المصدر -
أكد السيد/ أيمن الفيلالي – مستشار ومطور الأعمال ، العضو المنتدب والمدير العام لشركة الروحاء لخدمات العمرة ... أكد بأن قطاع العمرة في المملكة العربية السعودية يُعد أحد المحاور المهمة في الخدمة الجليلة لبلادنا ، التي تقدم لضيوف الرحمن .. بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله - ، ويحقق التطلعات والمجهودات المشكورة لوزارة الحج والعمرة في خدمة قطاع العمرة .
وأوضح الفيلالي أن الميدان الخاص بخدمات العمرة يحقق نجاحات طيبة ، لكنه في ذات الوقت يحتاج إلى المزيد من الدعم من صاحب القرار ، لكي تصل الخدمة إلى أفضل مستوياتها .
وطرح السيد فيلالي ثلاثة مقترحات ، قال أنها مهمة جدًا وتحتاج إلى التأمل والبحث .. ومن ثم العمل عليها بجدية .. حتى تتحقق لقطاع العمرة المزيد من النجاحات المأمولة .. وبالتالي تحقيق المصلحة العامة ، والمقترحات الثلاث للسيد فيلالي هي حول : المنصة الالكترونية ، التأشيرة السياحية ، والتحالفات والاندماج بين شركات العمرة ...
مؤكداً على أنه يجب العناية بهذه المحاور الثلاثة كما ينبغي ، حتى تتحقق الأهداف العامة .
في البداية ما رأيكم - السيد فيلالي - في المنصة الإلكترونية ، كمنتج رسمي قائم .. ما إيجابياتها ، وما الملاحظات عليها ، من واقع خيراتكم الميدانية ؟
حقيقة تعتبر المنصة الإلكترونية مشروع جميل وعمل جيد ، وكل العالم اليوم يشتغل على التقنية والمنصات ، لكن لابد أن يكون العمل أكثر تنظيماً ووضوحاً ـ حتى ولو تأخر بعض الوقت ، واحدث ربكه ، فلا مانع .. ولكن المهم أن يقدم عمل جيد من كل النواحي ومن دون ملاحظات .
وأنا في الحقيقة اقترح أنه ليس غلطًا ولا عيبًا العمل على إيقاف المنصة مؤقتاً ، إلى حين التعرف على الملاحظات الموجودة في الميدان .. مثل ما لدى شركات العمرة ، الفنادق ، ومزودي الخدمة كافة من ملاحظات واقتراحات ، وعندما نتعرف على الملاحظات ونوجد لها الحلول ، يمكن حينذاك إعادة اطلاق المنصة من جديد ، بشكل انسيابي ومتطور وفعال أكثر .. وسيكون – وأنا متأكد - أن المنصة حينذاك سيتم اطلاقها بشكل فعال بعد تلافي وحل المشاكل ، التي يشتكي منها العاملون في قطاع العمرة .
ومن تلك الملاحظات – حقيقة - مشكلة النقل والفندقة والعمرة وأصحاب القطاعات ، ولو قلنا أن على المنصة حاليًا ملاحظات فستجد الكثيرين يقولون لك نعم ، أن لدينا ذلك .. فلكل واحد منهم مجموعة ملاحظات ، ويجدر بصاحب القرار – وأنا أتوقع أنه سيفعل - الانصات إلى أولئك جميعا ، وسماع ملاحظاتهم بعناية ومن ثم حلها .. عندها سيكون أداء المنصة أفضل وسيعود بالفائدة للجميع ، وسيتحقق المزيد والمزيد من النجاح للمصلحة العامة .
كيف تنظر لمسألة التأشيرة السياحية .. التي صدرت مؤخرًا ؟
الحقيقية أنه بقدر سعادتنا بصدور التأشيرة السياحية ودورها في تحقيق الرؤية الوطنية لبلادنا 2030 .. إلا أننا نرى أنه بالإمكان تعديل بعض بنودها ، بالتنسيق بين قطاع السياحة وقطاع العمرة ، بما يعود بالفائدة على بلادنا .
