المصدر -
لا شك أن توقيع اتفاق الرياض الذى عقد بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد يعد خطوة مهمة للحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن والذي سيحقق النمو الاقتصادي الواعد لليمن الشقيق.
ورحب الدكتور نجيب منصور العوج، وزير التخطيط والتعاون الدولي بالجمهورية اليمنية باتفاق الرياض الذى ضمن أبرز بنوده على عودة الحكومة الشرعية إلى عدن في غضون 7 أيام، وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع، وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه.
معتبرا أن اتفاق الرياض انتصارا للدبلوماسيه السعودية وهزيمة للمشروع الإيرانى فى اليمن.
وأكد وزير التخطيط اليمنى أن اليمن تسعى لتخطى كل التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية وغيرها لإعادة البنية التحتية لليمن ولإعادة بناء المؤسسات وإيجاد مشاريع صغيرة ومتوسطة لتحقيق التنمية المستدامة خاصة أن اليمن تعانى من مشاكل ونزاعات تسببت في وقف مرتبات العاملين في الدولة، وبالتالي انعكس ذلك على زيادة نسبة الفقر وثمن دور المملكة العربية السعودية فى احتواء الموقف فى اليمن والتوصل إلى اتفاق يرسخ مبدأ الشراكة بين كل الأطراف اليمنية كافة، وإيجاد حلول مثلى لتعود البلاد إلى استقرارها, والحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، وقطع الطريق أمام أعداء الشعب اليمني. مشيدا بالدور الإيجابي الذي قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى هذا الاتفاق الهام.
لافتا إلى التعاون المثمر بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية وبين الفريق الأممى والمنظمات الدولية العاملة في اليمن لتحسين آلية عملهم في اليمن والاهتمام برفع وتيرة العمل التنموي بما يخلق فرص عمل للمواطن اليمني وإطلاق المشاريع التي تسهم في إنعاش حركة الاستثمار وخلق بيئة اقتصادية تسهم في تذليل الصعاب لما من شأنه إحلال السلام وبما يحقق التنمية المستدامة .
وأضاف الوزير اليمنى أن هناك تعاونا وثيقا بين وزارة التخطيط وعدد من المؤسسات الدولية لإعادة بناء المؤسسات التي تضررت بسبب الحرب، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بوضع برامج لإعادة تأهيل العنصر البشري وهو أمر هام لإعادة الإعمار والبنية التحتية فى اليمن.
واستطرد قائلا: قمنا بدمج الأهداف المتعلقة بالتنمية المستدامة مع أهداف الحكومة، ولكن نحن الآن أمام تحد كبير بسبب مشكلة البطالة التي خلقتها التحديات والأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي يمر بها الوطن العربي في الوقت الراهن. مشيرا إلى أبرز الأولويات الحكومة اليمنية في جانب التنمية البشرية وخاصة التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وكذا في قطاع الطاقة والزراعة وتمكين المرأة والشباب ومواجهة التغير المناخي.
لافتا إلى التحديات التي تعيق التنمية والجهود الحكومية وخاصة بناء القدرات وهجرة الكفاءات العلمية والتسرب من العملية التعليمية بسبب الحرب والنزوح وخروج الاستثمارات الوطنية، فضلا عن تحديات تدهور الوضع الإنساني والخدماتي.
وأشاد وزير التخطيط اليمني باجتماع المائدة المستديرة المخصصة لمناقشة ملف اليمن المتعلق بأهداف التنمية المستدامة، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع العربي الثالث للتنمية المستدامة التي احتضنتها مصر خلال الفترة من 3 حتى 6 من شهر نوفمبر الجاري.
وأكد أهمية الدعم المصرى للتوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية والالتزام بكافة مرجعيات التسوية السياسية لا سيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.لافتا إلى ترحيب مصر بإتفاق الرياض وبالجهود التي بذلتها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل التوصل للاتفاق .
ورحب الدكتور نجيب منصور العوج، وزير التخطيط والتعاون الدولي بالجمهورية اليمنية باتفاق الرياض الذى ضمن أبرز بنوده على عودة الحكومة الشرعية إلى عدن في غضون 7 أيام، وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع، وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه.
معتبرا أن اتفاق الرياض انتصارا للدبلوماسيه السعودية وهزيمة للمشروع الإيرانى فى اليمن.
وأكد وزير التخطيط اليمنى أن اليمن تسعى لتخطى كل التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية وغيرها لإعادة البنية التحتية لليمن ولإعادة بناء المؤسسات وإيجاد مشاريع صغيرة ومتوسطة لتحقيق التنمية المستدامة خاصة أن اليمن تعانى من مشاكل ونزاعات تسببت في وقف مرتبات العاملين في الدولة، وبالتالي انعكس ذلك على زيادة نسبة الفقر وثمن دور المملكة العربية السعودية فى احتواء الموقف فى اليمن والتوصل إلى اتفاق يرسخ مبدأ الشراكة بين كل الأطراف اليمنية كافة، وإيجاد حلول مثلى لتعود البلاد إلى استقرارها, والحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، وقطع الطريق أمام أعداء الشعب اليمني. مشيدا بالدور الإيجابي الذي قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى هذا الاتفاق الهام.
لافتا إلى التعاون المثمر بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية وبين الفريق الأممى والمنظمات الدولية العاملة في اليمن لتحسين آلية عملهم في اليمن والاهتمام برفع وتيرة العمل التنموي بما يخلق فرص عمل للمواطن اليمني وإطلاق المشاريع التي تسهم في إنعاش حركة الاستثمار وخلق بيئة اقتصادية تسهم في تذليل الصعاب لما من شأنه إحلال السلام وبما يحقق التنمية المستدامة .
وأضاف الوزير اليمنى أن هناك تعاونا وثيقا بين وزارة التخطيط وعدد من المؤسسات الدولية لإعادة بناء المؤسسات التي تضررت بسبب الحرب، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بوضع برامج لإعادة تأهيل العنصر البشري وهو أمر هام لإعادة الإعمار والبنية التحتية فى اليمن.
واستطرد قائلا: قمنا بدمج الأهداف المتعلقة بالتنمية المستدامة مع أهداف الحكومة، ولكن نحن الآن أمام تحد كبير بسبب مشكلة البطالة التي خلقتها التحديات والأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي يمر بها الوطن العربي في الوقت الراهن. مشيرا إلى أبرز الأولويات الحكومة اليمنية في جانب التنمية البشرية وخاصة التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وكذا في قطاع الطاقة والزراعة وتمكين المرأة والشباب ومواجهة التغير المناخي.
لافتا إلى التحديات التي تعيق التنمية والجهود الحكومية وخاصة بناء القدرات وهجرة الكفاءات العلمية والتسرب من العملية التعليمية بسبب الحرب والنزوح وخروج الاستثمارات الوطنية، فضلا عن تحديات تدهور الوضع الإنساني والخدماتي.
وأشاد وزير التخطيط اليمني باجتماع المائدة المستديرة المخصصة لمناقشة ملف اليمن المتعلق بأهداف التنمية المستدامة، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع العربي الثالث للتنمية المستدامة التي احتضنتها مصر خلال الفترة من 3 حتى 6 من شهر نوفمبر الجاري.
وأكد أهمية الدعم المصرى للتوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية والالتزام بكافة مرجعيات التسوية السياسية لا سيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.لافتا إلى ترحيب مصر بإتفاق الرياض وبالجهود التي بذلتها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل التوصل للاتفاق .
