المصدر -
يعتبر التهرب من الضرائب من أكثر مجالات الفساد التي تدار لصالح أزلام نظام الملالي، وهو ما كشفت عنه منظمة الشؤون الضريبية في طهران، نقلا عن بيانات بنكية مؤكدة أن نصف المليارديرات داخل البلاد لا يدفعون ضرائب.
50 % لا يدفعون
وفي ذات السياق أوضحت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) في تقرير لها، الإثنين، نقلا عن أميد علي بارسا رئيس منظمة الضرائب أن المعلومات المصرفية لقرابة 300 ألف إيراني من ذوي الدخول المرتفعة تشير إلى أن 50 % منهم لا يدفعون الضرائب.
النصف الآخر يدفع أقل
وأضاف "بارسا" أن تلك البيانات البنكية التي أطلعت عليها منظمته أظهرت دفع النصف الآخر من 300 ألف إيراني ضرائب أقل مما ينبغي عليهم دفعها، لافتا إلى أن الإيرادات الضريبية لبلاده نسبتها منخفضة بنحو 8 % من إجمالي عائداتها تبعا لإعفاءات كبيرة.
تهرب ضريبي متزايد
وذكر المسؤول الإيراني أن هناك حالات تهرب ضريبي متزايدة داخل بلاده، مردفاً أن حصة الإيرادات الضريبية في الموازنة المالية الحالية (اعتمدت مارس/ آذار الماضي) كانت بمقدار 141 تريليون تومان إيراني (حوالي 13 مليار دولار أمريكي).
معدل التهرب الضريبي
وذكر وزير الاقتصاد الإيراني فرهاد دج بسند، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن معدل التهرب الضريبي داخل بلاده يتراوح 30 إلى 40 تريليون تومان إيراني (1 دولار أمريكي= 4200 تومان بسعر الصرف الرسمي).
تتجاوز بكثير من المعلن
ويرجح خبراء اقتصاديون أن أرقام التهرب الضريبي في إيران تتجاوز بكثير المعلن عنه حكوميا، خاصة في ظل غياب الشفافية المالية، وحرية الوصول إلى المعلومات.
خصومات واستقطاعات
ونفذت الحكومة الإيرانية خصومات واستقطاعات من ميزانية السنة الفارسية الجارية، بسبب عدم وفرة السيولة الناتجة عن هبوط حاد في مبيعات النفط الإيراني وتراجع إنتاجه لمستويات هي الأدنى منذ 2015، بحسب منظمة أوبك.
تقلص حصة صندوق التنمية الوطن
ويصل حجم موازنة السنة المالية الجديدة في إيران إلى نحو 4700 تريليون ريال إيراني (47 مليار دولار أمريكي بسعر السوق الحرة)؛ فيما من المقرر أن تتقلص حصة صندوق التنمية الوطني (صندوق سيادي) من عوائد صادرات النفط الإيرانية بنحو 13% مقارنة بالعام الماضي، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
معفاة من الضرائب
يشار إلى أن التهرب الضريبي من القضايا المثيرة للجدل في إيران، لاسيما وأن مؤسسات دينية ذات طبيعة خيرية خاضعة رأسا لسلطة المرشد علي خامنئي معفاة تماما من دفع الضرائب سنويا، رغم دورها الاقتصادي المباشر في استثمارات داخلية ضخمة.
مؤسسات "خامنئي"
يذكر أن المؤسسات التي لديها إعفاءات ضريبية تدار بإشراف مباشر من خامنئي، من بينها "آستان قدس رضوي" وذراعها الاقتصادية "مؤسسة رضوي الاقتصادية"، حيث تشرف على إدارة ضريح الإمام الرضا في مشهد.
نسبة كبيرة من الاقتصاد
وتشكل هذه المؤسسات نسبة كبيرة من الاقتصاد غير النفطي الإيراني تصل أموالها إلى 20 % من إجمالي الدخل الوطني، وتتحكم بشكل تام في اقتصاد 3 محافظات إيرانية، وتمتلك شركات في قطاع الطاقة والزراعة والصناعة.
مضاعفات سلبية
وأوضح المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في التقرير السنوي "أن احتكار الشركات التابعة للجهازين الحكوميين " قوات الحرس وبيت مرشد النظام"، لهما مزايا كبيرة، مثل الإعفاءات الضريبية، الأمر الذي قوض الظروف التنافسية في الاقتصاد وجعل من الاستثمار الحقيقي، وأنشطة القطاع الخاص مستحيلة، وقد أدت لحدوث مضاعفات سلبية في الاقتصاد الذي قادته نحو الركود.