وإذا كان لدى قطاع السياحة تصور وبرنامج بأن يصل عدد السياح إلى 100 مليون سائح مثلًا في عام 2030 ... فإن قطاع العمرة يخطط أيضًا لأن يصل بعدد المعتمرين في 2030 إلى 30 مليون معتمر ، لكني اظن أن هذا العدد الطموح في عدد المعتمرين في قطاع العمرة ، قد لا يتحقق في ظل مزاحمة ومشاركة هيئة السياحة والآثار عبر التأشيرة السياحية في تحقيق هذا الطموح لقطاع العمرة .
وبالتالي فإن وضع محور خدمة العمرة ضمن التأشيرة السياحية هو اتجاه غير مناسب ، والأفضل أن يتم ترك هذه الخدمة بالكامل لقطاع العمرة ، من وزارة وشركات عمرة ، احتراماً للتخصص والخبرة أولاً ، وثانياً لعدم تداخل الخدمات بين هيئة السياحة وقطاع العمرة ..
ثم أنه في نهاية المطاف الهدف واحد وهو خدمة رؤية بلادنا 2030 .. ولكن عبر قنوات أكثر تخصصية ، ومن خلال توزيع الأدوار بدون تداخل .
ما رأيك أستاذ فيلالي في موضوع التحالفات والاندماجيات بين شركات العمرة ؟
هذه في الواقع قضية مهمة من قضايا خدمة العمرة .. وهي مسألة التحالفات والاندماجيات بين شركات العمرة القائمة حاليا في الميدان ، فإذا كان لدينا الآن حوالي 600 شركة عمرة مثلاُ ، فإن هذا يشكل سوقًا لوحظ عليه أولا الكثافة .. ثم زيادة التكاليف والمصاريف الضخمة على كل الشركات صغيرها والكبير ، وأيضًا تناقص الدخل والايرادات بشكل مزعج .. وأمام هذه الإشكالية يظل المخرج أو الحل في الاندماج والتحالفات كحل من هذا المأزق .
فانت تستطيع كشركة عمرة كبيرة أن يندمج معك حوالي ثلاثة شركات متوسطة أو صغيرة ، والفائدة من هذا الاقتراح هو تقليل المصاريف التشغيلية عليهم أولاً ، تم تجويد الخدمة ، وأيضاً تقاسم مصاريف التشغيل التي لم تعد الشركات الصغيرة تتحملها وحتى الكبيرة أيضاً اصبحت هي الأخرى تئن منها .
ونحن حقيقة نرى أن التحالفات بين شركات العمرة واحدة من انجح الأفكار والمقترحات ، التي ستعود على القطاع بالفائدة ، ولذلك أنا مع فكرة الاندماج والتحالفات ... ولو حدثت فسوف يتغير شكل سوق العمرة .
ثم – وهذا مهم - هناك اشتراطات معينة من مقام وزارة الحج والعمرة ، يجب إعادة النظر فيها .. مثل شرط أن يكون مساحة المكتب 300 متر مربع .. وأن تكون مساحة الفرع لشركات العمرة 100 متر مربع .. علماً بأن الفرع يكفيه مساحة غرفة أو نحوها ، كمساحة مقبولة لأداء العمل ، يكون فيها مكتبا وكمبيوترا أو أكثر وعدد من الموظفين ، يقدمون العمل الجديد .
فالعبرة حقيقة هي بالمحتوى والمنتج وبالعمل الذي يتم تقديمه ، وليس بمساحة المقر الرئيسي أو الفرع أن تكون كذا أو كذا من الأمتار . أيضاً هناك اشتراط 20 أو 30 موظفاً ، مع اشتراط عدد معين للسعودة ، بدون دراسة وتطابق بين الواقع في الميدان والشرط المشروط من الوزارة ... فمثلاً نحن نعرف بداهة ان خدمة ألف أو نحوها من المعتمرين لا يحتاج إلى 20 موظفاً .. ولذلك وفي الوقت الذي نقول فيه أننا مع التنظيمات إلا أننا نقول أيضًا أنه يجب مراعاة أن تتدرج الشروط منطقياً .. فكلما زاد عدد المعتمرين تكون في المقابل لها زيادة في عدد الموظفين .
