المصدر -
صدر اليوم بيان مشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند فيما يلي نصه :
تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قام دولة رئيس وزراء*جمهورية الهند / ناريندرا مودي بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية*في 1/3/1441هـ الموافق 29/10/2019م.
وعقد الجانبان جلسة محادثات استعرضا خلالها العلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وشعبيهما، وتبادلا الآراء حول المسائل الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، ونوها بعلاقات الصداقة والشراكة التي تجسد الروابط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحضارية بين شعبي البلدين، والفرص المشتركة الكبيرة التي تتيح زخماَ قوياً لتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين.
وأكد الجانبان مجدداً التزامهما العميق بتعزيز الشراكة الاستراتيجية المنبثقة من إعلان الرياض لشهر ربيع الأول 1431هـ / مارس 2010م، فبراير 2010م، والتي تم إعادة تأكيدها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى الهند في شهر ربيع الثاني 1435هـ / فبراير 2014م وزيارة دولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي إلى المملكة العربية السعودية في شهر جمادى الآخرة 1437هـ / أبريل 2016م، وزيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لنيودلهي في شهر جمادى الآخرة 1440هـ / فبراير 2019م.
*
وأعربا عن ارتياحهما لتأسيس مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوقيع وثيقة تأسيس المجلس من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع من الجانب السعودي، ودولة رئيس الوزراء من الجانب الهندي، وارتياحهما لما تم تبادله ـ خلال الزيارة ـ من اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون بين الجهات الحكومية والخاصة في البلدين.
كما أعربا عن ارتياحهما للتقدم في مسار العلاقات الثنائية في المجالات السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والدفاعية، والقوى العمالية، والتواصل بين الشعبين في السنوات الأخيرة، مما زاد من قوة العلاقات الثنائية، وكذلك ارتياحهما لارتفاع مستوى التشاور والتنسيق بينهما في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في إطار مسؤوليتهما تجاه تعزيز السلام والاستقرار والأمن في العالم.
كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة رئيس وزراء جمهورية الهند، حيث عقدا جلسة مباحثات ثنائية، وأعربا خلالها عن إشادتهما بمسار علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وأشادا بالتقدم الذي تم إحرازه في التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات منذ الزيارة التي قام بها دولة رئيس وزراء جمهورية الهند إلى الرياض في شهر جمادى الآخرة 1437هـ / أبريل 2016م، والزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لجمهورية الهند في شهر جمادى الآخرة 1440هـ / فبراير 2019م والتي ساهمت في تعميق الشراكة الاستراتيجية وعززت تعاون البلدين في العديد من المجالات لما فيه مصلحة وخير البلدين والشعبين الصديقين.
وناقش الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على رفضهما القاطع لكافة أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول وضرورة قيام المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه منع أي اعتداءات على سيادة الدول، وشددا على قرار مجلس الأمن 2254 بشأن الوضع في سوريا، كما أكدا على أهمية المحافظة على وحدة اليمن، وتحقيق أمنه واستقراره، وعلى أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية على أسس المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، كما أعربا عن أملهما في تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في فلسطين وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967م وعاصمتها القدس الشريف.
*
كما اتفق الجانبان على أهمية المشاركة الثنائية لتعزيز السبل الكفيلة لضمان أمن وسلامة الممرات المائية في منطقة المحيط الهندي ومنطقة الخليج من التهديد والمخاطر التي قد تؤثر على مصالح البلدين بما في ذلك أمنهما الوطني.
وشدد الجانبان على أن التطرف والإرهاب تهديد لجميع الشعوب والمجتمعات، ورفضا أي محاولة لربط هذه الظاهرة العالمية بعرق أو دين أو ثقافة معينة، وأعربا عن رفضهما لكافة الأعمال الإرهابية، وشددا على ضرورة منع الوصول إلى الأسلحة بما في ذلك الصواريخ والطائرات بدون طيار لارتكاب أعمال الإرهاب ضد الدول الأخرى.
وأدان الجانب الهندي الأعمال الإرهابية ضد المنشآت المدنية في المملكة ودعا الجانبان إلى تعاون أوثق في مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، واتفقا أيضاً على تعزيز التعاون في مكافحة العمليات الإرهابية وتبادل المعلومات وبناء القدرات وتقوية التعاون في مكافحة الجرائم العابرة وذلك في إطار التعاون الأمني الثنائي القائم.
