المصدر -
أكدت هيئة حقوق الإنسان السعودية أن المملكة تولي حقوق المرأة أهمية بالغة، مشيرة إلى النقلات النوعية التي شهدتها حقوق المرأة والتي مكنتها من كافة حقوقها لتصبح شريكا مهما في تحقيق التنمية المستدامة، وهي أحد أهداف
رؤية المملكة 2030.
كما أكدت من خلال مجلس هيئة حقوق الإنسان الذي عقد الثلاثاء برئاسة الدكتور
عواد العواد رئيس الهيئة أن المملكة سارعت الخطى في مجالات تمكين المرأة، وأصبح مجال حماية وتعزيز حقوقها من أكثر المجالات نصيباً في الإصلاح والتطوير.
وحظيت بنصيب الأسد من جملة التنظيمات والقرارات التي صدرت مؤخراً، ومن ذلك صدور الأمر السامي القاضي بدراسة قضايا العنف الأسري، والإجراءات المُثلى لمعالجة القضايا المتعلقة بالولاية والحضانة، ومدى ملاءمة استمرار صلاحيتها لأحد الأبوين، والأمر السامي الذي أكد على جميع الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها، أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، والأمر السامي القاضي بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية -بما فيها إصدار رخص القيادة – للذكور والإناث على حدٍ سواء، والذي يمثل أحد التدابير المتخذة لتعزيز حرية التنقل للمرأة.
وأوضح المجلس أن من ضمن القرارات الداعمة للمرأة صدور قرار مجلس الوزراء المتضمن نقل خدمات أبناء السعودية المتزوجة من رجل أجنبي إلى والدتهم، والموافقة على تنظيم صندوق النفقة، وزيادة فرص عمل المرأة.
واستمرت جهود التمكين بزيادة نسبة النساء العاملات في الوظائف الحكومية، وإنشاء وحدات توظيف نسائية بمكاتب العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وصدور لائحة مرافق الإيواء السياحي المتضمنة عدم الامتناع من إسكان المرأة وكذلك إطلاق برنامج "قرّة" لدعم خدمة ضيافة الأطفال للمرأة العاملة، وبرنامج "وصول" لدعم نقل المرأة العاملة، وبرنامج "دعم العمل الحر" الذي يوسع دائرة الفرص لزيادة دخل المرأة، وبرنامجي "العمل الجزئي "و"العمل عن بعد".
وأكد المجلس أن خلف هذه التطورات إرادة سياسية قوية أسهمت في الانتقال من حيَّز الالتزامات إلى حيَّز الممارسات في مجال حماية وتعزيز الحقوق بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و ولي عهده
رؤية المملكة 2030.
كما أكدت من خلال مجلس هيئة حقوق الإنسان الذي عقد الثلاثاء برئاسة الدكتور
عواد العواد رئيس الهيئة أن المملكة سارعت الخطى في مجالات تمكين المرأة، وأصبح مجال حماية وتعزيز حقوقها من أكثر المجالات نصيباً في الإصلاح والتطوير.
وحظيت بنصيب الأسد من جملة التنظيمات والقرارات التي صدرت مؤخراً، ومن ذلك صدور الأمر السامي القاضي بدراسة قضايا العنف الأسري، والإجراءات المُثلى لمعالجة القضايا المتعلقة بالولاية والحضانة، ومدى ملاءمة استمرار صلاحيتها لأحد الأبوين، والأمر السامي الذي أكد على جميع الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها، أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، والأمر السامي القاضي بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية -بما فيها إصدار رخص القيادة – للذكور والإناث على حدٍ سواء، والذي يمثل أحد التدابير المتخذة لتعزيز حرية التنقل للمرأة.
وأوضح المجلس أن من ضمن القرارات الداعمة للمرأة صدور قرار مجلس الوزراء المتضمن نقل خدمات أبناء السعودية المتزوجة من رجل أجنبي إلى والدتهم، والموافقة على تنظيم صندوق النفقة، وزيادة فرص عمل المرأة.
واستمرت جهود التمكين بزيادة نسبة النساء العاملات في الوظائف الحكومية، وإنشاء وحدات توظيف نسائية بمكاتب العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وصدور لائحة مرافق الإيواء السياحي المتضمنة عدم الامتناع من إسكان المرأة وكذلك إطلاق برنامج "قرّة" لدعم خدمة ضيافة الأطفال للمرأة العاملة، وبرنامج "وصول" لدعم نقل المرأة العاملة، وبرنامج "دعم العمل الحر" الذي يوسع دائرة الفرص لزيادة دخل المرأة، وبرنامجي "العمل الجزئي "و"العمل عن بعد".
وأكد المجلس أن خلف هذه التطورات إرادة سياسية قوية أسهمت في الانتقال من حيَّز الالتزامات إلى حيَّز الممارسات في مجال حماية وتعزيز الحقوق بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و ولي عهده