وأوضح الفيلالي أن الميدان الخاص بخدمات العمرة يحقق نجاحات طيبة ، لكنه في ذات الوقت يحتاج إلى المزيد من الدعم من صاحب القرار ، لكي تصل الخدمة إلى أفضل مستوياتها .
وطرح السيد فيلالي ثلاثة مقترحات ، قال أنها مهمة جدًا وتحتاج إلى التأمل والبحث .. ومن ثم العمل عليها بجدية .. حتى تتحقق لقطاع العمرة المزيد من النجاحات المأمولة .. وبالتالي تحقيق المصلحة العامة ، والمقترحات الثلاث للسيد فيلالي هي حول : المنصة الالكترونية ، التأشيرة السياحية ، والتحالفات والاندماج بين شركات العمرة ...
مؤكداً على أنه يجب العناية بهذه المحاور الثلاثة كما ينبغي ، حتى تتحقق الأهداف العامة .
في البداية ما رأيكم - السيد فيلالي - في المنصة الإلكترونية ، كمنتج رسمي قائم .. ما إيجابياتها ، وما الملاحظات عليها ، من واقع خيراتكم الميدانية ؟
حقيقة تعتبر المنصة الإلكترونية مشروع جميل وعمل جيد ، وكل العالم اليوم يشتغل على التقنية والمنصات ، لكن لابد أن يكون العمل أكثر تنظيماً ووضوحاً ـ حتى ولو تأخر بعض الوقت ، واحدث ربكه ، فلا مانع .. ولكن المهم أن يقدم عمل جيد من كل النواحي ومن دون ملاحظات .
وأنا في الحقيقة اقترح أنه ليس غلطًا ولا عيبًا العمل على إيقاف المنصة مؤقتاً ، إلى حين التعرف على الملاحظات الموجودة في الميدان .. مثل ما لدى شركات العمرة ، الفنادق ، ومزودي الخدمة كافة من ملاحظات واقتراحات ، وعندما نتعرف على الملاحظات ونوجد لها الحلول ، يمكن حينذاك إعادة اطلاق المنصة من جديد ، بشكل انسيابي ومتطور وفعال أكثر .. وسيكون – وأنا متأكد - أن المنصة حينذاك سيتم اطلاقها بشكل فعال بعد تلافي وحل المشاكل ، التي يشتكي منها العاملون في قطاع العمرة .
ومن تلك الملاحظات – حقيقة - مشكلة النقل والفندقة والعمرة وأصحاب القطاعات ، ولو قلنا أن على المنصة حاليًا ملاحظات فستجد الكثيرين يقولون لك نعم ، أن لدينا ذلك .. فلكل واحد منهم مجموعة ملاحظات ، ويجدر بصاحب القرار – وأنا أتوقع أنه سيفعل - الانصات إلى أولئك جميعا ، وسماع ملاحظاتهم بعناية ومن ثم حلها .. عندها سيكون أداء المنصة أفضل وسيعود بالفائدة للجميع ، وسيتحقق المزيد والمزيد من النجاح للمصلحة العامة .
كيف تنظر لمسألة التأشيرة السياحية .. التي صدرت مؤخرًا ؟
الحقيقية أنه بقدر سعادتنا بصدور التأشيرة السياحية ودورها في تحقيق الرؤية الوطنية لبلادنا 2030 .. إلا أننا نرى أنه بالإمكان تعديل بعض بنودها ، بالتنسيق بين قطاع السياحة وقطاع العمرة ، بما يعود بالفائدة على بلادنا .
