المصدر -
عقدت وزارة المالية، بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، ورشة عمل “منصة اعتماد للقطاع الخاص” في منطقة القصيم، يوم الثلاثاء 1 ربيع الأول 1441هـ الموافق 29 أكتوبر 2019م، بحضور عدد من ممثلي القطاع الخاص؛ لهدف التعريف بالخدمات الجديدة التي تمت إضافتها في المنصة، والتي تمكّن الجهات الحكومية والقطاع الخاص من القيام بكافة الإجراءات المالية، وبما يعزز الشراكة بينهما لتحقيق مستهدفات المشاريع التنموية في المملكة.
ويأتي تنظيم هذه الورشة ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال تمكين القطاع الخاص من تنفيذ مشاريعه وتعاملاته المالية وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية. كما يأتي ضمن سلسلة الورش والفعاليات التي تنظمها وزارة المالية؛ لهدف رفع جاهزية القطاع الخاص، ورصد الملاحظات والمقترحات الكفيلة باستمرار تطوير منصة اعتماد؛ تمكينًا للتحول الرقمي وتسريع عملية الإنجاز والإجراءات والاستغناء عن التعاملات الورقية، وتحقيق درجة أعلى من الشفافية.
وسلطت الورشة الضوء على الخدمات التي تقدمها منصة “اعتماد” للقطاع الخاص، وكيفية الاستفادة منها، كما قدمت نظرة عامة عن منصة اعتماد، وخدماتها، ودورها في تمكين القطاع الخاص، مع استعراض الخدمات الجديدة والمستقبلية، وشهدت فعاليات الورشة تبادل الآراء والاقتراحات بين الحضور من أجل تطوير الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المنصة.
وتسعى وزارة المالية من خلال منصة اعتماد إلى توفير المجهود الإداري والإجرائي بين الوزارة والجهات المستفيدة عبر خدمات المنصة الأساسية، والمتمثلة في: إدارة الميزانية لتوفير الخدمات الإلكترونية بكل ما يخص ميزانية الجهات الحكومية والحركات اللازمة عليها. وإدارة المنافسات والمشتريات لطرح المناقصات وفحص العروض والترسية إلكترونياً، وتمكين القطاع الخاص من الاطلاع على المناقصات واستقبال الدعوات وشراء الكراسات والتقديم عليها إلكترونياً.
يذكر أن هذه الورشة تندرج ضمن سلسلة ورش العمل التي انطلقت في الثامن من شهر سبتمبر الماضي، واستمرت حتى التاسع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، في كل من: الرياض، وأبها، وجدة، وتبوك، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، وحائل.
ويأتي تنظيم هذه الورشة ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال تمكين القطاع الخاص من تنفيذ مشاريعه وتعاملاته المالية وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية. كما يأتي ضمن سلسلة الورش والفعاليات التي تنظمها وزارة المالية؛ لهدف رفع جاهزية القطاع الخاص، ورصد الملاحظات والمقترحات الكفيلة باستمرار تطوير منصة اعتماد؛ تمكينًا للتحول الرقمي وتسريع عملية الإنجاز والإجراءات والاستغناء عن التعاملات الورقية، وتحقيق درجة أعلى من الشفافية.
وسلطت الورشة الضوء على الخدمات التي تقدمها منصة “اعتماد” للقطاع الخاص، وكيفية الاستفادة منها، كما قدمت نظرة عامة عن منصة اعتماد، وخدماتها، ودورها في تمكين القطاع الخاص، مع استعراض الخدمات الجديدة والمستقبلية، وشهدت فعاليات الورشة تبادل الآراء والاقتراحات بين الحضور من أجل تطوير الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المنصة.
وتسعى وزارة المالية من خلال منصة اعتماد إلى توفير المجهود الإداري والإجرائي بين الوزارة والجهات المستفيدة عبر خدمات المنصة الأساسية، والمتمثلة في: إدارة الميزانية لتوفير الخدمات الإلكترونية بكل ما يخص ميزانية الجهات الحكومية والحركات اللازمة عليها. وإدارة المنافسات والمشتريات لطرح المناقصات وفحص العروض والترسية إلكترونياً، وتمكين القطاع الخاص من الاطلاع على المناقصات واستقبال الدعوات وشراء الكراسات والتقديم عليها إلكترونياً.
يذكر أن هذه الورشة تندرج ضمن سلسلة ورش العمل التي انطلقت في الثامن من شهر سبتمبر الماضي، واستمرت حتى التاسع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، في كل من: الرياض، وأبها، وجدة، وتبوك، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، وحائل.
