بعد نحو أربع سنوات من تبرئته أصدرت المحكمة الإدارية في المدينة المنورة أمس حكما بالسجن 20 عاما لـ قاضي الجني وتغريمه 700 ألف ريال

وذلك على خلفية اتھامات للقاضي ورفاقه تضمنت الرشاوى والتزوير بمحررات رسمية، من بينھا صكوك ومستندات حكومية وتواقيع وبيع أراض وإفراغھا على متھمين آخرين، وتحويل المبالغ إلى رجل اعمال والقاضي .

وقضت المحكمة أيضا بالسجن 20 عاما وغرامة 700 ألف لمستشارين وسيطين يعم:ن مع القاضي، وإيداعھما السجن بعد صدور الحكم مباشرة

كما تنوعت أحكام الـ 38 المتھمين في القضية بين سجن بعضھم سنة مع وقف التنفيذ، وثلاث سنوات إلى سبع سنوات للبعض، مع تبرئة خمسة لعدم الإدانة، وتراوحت الغرامة بين 1000 و500 ألف .

وكانت المحكمة ا دارية بالمدينة المنورة ردت في 21 جمادى ا8ولى 1437ھـ الدعوى المقامة من ھيئة الرقابة والتحقيق ضد قاضي الجني ورفاقه بداعي بطلان اجراءات ضد المتھمين، والمشتملة على تزوير صكوك وغيرھا،

وعدم إدانة القاضي وخمسة متھمين بينھم مسؤول بفرع وزرة النقل بالمدينة المنورة بتھمة التوسط والرجاء، وأبلغت المحكمة المتھمين بأنھا سوف تسلمھم صورة من الحكم بعد 15 يوما باعتباره حكما
ابتدائيا لإعتراض ھيئة الرقابة والتحقيق ويرفع لھيئة محكمة الإستئناف .

بعدھا أعادت المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة في 1439ھـ نظر القضية بعد نقل الاختصاص لوزارة العدل، حيث كانت في السابق تنظر بھا الدائرة الجزئية بديوان المظالم،

وخصصت المحكمة الجزائية ا8ربعاء من كل أسبوع للنظر بقضية قاضي الجني و 38 من رفاقه، وذلك بعد أن صحح المدعي العام بھيئة الرقابة والتحقيق الدعوى، فيما حكمت الدائرة الجزائية بديوان المظالم برد الدعوى لبطلان الاجراءات قبل عامين .

وبينت أن اتھامات لقاضي الجني ورفاقه تضمنت الرشاوى والتزوير بمحررات رسمية، من بينھا صكوك ومستندات حكومية وتواقيع وبيع أراض وإفراغھا على متھمين آخرين، وتحويل المبالغ إلى رجل اعمال
والقاضي.

وتضم قضية الجني الشھيرة بالمدينة قاضيا سابقا ورجال أعمال وموظفين
حكوميين ومسؤلين بوزارة النقل 3 . سنوات عن سوء استخدام اداري.