يعتبر التهرب من الضرائب من أكثر مجالات الفساد التي تدار لصالح أزلام نظام الملالي، وهو ما كشفت عنه منظمة الشؤون الضريبية في طهران، نقلا عن بيانات بنكية مؤكدة أن نصف المليارديرات داخل البلاد لا يدفعون ضرائب.
50 % لا يدفعون
وفي ذات السياق أوضحت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) في تقرير لها، الإثنين، نقلا عن أميد علي بارسا رئيس منظمة الضرائب أن المعلومات المصرفية لقرابة 300 ألف إيراني من ذوي الدخول المرتفعة تشير إلى أن 50 % منهم لا يدفعون الضرائب.
النصف الآخر يدفع أقل
وأضاف "بارسا" أن تلك البيانات البنكية التي أطلعت عليها منظمته أظهرت دفع النصف الآخر من 300 ألف إيراني ضرائب أقل مما ينبغي عليهم دفعها، لافتا إلى أن الإيرادات الضريبية لبلاده نسبتها منخفضة بنحو 8 % من إجمالي عائداتها تبعا لإعفاءات كبيرة.
تهرب ضريبي متزايد
وذكر المسؤول الإيراني أن هناك حالات تهرب ضريبي متزايدة داخل بلاده، مردفاً أن حصة الإيرادات الضريبية في الموازنة المالية الحالية (اعتمدت مارس/ آذار الماضي) كانت بمقدار 141 تريليون تومان إيراني (حوالي 13 مليار دولار أمريكي).
معدل التهرب الضريبي
وذكر وزير الاقتصاد الإيراني فرهاد دج بسند، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن معدل التهرب الضريبي داخل بلاده يتراوح 30 إلى 40 تريليون تومان إيراني (1 دولار أمريكي= 4200 تومان بسعر الصرف الرسمي).
تتجاوز بكثير من المعلن
ويرجح خبراء اقتصاديون أن أرقام التهرب الضريبي في إيران تتجاوز بكثير المعلن عنه حكوميا، خاصة في ظل غياب الشفافية المالية، وحرية الوصول إلى المعلومات.
خصومات واستقطاعات
ونفذت الحكومة الإيرانية خصومات واستقطاعات من ميزانية السنة الفارسية الجارية، بسبب عدم وفرة السيولة الناتجة عن هبوط حاد في مبيعات النفط الإيراني وتراجع إنتاجه لمستويات هي الأدنى منذ 2015، بحسب منظمة أوبك.
تقلص حصة صندوق التنمية الوطن
ويصل حجم موازنة السنة المالية الجديدة في إيران إلى نحو 4700 تريليون ريال إيراني (47 مليار دولار أمريكي بسعر السوق الحرة)؛ فيما من المقرر أن تتقلص حصة صندوق التنمية الوطني (صندوق سيادي) من عوائد صادرات النفط الإيرانية بنحو 13% مقارنة بالعام الماضي، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
معفاة من الضرائب
يشار إلى أن التهرب الضريبي من القضايا المثيرة للجدل في إيران، لاسيما وأن مؤسسات دينية ذات طبيعة خيرية خاضعة رأسا لسلطة المرشد علي خامنئي معفاة تماما من دفع الضرائب سنويا، رغم دورها الاقتصادي المباشر في استثمارات داخلية ضخمة.
مؤسسات "خامنئي"
يذكر أن المؤسسات التي لديها إعفاءات ضريبية تدار بإشراف مباشر من خامنئي، من بينها "آستان قدس رضوي" وذراعها الاقتصادية "مؤسسة رضوي الاقتصادية"، حيث تشرف على إدارة ضريح الإمام الرضا في مشهد.
نسبة كبيرة من الاقتصاد
وتشكل هذه المؤسسات نسبة كبيرة من الاقتصاد غير النفطي الإيراني تصل أموالها إلى 20 % من إجمالي الدخل الوطني، وتتحكم بشكل تام في اقتصاد 3 محافظات إيرانية، وتمتلك شركات في قطاع الطاقة والزراعة والصناعة.
مضاعفات سلبية
وأوضح المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في التقرير السنوي "أن احتكار الشركات التابعة للجهازين الحكوميين " قوات الحرس وبيت مرشد النظام"، لهما مزايا كبيرة، مثل الإعفاءات الضريبية، الأمر الذي قوض الظروف التنافسية في الاقتصاد وجعل من الاستثمار الحقيقي، وأنشطة القطاع الخاص مستحيلة، وقد أدت لحدوث مضاعفات سلبية في الاقتصاد الذي قادته نحو الركود.
