المصدر - تزايدت وتيرة التوقعات بتجاوز تركيا مراحل التخبط إلى الإفلاس، سواءً في مجال السياسة أو الاقتصاد، خاصة وهما وجهان لعملة واحدة، وما تحول نظرية “صفر مشاكل التي هندسها أحمد داود أوغلو إلى “مشاكل مع الجميع”، وإبقاء وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني على تصنيف تركيا عند مستوى (بي بي سالب)، قبل أيام، إلا علامتان على الطريق، وتظل صحة التوقعات مرهونة، بمدى الرغبة والقدرة لدى تركيا على تصحيح المسار السياسي والاقتصادي الراهن.
• مشاكل مع الجميع
على مستوى السياسة الخارجية تحولت نظرية “صفر مشاكل” مع الجيران والعالم، التي هندسها وزير رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو، عندما تولى وزارة الخارجية عام 2009، إلى سياسة”مشاكل مع الجميع”،
بحيث تشتبك تركيا في الوقت الراهن في صراعات مباشرة بسوريا والعراق وليبيا، والصدام مع اليونان وقبرص يمكن أن يندلع في أي وقت، خاصة فيما يتعلق بالصراع على غاز شرق المتوسط، ووصلت العلاقة مع أوروبا وأمريكا إلى درجة عالية من التوتر، وهو شأن العلاقة مع مصر ودول خليجية.
• قمع واعتقالات
وفي الداخل التركي، فقد أردوغان وحزبه العدالة والتنمية جزءًا كبيرًا من رصيدهما لدى المواطنين الأتراك، ولعل فوز مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري، في انتخابات بلدية إسطنبول يونيو الماضي بفارق 800 ألف صوت انتخابي، على بن علي يلدريم رئيس الوزراء الأسبق ومرشح العدالة والتنمية، يرسخ هذا الاعتقاد.
ورغم أن محاولة الانقلاب الفاشلة على أردوعان يوليو 2016 قد أُجهضت بعد ساعات، إلا أنه أقدم على أكبر حملة قمع واعتقالات وعزل من الوظائف في تاريخ البلاد، يكفي أنه بعد يوم واحد فقط فُصل 2745 قاضيًا واحتُجزوا، وقد أُوقف وفُصل واحتُجز أكثر من 100 ألف مسؤول ” وفقًا لأقل التقديرات”،وأغلق 18 قناة تلفزيونية و3 وكالات و23 راديو و45 صحيفة و15 مجلة.
• مؤشرات وأرقام
يزهو أنصار أردوغان كثيرًا بتحسن الاقتصاد التركي في عهده، إلا أنهم يغفلون أن تركيا كانت قبلها قد قامت بعدد من الإصلاحات الاقتصادية، وأردوغان قطف الثمار التي تم صناعتها قبل وصوله للحكم، وتحسن الاقتصاد في عهده كان مصحوبًا بزيادة هائلة في حجم الديون،
عند وصول أردوغان لحكم تركيا في 2002 كانت الديون 130 مليار دولار، وفي 2019 تقترب الديون إلى 500 مليار دولار، وحاليًا: مصانع وشركات تركية مطالبة بسداد ديون تقدر بـ 18 مليار دولار حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، بينما مطلوب سداد 182 مليار دولار خلال عام.
وتشير باقي الأرقام إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في تركيا من 2 مليون و464 ألف في عام 2002 إلى 4 مليون و596 ألف في عام 2019، ومعدل البطالة في تركيا فى عام 2002 كان 10,3% بينما وصل في عام 2019 إلى 13,9%.
• مشاكل مع الجميع
على مستوى السياسة الخارجية تحولت نظرية “صفر مشاكل” مع الجيران والعالم، التي هندسها وزير رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو، عندما تولى وزارة الخارجية عام 2009، إلى سياسة”مشاكل مع الجميع”،
بحيث تشتبك تركيا في الوقت الراهن في صراعات مباشرة بسوريا والعراق وليبيا، والصدام مع اليونان وقبرص يمكن أن يندلع في أي وقت، خاصة فيما يتعلق بالصراع على غاز شرق المتوسط، ووصلت العلاقة مع أوروبا وأمريكا إلى درجة عالية من التوتر، وهو شأن العلاقة مع مصر ودول خليجية.
• قمع واعتقالات
وفي الداخل التركي، فقد أردوغان وحزبه العدالة والتنمية جزءًا كبيرًا من رصيدهما لدى المواطنين الأتراك، ولعل فوز مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري، في انتخابات بلدية إسطنبول يونيو الماضي بفارق 800 ألف صوت انتخابي، على بن علي يلدريم رئيس الوزراء الأسبق ومرشح العدالة والتنمية، يرسخ هذا الاعتقاد.
ورغم أن محاولة الانقلاب الفاشلة على أردوعان يوليو 2016 قد أُجهضت بعد ساعات، إلا أنه أقدم على أكبر حملة قمع واعتقالات وعزل من الوظائف في تاريخ البلاد، يكفي أنه بعد يوم واحد فقط فُصل 2745 قاضيًا واحتُجزوا، وقد أُوقف وفُصل واحتُجز أكثر من 100 ألف مسؤول ” وفقًا لأقل التقديرات”،وأغلق 18 قناة تلفزيونية و3 وكالات و23 راديو و45 صحيفة و15 مجلة.
• مؤشرات وأرقام
يزهو أنصار أردوغان كثيرًا بتحسن الاقتصاد التركي في عهده، إلا أنهم يغفلون أن تركيا كانت قبلها قد قامت بعدد من الإصلاحات الاقتصادية، وأردوغان قطف الثمار التي تم صناعتها قبل وصوله للحكم، وتحسن الاقتصاد في عهده كان مصحوبًا بزيادة هائلة في حجم الديون،
عند وصول أردوغان لحكم تركيا في 2002 كانت الديون 130 مليار دولار، وفي 2019 تقترب الديون إلى 500 مليار دولار، وحاليًا: مصانع وشركات تركية مطالبة بسداد ديون تقدر بـ 18 مليار دولار حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، بينما مطلوب سداد 182 مليار دولار خلال عام.
وتشير باقي الأرقام إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في تركيا من 2 مليون و464 ألف في عام 2002 إلى 4 مليون و596 ألف في عام 2019، ومعدل البطالة في تركيا فى عام 2002 كان 10,3% بينما وصل في عام 2019 إلى 13,9%.
