المصدر -
أكد مدير جامعة أم القرى، الدكتور عبد الله بن عمر بافيل، اليوم الأحد أن "النظام الجديد للجامعات" في السعودية الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً سيمنح مؤسسات التعليم الجامعي التنافسية العلمية والاستدامة المالية.
وأعرب بافيل عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إثر الموافقة على هذا النظام.
كما هنأ بافيل وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على "هذا التحول النوعي للرقي بالتعليم الجامعي"، معتبراً أن "النظام الجديد للجامعات انعكاس حقيقي لمضامين رؤيتنا الطموحة 2030، وتوجهات القيادة الرشيدة في تحقيق الأهداف التنموية".
وأشار مدير جامعة أم القرى إلى أن "النظام الجديد للجامعات سيرفع من مستواها التنافسي محلياً ودولياً من خلال استقلاليتها المالية والأكاديمية والإدارية، وهو ما يمنحنا فرصة كبيرة لتطوير مؤسسات التعليم الجامعي السعودية لتنضم لركب الجامعات العالمية المتقدمة".
وأوضح أن "من أهم المزايا المحورية التي يتسم بها النظام الجديد للجامعات، هو تطبيق مبادئ الخصخصة في إدارة وتشغيل مؤسسات التعليم الجامعي، ما سيمكنها من الاستخدام الأمثل لمواردها البشرية والأكاديمية والإدارية".
وذكر مدير جامعة أم القرى أن "النظام الجديد للجامعات سيُسهم في تحسين المخرجات التعليمية لتتواءم مع مواصفات ومعايير أسواق العمل".
وأوضح أن النظام "يُعد نقلة استراتيجية للجامعات لتمكينها من تنويع المصادر التمويلية وتغطية احتياجاتها المالية، عبر الاستفادة من أبحاثها ودراساتها البحثية النوعية، وخدماتها الاستشارية، وتحويلها إلى مشاريع استثمارية تحقيقا للتوجه نحو اقتصاد المعرفة".
وأكد أن "النظام الجديد سيفتح الباب أمام الجامعات السعودية للمشاركة بفعالية في خدمة مجتمعاتها، وتعزيز دور البحث العلمي في مجال الابتكار وحل المشكلات وتقديم الحلول لمختلف القطاعات، لدفع عجلة التطوير والتحديث بما يتوافق مع أهداف ومتطلبات الرؤية".
وبيّن بافيل في سياق تعليقه الصحفي على الموضوع أن "مشروع النظام الجديد للجامعات سيسمح بإنشاء الشركات أو المشاركة في إنشائها أو دخولها كشريك فيها، ما يمكّنها ليس من دعم احتياجاتها وبرامجها التعليمية فحسب، بل يجعلها مساهماً رئيسا في تنمية وتطوير سوق العمل المحلي، وتحسين وإيجاد الفرص الوظيفية للخريجين والخريجات المتميزين".
واعتبر بافيل أن "النظام الجديد بمثابة منصة انطلاق لعموم الجامعات السعودية لتنمية مواردها المالية وتقليل اعتمادها على ميزانية الدولة، وذلك من خلال برامج الأوقاف".
وأكد أنه بفضل هذا النظام "ستسير جامعة أم القرى بخطوات جادة ومدروسة للوصول إلى مفهوم الاستدامة المالية بشكل منهجي ومؤسسي"، ما سيؤهلها من تحقيق رؤيتها وأهداف خطتها الاستراتيجية "تمكين 2023"، وخدمة منظومة الحج والعمرة، وتحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة ومتطلبات وزارة التعليم من خلال أوقاف جامعة أم القرى
وأعرب بافيل عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إثر الموافقة على هذا النظام.
كما هنأ بافيل وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على "هذا التحول النوعي للرقي بالتعليم الجامعي"، معتبراً أن "النظام الجديد للجامعات انعكاس حقيقي لمضامين رؤيتنا الطموحة 2030، وتوجهات القيادة الرشيدة في تحقيق الأهداف التنموية".
وأشار مدير جامعة أم القرى إلى أن "النظام الجديد للجامعات سيرفع من مستواها التنافسي محلياً ودولياً من خلال استقلاليتها المالية والأكاديمية والإدارية، وهو ما يمنحنا فرصة كبيرة لتطوير مؤسسات التعليم الجامعي السعودية لتنضم لركب الجامعات العالمية المتقدمة".
وأوضح أن "من أهم المزايا المحورية التي يتسم بها النظام الجديد للجامعات، هو تطبيق مبادئ الخصخصة في إدارة وتشغيل مؤسسات التعليم الجامعي، ما سيمكنها من الاستخدام الأمثل لمواردها البشرية والأكاديمية والإدارية".
وذكر مدير جامعة أم القرى أن "النظام الجديد للجامعات سيُسهم في تحسين المخرجات التعليمية لتتواءم مع مواصفات ومعايير أسواق العمل".
وأوضح أن النظام "يُعد نقلة استراتيجية للجامعات لتمكينها من تنويع المصادر التمويلية وتغطية احتياجاتها المالية، عبر الاستفادة من أبحاثها ودراساتها البحثية النوعية، وخدماتها الاستشارية، وتحويلها إلى مشاريع استثمارية تحقيقا للتوجه نحو اقتصاد المعرفة".
وأكد أن "النظام الجديد سيفتح الباب أمام الجامعات السعودية للمشاركة بفعالية في خدمة مجتمعاتها، وتعزيز دور البحث العلمي في مجال الابتكار وحل المشكلات وتقديم الحلول لمختلف القطاعات، لدفع عجلة التطوير والتحديث بما يتوافق مع أهداف ومتطلبات الرؤية".
وبيّن بافيل في سياق تعليقه الصحفي على الموضوع أن "مشروع النظام الجديد للجامعات سيسمح بإنشاء الشركات أو المشاركة في إنشائها أو دخولها كشريك فيها، ما يمكّنها ليس من دعم احتياجاتها وبرامجها التعليمية فحسب، بل يجعلها مساهماً رئيسا في تنمية وتطوير سوق العمل المحلي، وتحسين وإيجاد الفرص الوظيفية للخريجين والخريجات المتميزين".
واعتبر بافيل أن "النظام الجديد بمثابة منصة انطلاق لعموم الجامعات السعودية لتنمية مواردها المالية وتقليل اعتمادها على ميزانية الدولة، وذلك من خلال برامج الأوقاف".
وأكد أنه بفضل هذا النظام "ستسير جامعة أم القرى بخطوات جادة ومدروسة للوصول إلى مفهوم الاستدامة المالية بشكل منهجي ومؤسسي"، ما سيؤهلها من تحقيق رؤيتها وأهداف خطتها الاستراتيجية "تمكين 2023"، وخدمة منظومة الحج والعمرة، وتحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة ومتطلبات وزارة التعليم من خلال أوقاف جامعة أم القرى
