المصدر - برعاية كريمة من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، حفظه الله ورعاه، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، حضر معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب في دورته الثامنة عشرة، والذي يقام تحت شعار (الاستثمار في الثورة الصناعية الرابعة: الريادة والابتكار في الاقتصاد الرقمي) الذي بدأت أعماله يوم أمس الأثنين الموافق 11 نوفمبر 2019م في المنامة، بتنظيم من اتحاد الغرف العربية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين لدى الجهات والهيئات المعنية بالاستثمار، ورواد الأعمال والشركات العربية المعنية بمختلف قطاعات الاستثمار الرقمي.
وقد أعرب الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في تصريح صحفي عن اعتزازه بتنظيم مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب في مملكة البحرين، تحت الرعاية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين يحفظه الله. وقال إن انعقاد هذا المؤتمر المهم على أرض مملكة البحرين يعكس اهتمام القيادة الحكيمة وحرصها على دعم وتعزيز كافة الجهود الرامية إلى تأكيد المكانة الاقتصادية المرموقة لمملكة البحرين كمركز اقتصادي ومالي واستثماري بارز في هذه المنطقة الحيوية.
وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون إن المؤتمر يؤكد حرص غرفة تجارة وصناعة البحرين وسعيها لتأكيد الدور الحيوي والبناء الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة، وسوف يمثل منصة حيوية لتبادل الآراء والأفكار بين صناع القرار وأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، واستعراض التجارب الاستثمارية وسبل مواجهة التحديات والعقبات، والتعرف على الفرص الاستثمارية في الوطن العربي.
وأشاد الأمين العام بما تحققه مملكة البحرين من نجاحات اقتصادية مهمة على الصعيد الاقليمي والدولي، وقال إن مملكة البحرين تبوأت مراكز متقدمة في مؤشرات التنمية البشرية والتنافسية العالمية وممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات، وأسست قاعدة صلبة للنمو الاقتصادي المستدام وبنية تحتية شاملة للنهضة الصناعية والتجارية.
وثمن الدكتور عبداللطيف الزياني الجهود المخلصة التي يقوم بها مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة لتعزيز مكانة مملكة البحرين الاقتصادية، ودعم مساهمات القطاع الخاص البحريني في جهود التنمية والنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون، وبتوجيهات سامية من أصحاب الجلالة والسمو القادة، حفظهم الله، تولي دور القطاع الخاص الخليجي اهتماما كبيرا، وتعول على جهوده ومساعيه في تحقيق المزيد من التعاون والتكامل الخليجي، وتركز على سبل تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص.
وقد أعرب الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في تصريح صحفي عن اعتزازه بتنظيم مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب في مملكة البحرين، تحت الرعاية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين يحفظه الله. وقال إن انعقاد هذا المؤتمر المهم على أرض مملكة البحرين يعكس اهتمام القيادة الحكيمة وحرصها على دعم وتعزيز كافة الجهود الرامية إلى تأكيد المكانة الاقتصادية المرموقة لمملكة البحرين كمركز اقتصادي ومالي واستثماري بارز في هذه المنطقة الحيوية.
وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون إن المؤتمر يؤكد حرص غرفة تجارة وصناعة البحرين وسعيها لتأكيد الدور الحيوي والبناء الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة، وسوف يمثل منصة حيوية لتبادل الآراء والأفكار بين صناع القرار وأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، واستعراض التجارب الاستثمارية وسبل مواجهة التحديات والعقبات، والتعرف على الفرص الاستثمارية في الوطن العربي.
وأشاد الأمين العام بما تحققه مملكة البحرين من نجاحات اقتصادية مهمة على الصعيد الاقليمي والدولي، وقال إن مملكة البحرين تبوأت مراكز متقدمة في مؤشرات التنمية البشرية والتنافسية العالمية وممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات، وأسست قاعدة صلبة للنمو الاقتصادي المستدام وبنية تحتية شاملة للنهضة الصناعية والتجارية.
وثمن الدكتور عبداللطيف الزياني الجهود المخلصة التي يقوم بها مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة لتعزيز مكانة مملكة البحرين الاقتصادية، ودعم مساهمات القطاع الخاص البحريني في جهود التنمية والنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون، وبتوجيهات سامية من أصحاب الجلالة والسمو القادة، حفظهم الله، تولي دور القطاع الخاص الخليجي اهتماما كبيرا، وتعول على جهوده ومساعيه في تحقيق المزيد من التعاون والتكامل الخليجي، وتركز على سبل تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص.
