المصدر -
وقعت الهيئة العامة للاستثمار في مقرها بالرياض اتفاقيات مع 18 صندوق رأس مال جريء محلي وأجنبي، يمثلون الدفعة الثانية من مبادرة الاستثمار الجريء من “استثمر في السعودية”.
وشملت المبادرة مشاركة مستثمري صناديق من السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا والإمارات ومصر والأردن.
وأكد وكيل المحافظ لتطوير وجذب الاستثمار سلطان مفتي أن توقيع الدفعة الثانية من صناديق رأس المال الجريء المحلي والأجنبي تأتي ضمن مبادرة الاستثمار الجريء التي تم إطلاقها في شهر أبريل الماضي تحت مظلة “استثمر في السعودية”، وهذا يأتي نتاج عمل المبادرة التي تهدف إلى تشجيع صناديق رأس المال الجريء في العالم لتأسيس فروع لها في المملكة.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار استطاعت إلغاء وتعديل أكثر من 60% من متطلبات إصدار التراخيص، الأمر الذي ساعد الشركات الدولية على اكتشاف الفرص الاستثمارية الرائدة في المملكة وتأسيس أعمالها فيها.
وتهدف هيئة الاستثمار من إطلاق هذه المبادرة إلى جذب أفضل الشركات الناشئة في مجال التقنية بالمنطقة والعالم، للاستثمار والنمو في السوق السعودي، كما تعمل المبادرة على تبسيط إجراءات الترخيص لصناديق رأس المال الجريء، للتقدم بطلب رخصة وبدء ممارسة الأعمال في السوق السعودي، حيث ستتمكن صناديق رأس المال الجريء من دعم محفظة شركاتها من خلال الرخصة الريادية الفورية، التي تسمح لرواد الأعمال استخراج تراخيص استثمارية فورية خلال مدة زمنية لا تتجاوز الثلاث ساعات.
وكانت الهيئة قد وقعت الهيئة في خلال الربع الأول من هذا العام عبر مبادرة الاستثمار الجريء عددا من الاتفاقيات مع 25 صندوق من مختلف أنحاء العالم.
يشار إلى أن الفعالية تضمنت إطلاق مبادرة “المستثمرين الأفراد”، حيث ستقدم لهم الهيئة الدعم والتمكين لبدء أعمالهم في السوق السعودي.
وشملت المبادرة مشاركة مستثمري صناديق من السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا والإمارات ومصر والأردن.
وأكد وكيل المحافظ لتطوير وجذب الاستثمار سلطان مفتي أن توقيع الدفعة الثانية من صناديق رأس المال الجريء المحلي والأجنبي تأتي ضمن مبادرة الاستثمار الجريء التي تم إطلاقها في شهر أبريل الماضي تحت مظلة “استثمر في السعودية”، وهذا يأتي نتاج عمل المبادرة التي تهدف إلى تشجيع صناديق رأس المال الجريء في العالم لتأسيس فروع لها في المملكة.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار استطاعت إلغاء وتعديل أكثر من 60% من متطلبات إصدار التراخيص، الأمر الذي ساعد الشركات الدولية على اكتشاف الفرص الاستثمارية الرائدة في المملكة وتأسيس أعمالها فيها.
وتهدف هيئة الاستثمار من إطلاق هذه المبادرة إلى جذب أفضل الشركات الناشئة في مجال التقنية بالمنطقة والعالم، للاستثمار والنمو في السوق السعودي، كما تعمل المبادرة على تبسيط إجراءات الترخيص لصناديق رأس المال الجريء، للتقدم بطلب رخصة وبدء ممارسة الأعمال في السوق السعودي، حيث ستتمكن صناديق رأس المال الجريء من دعم محفظة شركاتها من خلال الرخصة الريادية الفورية، التي تسمح لرواد الأعمال استخراج تراخيص استثمارية فورية خلال مدة زمنية لا تتجاوز الثلاث ساعات.
وكانت الهيئة قد وقعت الهيئة في خلال الربع الأول من هذا العام عبر مبادرة الاستثمار الجريء عددا من الاتفاقيات مع 25 صندوق من مختلف أنحاء العالم.
يشار إلى أن الفعالية تضمنت إطلاق مبادرة “المستثمرين الأفراد”، حيث ستقدم لهم الهيئة الدعم والتمكين لبدء أعمالهم في السوق السعودي.
