عقدت اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية بمقرها بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية, اجتماعها الثاني للعام الهجري 1441هـ في دورتها الثالثة، برئاسة رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز المالك، وحضور أعضاء ممثلين عن جهات وطنية شملت هيئة حقوق الإنسان، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة التعليم، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، و مكتب مراقبة أخلاقيات البحوث، والمستشار النظامي للجنة.
وناقش الاجتماع بعض المحاور المهمة التي تتركز على تطوير وتنظيم مجال أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية ولائحته التنفيذية، من أهمها اعتماد التعديلات على مواد الفصل الثاني عشر المتعلق بـ (النبات، والحيوان، والأحياء الدقيقة) من اللائحة التنفيذية، وكذلك اعتماد مسودة تنظيم اعتماد عمل المؤسسات البحثية بالتعاقد (CRO)، كما تم بحث آليات التعاون مع الجهات ذات العلاقة بالأبحاث الحيوية داخل المملكة وخارجها.
يذكر أن اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية تم إنشاءها بالأمر السامي رقم (7/ب/9512) وتاريخ 18/ 5/ 1422هـ، بهدف وضع ومتابعة تنفيذ معايير وأخلاقيات البحوث الحيوية التي تجرى في جهات طبية مثل المستشفيات ومراكز الأبحاث الملحقة بها وكذلك الجامعات ومعاهد البحوث ذات العلاقة.
وعملت اللجنة على إعداد نظام يختص بأخلاقيات البحث على المخلوقات الحية والذي تمت الموافقة عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 14 /9 /1431هـ وذلك بهدف وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة للتعامل بمهنية مع المخلوقات الحية بما لا يتعارض مع الضوابط الشرعية.