المصدر - طالب مجلس الشورى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بتفعيل الرقابة على مدى اعتماد منفذي المشروعات الاستراتيجية على المنتجات المحلية أو المستوردة المقيسة.
جاء ذلك خلال جلسته العادية الثالثة والستين، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، التي حثَّ فيها الهيئة على دراسة إنشاء إدارة للمخاطر مستقلة عن إدارة المراجعة الداخلية؛ لتعمل على تحديد مستويات المخاطر المقبولة ومراقبة الأعمال التنفيذية عن هذه المستويات، وتكون هذه الإدارة تحت إشراف لجنة المراجعة.
وشدَّد المجلس على ضرورة تطوير الهيئة لأدواتها بشأن تطبيق المواصفات والمقاييس على المنتجات التي يتم تداولها من خلال أعمال التجارة الإلكترونية.
وأيضًا، طالب الشورى «هيئة المواصفات» بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص؛ لزيادة المبادرات الخاصة بتخصيص عددٍ من أعمالها وبِمَا يحقِّق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في هذه المجالات.
كما ناشَد المجلس الهيئة بمراعاة متطلبات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيق معايير الوصول الشامل، عند إعداد واعتماد المواصفات القياسية والجودة.
جاء ذلك خلال جلسته العادية الثالثة والستين، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، التي حثَّ فيها الهيئة على دراسة إنشاء إدارة للمخاطر مستقلة عن إدارة المراجعة الداخلية؛ لتعمل على تحديد مستويات المخاطر المقبولة ومراقبة الأعمال التنفيذية عن هذه المستويات، وتكون هذه الإدارة تحت إشراف لجنة المراجعة.
وشدَّد المجلس على ضرورة تطوير الهيئة لأدواتها بشأن تطبيق المواصفات والمقاييس على المنتجات التي يتم تداولها من خلال أعمال التجارة الإلكترونية.
وأيضًا، طالب الشورى «هيئة المواصفات» بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص؛ لزيادة المبادرات الخاصة بتخصيص عددٍ من أعمالها وبِمَا يحقِّق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في هذه المجالات.
كما ناشَد المجلس الهيئة بمراعاة متطلبات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيق معايير الوصول الشامل، عند إعداد واعتماد المواصفات القياسية والجودة.
