المصدر - ذكرت مصادر" أن عددًا من خريجي الدبلومات الصحية (الدفعة الثالثة) توجهوا الأسبوع الماضي إلى وزارة الصحة للقاء المسؤولين فيها لمناقشة قضية توظيفهم إنفاذًا للأمر الملكي الصادر قبل سنوات، الذي وجَّه بمعالجة ذلك الملف الشائك.
وكشف عدد من الخريجين أن اللقاء لم يسفر عن أي جديد؛ إذ أصرت الوزارة على موقفها بأنه لا توجد دفعة أخيرة، وأنها اكتفت بدفعتين، وأن هناك برنامجًا سيتم إقراره، عبارة عن مسارات لحل القضية وإغلاق الملف، لم يُحدَّد تاريخه، بحسب ما ذكروا.
وقال عبدالرحمن الحمداني، المتحدث باسم المجموعة وأحد ممثليها، وفقاً لسبق": إن البرنامج الذي تتحدث عنه الوزارة لا يشمل سوى أربعة تخصصات؛ وبذلك سيكون أمام الخريجين عقبة جديدة، ربما لا تنتهي. متسائلاً: كيف لخريج طب طوارئ مثلاً أن يلتحق بمساعد أسنان؟ فضلاً عن الاشتراطات الأخرى التي ستفرضها الوزارة لدخول البرنامج. مؤكدًا أن الحل الوحيد يكمن في فتح البرنامج السابق لدفعة ثالثة (أخيرة).
وكشف "الحمداني" عن لقائهم مسؤولي الوزارة الأسبوع الماضي، وأنهم لم يخرجوا بأي حلول، وأن اللقاء كان مثل اللقاءات السابقة، مع الإصرار على عدم فتح البرنامج التدريبي المنتهي بالتوظف للدفعة الثالثة، والاكتفاء فقط بدفعتين.
وأشار إلى أن الأمر الملكي الصادر قبل سنوات عدة واضح وصريح بإنهاء ملف خريجي الدبلومات، وليس التوقف عند دفعتين وترك البقية على رصيف البطالة. وبيّن أن هناك ترتيبات لتوكيل محامٍ للتوجه للقضاء لإنصاف الخريجين كحل أخير.
وكانت الصفحة الخاصة ببرنامج التدريب قد بينت في وقت سابق أن إيقاف الدفعة الثالثة جاء بناء على عدم وجود أعداد كافية لانعقاد التدريب من خريجي الدبلومات في التخصصات التي تتطلبها وزارة الصحة.
يُشار إلى أن الأمر الملكي الصادر قبل سنوات عدة كان قد تضمن معالجة ملف خريجي الدبلومات الصحية، وذلك بالعمل على تدريبهم وتأهيلهم لمدة لا تتجاوز 12 شهرًا ابتداء من تاريخ المباشرة، ويجوز تمديد العقد لمدة أربعة أشهر، إضافة إلى تنسق وزارة الخدمة المدنية مع كل الأجهزة الحكومية التي تقدم خدمات صحية دون استثناء لتوزيع الخريجين عليها وفقًا لحجم العمل لدى تلك الأجهزة، على أن يستبعد من ذلك من يشغل وظيفة حكومية، مدنية كانت أو عسكرية، بجانب إنهاء عقود المتعاقدين غير السعوديين، وإحلالها بالمتدربين.
وكشف عدد من الخريجين أن اللقاء لم يسفر عن أي جديد؛ إذ أصرت الوزارة على موقفها بأنه لا توجد دفعة أخيرة، وأنها اكتفت بدفعتين، وأن هناك برنامجًا سيتم إقراره، عبارة عن مسارات لحل القضية وإغلاق الملف، لم يُحدَّد تاريخه، بحسب ما ذكروا.
وقال عبدالرحمن الحمداني، المتحدث باسم المجموعة وأحد ممثليها، وفقاً لسبق": إن البرنامج الذي تتحدث عنه الوزارة لا يشمل سوى أربعة تخصصات؛ وبذلك سيكون أمام الخريجين عقبة جديدة، ربما لا تنتهي. متسائلاً: كيف لخريج طب طوارئ مثلاً أن يلتحق بمساعد أسنان؟ فضلاً عن الاشتراطات الأخرى التي ستفرضها الوزارة لدخول البرنامج. مؤكدًا أن الحل الوحيد يكمن في فتح البرنامج السابق لدفعة ثالثة (أخيرة).
وكشف "الحمداني" عن لقائهم مسؤولي الوزارة الأسبوع الماضي، وأنهم لم يخرجوا بأي حلول، وأن اللقاء كان مثل اللقاءات السابقة، مع الإصرار على عدم فتح البرنامج التدريبي المنتهي بالتوظف للدفعة الثالثة، والاكتفاء فقط بدفعتين.
وأشار إلى أن الأمر الملكي الصادر قبل سنوات عدة واضح وصريح بإنهاء ملف خريجي الدبلومات، وليس التوقف عند دفعتين وترك البقية على رصيف البطالة. وبيّن أن هناك ترتيبات لتوكيل محامٍ للتوجه للقضاء لإنصاف الخريجين كحل أخير.
وكانت الصفحة الخاصة ببرنامج التدريب قد بينت في وقت سابق أن إيقاف الدفعة الثالثة جاء بناء على عدم وجود أعداد كافية لانعقاد التدريب من خريجي الدبلومات في التخصصات التي تتطلبها وزارة الصحة.
يُشار إلى أن الأمر الملكي الصادر قبل سنوات عدة كان قد تضمن معالجة ملف خريجي الدبلومات الصحية، وذلك بالعمل على تدريبهم وتأهيلهم لمدة لا تتجاوز 12 شهرًا ابتداء من تاريخ المباشرة، ويجوز تمديد العقد لمدة أربعة أشهر، إضافة إلى تنسق وزارة الخدمة المدنية مع كل الأجهزة الحكومية التي تقدم خدمات صحية دون استثناء لتوزيع الخريجين عليها وفقًا لحجم العمل لدى تلك الأجهزة، على أن يستبعد من ذلك من يشغل وظيفة حكومية، مدنية كانت أو عسكرية، بجانب إنهاء عقود المتعاقدين غير السعوديين، وإحلالها بالمتدربين.