ونوه الجانبان بالتحول الاقتصادي الإيجابي المستمر في كلا البلدين، وأكدا على أهمية توسيع روابط التجارة والاستثمار من أجل دفع التعاون الاستراتيجي قدماً، وأعربا عن سعادتهما للاتجاه الإيجابي في التجارة الثنائية على مدى السنوات الأخيرة، وجددا التأكيد على زيادة تعميق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين في ظل رؤية المملكة 2030، وحث الجانبان مجتمع الأعمال في البلدين على الاستفادة من فرص الاستثمار في كلا البلدين، لا سيما في مجالات البنية التحتية، والتعدين، والطاقة بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، والزراعة، ونقل التقنية، ومجالات الموارد البشرية الماهرة في تقنية المعلومات، والإلكترونيات، والاتصالات.
كما تم خلال الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم في عدة مجالات تشمل الطاقة، والطيران المدني، وتنظيم المنتجات الطبية، والتعاون الأمني والدفاع وإطلاق بطاقة RUPAY لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات.
وفي ختام الزيارة أعرب دولة رئيس وزراء جمهورية الهند عن امتنانه لحكومة وشعب المملكة على ما لقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأكد على ترحيب ودعم الهند الكبير لرئاسة المملكة المرتقبة لقمة العشرين لعام 2020م، وتطلعه إلى المشاركة في قمة قادة دول المجموعة القادمة التي ستعقد في مدينة الرياض، منوهاً بما تبذله المملكة من جهود كبيرة في إطار مجموعة العشرين.
كما أعرب خادم الحرمين الشريفين عن أطيب تمنياته بالصحة والعافية لدولة رئيس وزراء جمهورية الهند وبالتقدم والازدهار للشعب الهندي الصديق.
ورحب خادم الحرمين الشريفين بدعوة دولته لزيارة جمهورية الهند لاستكمال المشاورات وبحث قضايا التعاون الثنائي والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خدمة لمصالح البلدين الصديقين وشعبيهما.
صدر في الرياض 1 / 3 / 1441هـ الموافق 29 / 10 / 2019م
تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قام دولة رئيس وزراء*جمهورية الهند / ناريندرا مودي بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية*في 1/3/1441هـ الموافق 29/10/2019م.
وعقد الجانبان جلسة محادثات استعرضا خلالها العلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وشعبيهما، وتبادلا الآراء حول المسائل الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، ونوها بعلاقات الصداقة والشراكة التي تجسد الروابط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحضارية بين شعبي البلدين، والفرص المشتركة الكبيرة التي تتيح زخماَ قوياً لتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين.
وأكد الجانبان مجدداً التزامهما العميق بتعزيز الشراكة الاستراتيجية المنبثقة من إعلان الرياض لشهر ربيع الأول 1431هـ / مارس 2010م، فبراير 2010م، والتي تم إعادة تأكيدها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى الهند في شهر ربيع الثاني 1435هـ / فبراير 2014م وزيارة دولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي إلى المملكة العربية السعودية في شهر جمادى الآخرة 1437هـ / أبريل 2016م، وزيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لنيودلهي في شهر جمادى الآخرة 1440هـ / فبراير 2019م.
*
وأعربا عن ارتياحهما لتأسيس مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوقيع وثيقة تأسيس المجلس من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع من الجانب السعودي، ودولة رئيس الوزراء من الجانب الهندي، وارتياحهما لما تم تبادله ـ خلال الزيارة ـ من اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون بين الجهات الحكومية والخاصة في البلدين.
كما أعربا عن ارتياحهما للتقدم في مسار العلاقات الثنائية في المجالات السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والدفاعية، والقوى العمالية، والتواصل بين الشعبين في السنوات الأخيرة، مما زاد من قوة العلاقات الثنائية، وكذلك ارتياحهما لارتفاع مستوى التشاور والتنسيق بينهما في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في إطار مسؤوليتهما تجاه تعزيز السلام والاستقرار والأمن في العالم.
كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة رئيس وزراء جمهورية الهند، حيث عقدا جلسة مباحثات ثنائية، وأعربا خلالها عن إشادتهما بمسار علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وأشادا بالتقدم الذي تم إحرازه في التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات منذ الزيارة التي قام بها دولة رئيس وزراء جمهورية الهند إلى الرياض في شهر جمادى الآخرة 1437هـ / أبريل 2016م، والزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لجمهورية الهند في شهر جمادى الآخرة 1440هـ / فبراير 2019م والتي ساهمت في تعميق الشراكة الاستراتيجية وعززت تعاون البلدين في العديد من المجالات لما فيه مصلحة وخير البلدين والشعبين الصديقين.
وناقش الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على رفضهما القاطع لكافة أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول وضرورة قيام المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه منع أي اعتداءات على سيادة الدول، وشددا على قرار مجلس الأمن 2254 بشأن الوضع في سوريا، كما أكدا على أهمية المحافظة على وحدة اليمن، وتحقيق أمنه واستقراره، وعلى أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية على أسس المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، كما أعربا عن أملهما في تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في فلسطين وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967م وعاصمتها القدس الشريف.
*
كما اتفق الجانبان على أهمية المشاركة الثنائية لتعزيز السبل الكفيلة لضمان أمن وسلامة الممرات المائية في منطقة المحيط الهندي ومنطقة الخليج من التهديد والمخاطر التي قد تؤثر على مصالح البلدين بما في ذلك أمنهما الوطني.
وشدد الجانبان على أن التطرف والإرهاب تهديد لجميع الشعوب والمجتمعات، ورفضا أي محاولة لربط هذه الظاهرة العالمية بعرق أو دين أو ثقافة معينة، وأعربا عن رفضهما لكافة الأعمال الإرهابية، وشددا على ضرورة منع الوصول إلى الأسلحة بما في ذلك الصواريخ والطائرات بدون طيار لارتكاب أعمال الإرهاب ضد الدول الأخرى.
وأدان الجانب الهندي الأعمال الإرهابية ضد المنشآت المدنية في المملكة ودعا الجانبان إلى تعاون أوثق في مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، واتفقا أيضاً على تعزيز التعاون في مكافحة العمليات الإرهابية وتبادل المعلومات وبناء القدرات وتقوية التعاون في مكافحة الجرائم العابرة وذلك في إطار التعاون الأمني الثنائي القائم.
ونوه الجانبان بالتحول الاقتصادي الإيجابي المستمر في كلا البلدين، وأكدا على أهمية توسيع روابط التجارة والاستثمار من أجل دفع التعاون الاستراتيجي قدماً، وأعربا عن سعادتهما للاتجاه الإيجابي في التجارة الثنائية على مدى السنوات الأخيرة، وجددا التأكيد على زيادة تعميق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين في ظل رؤية المملكة 2030، وحث الجانبان مجتمع الأعمال في البلدين على الاستفادة من فرص الاستثمار في كلا البلدين، لا سيما في مجالات البنية التحتية، والتعدين، والطاقة بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، والزراعة، ونقل التقنية، ومجالات الموارد البشرية الماهرة في تقنية المعلومات، والإلكترونيات، والاتصالات.
كما تم خلال الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم في عدة مجالات تشمل الطاقة، والطيران المدني، وتنظيم المنتجات الطبية، والتعاون الأمني والدفاع وإطلاق بطاقة RUPAY لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات.
وفي ختام الزيارة أعرب دولة رئيس وزراء جمهورية الهند عن امتنانه لحكومة وشعب المملكة على ما لقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأكد على ترحيب ودعم الهند الكبير لرئاسة المملكة المرتقبة لقمة العشرين لعام 2020م، وتطلعه إلى المشاركة في قمة قادة دول المجموعة القادمة التي ستعقد في مدينة الرياض، منوهاً بما تبذله المملكة من جهود كبيرة في إطار مجموعة العشرين.
كما أعرب خادم الحرمين الشريفين عن أطيب تمنياته بالصحة والعافية لدولة رئيس وزراء جمهورية الهند وبالتقدم والازدهار للشعب الهندي الصديق.
ورحب خادم الحرمين الشريفين بدعوة دولته لزيارة جمهورية الهند لاستكمال المشاورات وبحث قضايا التعاون الثنائي والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خدمة لمصالح البلدين الصديقين وشعبيهما.
صدر في الرياض 1 / 3 / 1441هـ الموافق 29 / 10 / 2019م
