أعادت النيابة العامة التذكير بفحوى المادة 38م من نظام الإجراءات الجزائية حول التفتيش على السجون وما في حكمها.

وقالت النيابة في تغريدة لها عبر تويتر : يخضع كل مكان خصص للتوقيف أو السجن وما في حكمهما لرقابة وتفتيش النيابة العامة والتحقق من مشروعية السجن أو التوقيف والاتصال بالمسجونين والموقوفين لسماع شكواهم دون التقيد بوقت معين.

وتابعت النيابة العامة : وعلى إدارة التوقيف رفع بيان يومي بأسماء الموقوفين، وأوقات توقيفهم، وأسبابه، والمدة التي أمضاها كل منهم.