المصدر - ذكرت مصادر أن إحدى بلديات منطقة جازان بدأتمؤخراً، إجراءاتها في طي قيد موظف مدني بعد إدانته بالرشوة، وصدور الحكم القضائي بسجنه على خلفية القضية.
وكشفت المصادر" عن أن إحدى البلديات بمنطقة جازان تنفذ إجراءات طي قيد موظف مسؤول بها نتيجة تورطه في رشوة قدرها 500 ريال، إذ ضبط بعد توثيقه مباشرة من قبل الجهات الأمنية قبل مدة، وأحيل للنيابة، ومن ثم للمحكمة، والتي حكمت عليه بالسجن لمدة عام وغرامة مالية، ويجري حالياً تنفيذ طي القيد بحقه.
وبين المصادر أن وقائع الجريمة بدأت عندما أبلغ مواطن صاحب معاملة الجهات الأمنية بأن الموظف يماطل في إنجاز معاملته بالبلدية، وعندما واجهه طلب منه مبلغاً مالياً قدره ٥٠٠ ريال، فتم توثيق الوقائع والقبض على الموظف في نفس الوقت.
يشار إلى أن المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة الرشوة تضمنت أنه يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من في حكمه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام؛ العزل من الوظيفة العامة، وحرمانه من تولي الوظائف العامة، أو القيام بالأعمال التي يعد القائمون بها في حكم الموظفين العامين، وفقاً لنص المادة الثامنة من النظام.
وكشفت المصادر" عن أن إحدى البلديات بمنطقة جازان تنفذ إجراءات طي قيد موظف مسؤول بها نتيجة تورطه في رشوة قدرها 500 ريال، إذ ضبط بعد توثيقه مباشرة من قبل الجهات الأمنية قبل مدة، وأحيل للنيابة، ومن ثم للمحكمة، والتي حكمت عليه بالسجن لمدة عام وغرامة مالية، ويجري حالياً تنفيذ طي القيد بحقه.
وبين المصادر أن وقائع الجريمة بدأت عندما أبلغ مواطن صاحب معاملة الجهات الأمنية بأن الموظف يماطل في إنجاز معاملته بالبلدية، وعندما واجهه طلب منه مبلغاً مالياً قدره ٥٠٠ ريال، فتم توثيق الوقائع والقبض على الموظف في نفس الوقت.
يشار إلى أن المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة الرشوة تضمنت أنه يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من في حكمه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام؛ العزل من الوظيفة العامة، وحرمانه من تولي الوظائف العامة، أو القيام بالأعمال التي يعد القائمون بها في حكم الموظفين العامين، وفقاً لنص المادة الثامنة من النظام.
