المصدر -
استضافت الهيئة العامة للاستثمار بمقرها بالرياض وفداً سنغافورياً يمثل كبرى الشركات السنغافورية، خلال زيارة الوفد للمملكة للاطلاع على مناخ الاستثمار السعودي، والتعرف عن قرب على أهم الفرص والمجالات المتاحة أمام الشركات الأجنبية الراغبة في دخول السوق السعودي والاستثمار في عدد من القطاعات المستهدفة.
ورحبت هيئة الاستثمار بالوفد السنغافوري المكون من 40 شركة سنغافورية مهتمة بالاستثمار في السوق السعودي، حيث ناقش الجانبان سبل التعاون ومجالات الشراكة بينهما.
وتناول اللقاء الجهود والإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها المملكة، التي انعكست على جذب الاستثمارات النوعية إلى السوق السعودية، إضافة إلى أبرز إصلاحات البيئة الاستثمارية في المملكة وأهم القطاعات المستهدفة والواعدة فيها، ودور الهيئة في تطوير الفرص الاستثمارية في تلك القطاعات.
وهدفت الزيارة إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين وتشجيع الشراكات وفتح آفاق جديدة بما يتماشى مع أهداف وتطلعات الجانبين.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد أعلنت في تقريرها للربع الثالث أن عدد تراخيص الاستثمار الأجنبي حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغت أكثر من 800 ترخيص، لافتةً إلى أن هذا النمو السريع في عدد الاستثمارات يأتي في الوقت الذي نفذت فيه المملكة سلسلة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية، حيث قفزت المملكة 30 مرتبة وفقًا لتقرير ممارسة الأعمال 2020، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، لتصبح بذلك أكثر الاقتصادات تطورًا على مستوى العالم.
ورحبت هيئة الاستثمار بالوفد السنغافوري المكون من 40 شركة سنغافورية مهتمة بالاستثمار في السوق السعودي، حيث ناقش الجانبان سبل التعاون ومجالات الشراكة بينهما.
وتناول اللقاء الجهود والإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها المملكة، التي انعكست على جذب الاستثمارات النوعية إلى السوق السعودية، إضافة إلى أبرز إصلاحات البيئة الاستثمارية في المملكة وأهم القطاعات المستهدفة والواعدة فيها، ودور الهيئة في تطوير الفرص الاستثمارية في تلك القطاعات.
وهدفت الزيارة إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين وتشجيع الشراكات وفتح آفاق جديدة بما يتماشى مع أهداف وتطلعات الجانبين.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد أعلنت في تقريرها للربع الثالث أن عدد تراخيص الاستثمار الأجنبي حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغت أكثر من 800 ترخيص، لافتةً إلى أن هذا النمو السريع في عدد الاستثمارات يأتي في الوقت الذي نفذت فيه المملكة سلسلة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية، حيث قفزت المملكة 30 مرتبة وفقًا لتقرير ممارسة الأعمال 2020، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، لتصبح بذلك أكثر الاقتصادات تطورًا على مستوى العالم.