وإذا كان لدى قطاع السياحة تصور وبرنامج بأن يصل عدد السياح إلى 100 مليون سائح مثلًا في عام 2030 ... فإن قطاع العمرة يخطط أيضًا لأن يصل بعدد المعتمرين في 2030 إلى 30 مليون معتمر ، لكني اظن أن هذا العدد الطموح في عدد المعتمرين في قطاع العمرة ، قد لا يتحقق في ظل مزاحمة ومشاركة هيئة السياحة والآثار عبر التأشيرة السياحية في تحقيق هذا الطموح لقطاع العمرة .
وبالتالي فإن وضع محور خدمة العمرة ضمن التأشيرة السياحية هو اتجاه غير مناسب ، والأفضل أن يتم ترك هذه الخدمة بالكامل لقطاع العمرة ، من وزارة وشركات عمرة ، احتراماً للتخصص والخبرة أولاً ، وثانياً لعدم تداخل الخدمات بين هيئة السياحة وقطاع العمرة ..
ثم أنه في نهاية المطاف الهدف واحد وهو خدمة رؤية بلادنا 2030 .. ولكن عبر قنوات أكثر تخصصية ، ومن خلال توزيع الأدوار بدون تداخل .
ما رأيك أستاذ فيلالي في موضوع التحالفات والاندماجيات بين شركات العمرة ؟
هذه في الواقع قضية مهمة من قضايا خدمة العمرة .. وهي مسألة التحالفات والاندماجيات بين شركات العمرة القائمة حاليا في الميدان ، فإذا كان لدينا الآن حوالي 600 شركة عمرة مثلاُ ، فإن هذا يشكل سوقًا لوحظ عليه أولا الكثافة .. ثم زيادة التكاليف والمصاريف الضخمة على كل الشركات صغيرها والكبير ، وأيضًا تناقص الدخل والايرادات بشكل مزعج .. وأمام هذه الإشكالية يظل المخرج أو الحل في الاندماج والتحالفات كحل من هذا المأزق .
فانت تستطيع كشركة عمرة كبيرة أن يندمج معك حوالي ثلاثة شركات متوسطة أو صغيرة ، والفائدة من هذا الاقتراح هو تقليل المصاريف التشغيلية عليهم أولاً ، تم تجويد الخدمة ، وأيضاً تقاسم مصاريف التشغيل التي لم تعد الشركات الصغيرة تتحملها وحتى الكبيرة أيضاً اصبحت هي الأخرى تئن منها .
ونحن حقيقة نرى أن التحالفات بين شركات العمرة واحدة من انجح الأفكار والمقترحات ، التي ستعود على القطاع بالفائدة ، ولذلك أنا مع فكرة الاندماج والتحالفات ... ولو حدثت فسوف يتغير شكل سوق العمرة .
ثم – وهذا مهم - هناك اشتراطات معينة من مقام وزارة الحج والعمرة ، يجب إعادة النظر فيها .. مثل شرط أن يكون مساحة المكتب 300 متر مربع .. وأن تكون مساحة الفرع لشركات العمرة 100 متر مربع .. علماً بأن الفرع يكفيه مساحة غرفة أو نحوها ، كمساحة مقبولة لأداء العمل ، يكون فيها مكتبا وكمبيوترا أو أكثر وعدد من الموظفين ، يقدمون العمل الجديد .
فالعبرة حقيقة هي بالمحتوى والمنتج وبالعمل الذي يتم تقديمه ، وليس بمساحة المقر الرئيسي أو الفرع أن تكون كذا أو كذا من الأمتار . أيضاً هناك اشتراط 20 أو 30 موظفاً ، مع اشتراط عدد معين للسعودة ، بدون دراسة وتطابق بين الواقع في الميدان والشرط المشروط من الوزارة ... فمثلاً نحن نعرف بداهة ان خدمة ألف أو نحوها من المعتمرين لا يحتاج إلى 20 موظفاً .. ولذلك وفي الوقت الذي نقول فيه أننا مع التنظيمات إلا أننا نقول أيضًا أنه يجب مراعاة أن تتدرج الشروط منطقياً .. فكلما زاد عدد المعتمرين تكون في المقابل لها زيادة في عدد الموظفين .
