المصدر -
بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ايقاف خدماتها الإلكترونية عن المنشآت التي لا تتوافق أنشطتها التجارية مع أنشطتها الفعلية التي تمارسها بعد أن انتهت المهلة الممنوحة لها للتصحيح.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية قطاع الأعمال من المنشآت المخالفة، وتحقيق المنافسة العادلة، بالإضافة إلى تصحيح مسارات سوق العمل، وتحسين بيئته، وتنظيمه بما يجعله أكثر جذبًا واستجابة لبرامج التوطين؛ إذ تختلف معدلات التوطين باختلاف النشاط الذي تمارسه المنشأة.
وجدد أبا الخيل الدعوة لأصحاب المنشآت، في تحرّي الدِقة خلال تسجيل أنشطة منشآتهم، والبدء بتحديث سِجلاتهم التجارية لدى وزارة التجارة والاستثمار، ومن ثم التقدّم بطلب تعديل النشاط إلكترونيًا في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحسب النشاط الفعلي، وذلك من خلال قائمة خدمات المنشأة بموقع الوزارة الإلكتروني عبر الرابط :www.mlsd.gov.sa .
وأشار أبا الخيل، إلى أن الوزارة منحت مهلة للمنشآت المخالفة لتصحيح أنشطتها التجارية بما يتوافق مع أنشطتها الفعلية التي تمارسها، مضيفًا أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، على التحقق من أنشطة منشآت القطاع الخاص، وإجراء زيارات تفتيشية ميدانية للتأكد من ممارستها للأنشطة الفعلية وضبط المنشآت المخالفة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقها.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية قطاع الأعمال من المنشآت المخالفة، وتحقيق المنافسة العادلة، بالإضافة إلى تصحيح مسارات سوق العمل، وتحسين بيئته، وتنظيمه بما يجعله أكثر جذبًا واستجابة لبرامج التوطين؛ إذ تختلف معدلات التوطين باختلاف النشاط الذي تمارسه المنشأة.
وجدد أبا الخيل الدعوة لأصحاب المنشآت، في تحرّي الدِقة خلال تسجيل أنشطة منشآتهم، والبدء بتحديث سِجلاتهم التجارية لدى وزارة التجارة والاستثمار، ومن ثم التقدّم بطلب تعديل النشاط إلكترونيًا في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحسب النشاط الفعلي، وذلك من خلال قائمة خدمات المنشأة بموقع الوزارة الإلكتروني عبر الرابط :www.mlsd.gov.sa .
وأشار أبا الخيل، إلى أن الوزارة منحت مهلة للمنشآت المخالفة لتصحيح أنشطتها التجارية بما يتوافق مع أنشطتها الفعلية التي تمارسها، مضيفًا أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، على التحقق من أنشطة منشآت القطاع الخاص، وإجراء زيارات تفتيشية ميدانية للتأكد من ممارستها للأنشطة الفعلية وضبط المنشآت المخالفة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقها.
