نظام الجامعات الجديد ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء جاء متوافقا مع أهداف وغايات رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، حيث تتيح بنود نظام الجامعات للاستثمار مع القطاعات الأخرى ، والاستقلالية ، وتفعيل الموارد المالية ، وتأسيس الشركات ، إضافة إلى إنشاء الأوقاف وفق السياسة العامة للدولة ، أيضا اختيار قيادات الجامعة ، وخلق فرص وظيفية ، وفي التوجه الدولي السماح بافتتاح فروع للجامعات الأجنبية ، وفِي التفاصيل العديد من البنود التي تؤكد على المضي في تنفيذ خطط الدولة الانتاجية .

ويظهر نظام الجامعات الجديد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، على النقلة النوعية للجامعات السعودية لتؤدي الأدوار الإنتاجية التي تتداخل مع مشروعات رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، عبر التوسع في مجال الاستثمار وتنظيم آليات اقتصاديات التعليم الأكاديمي ، مع استمرار تخصيص الدولة ميزانيات للجامعات ، إضافة إلى بنود الرسوم الدراسية والرسوم على الخدمات ، وقبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف .

فقد ركز النظام الجديد على الجوانب الإدارية والأكاديمية والمالية ليجعل الجامعات تتحول إلى قطاعات فاعلة ، مع المحافظة على مسؤولياتها الأساسية : التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع . وفِي جانب الإدارة تم استحداث جهاز يشرف على البرامج باسم مجلس أمناء الجامعة ، وفي إطار تصنيف الجامعات فقد تم تصنيفها إلى : بحثية وتعليمية وتطبيقية . لتكون مواكبة للمرحلة القادمة التي ستشهد تنفيذ جميع برامج الرؤية ٢٠٣٠ .

ولا يسعني بهذه المناسبة من الحياة الجامعية الجديدة إلا أن أتقدم لمعالي د. حمد آل الشيخ بالشكر الجزيل على الجهود التي بذلها مع لجان مشروع نظام الجامعات حتى صدر ، تمنياتي بأن يحقق النظام الجديد آمال وتطلعات المجتمع الجامعي وقطاعات الدولة .