميع المقررات التي لها علاقة مباشرة بالوظيفة.
٢- تطبيق المحكمة الصورية داخل الكليات من خلال الاستفادة من القضايا التي لدى الجهات الرسمية من خلال استضافة اصحاب الخبرة من القضاة و المحققين والمحامين.
٣- اعطاء التدريب الميداني اهتمام كونه بوابة الخريج للوظيفة.
٤- اطلاع الطلبة على الانظمة والقرارات الحكومية الجديدة.
٥- العمل على ربط الطالب/ة بالواقع العملي التطبيقي من خلال المحاكمات التدربية ( الصورية ) والتدريب العملي الواقعي في المحاكم والمؤسسات العدلية الأخرى لإكساب الطالب المهارات القانونية المطلوبة في مجال العمل العدلي.
٦- زيادة الاتفاقيات والشراكات مع المؤسسات العدلية والهيئات ذات الصلة كالهيئة السعودية للمحامين ومكاتب الاستشارات القانونية.
٧- تزويد الطالب بمهارات نوعية تضاف للمعارف التي اكتسبها مثل مهارة اللغات ومهارة التواصل الشفوي والتحريري ومهارات الحاسب الالي ومهارات بناء الفرق والعمل ضمن المجموعة ومهارات استخدام التقنية بأنواعها المختلفة .
٩- مراجعة توصيفات المقررات الدراسية وتحديثها بما يتوافق مع مطلوبات الاطار الوطني للمؤهلات.
١٠- نشر ثقافة التحكيم بما يحقق مطلوبات الاستثمار الوطني والاجنبي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 .
١١- تحديث مقرر الوسائل البديلة لحل المنازعات بما يتوافق مع مضمون نظام التحكيم ولائحته التنفيذية وماترتب على توقيع المملكة العربية السعودية كأول دولة عربية علي اتفاقية سنغافورة الدولية لسنة 2019 م.
وبين المشرف العام الدكتور عبدالله بن صالح الشتيوي حرص الكليات على إقامة الملتقيات العلمية التي تساهم في تأهيل الخريجين وإكسابهم المهارات المطلوبة وعرض التجارب العملية لمواجهة تحديات سوق العمل في المجالات القانونية وتعريفهم على أخلاقيات المهنة مؤكدا أن الملتقيات تثري المنظومة التعليمية و تنمي الفكر العلمي وتساهم بالتعرف على ابرز الصعوبات التي تواجه الخريجين مقدما الشكر والتقدير للمشاركين على اثراء الملتقى
