المصدر - حققت المملكة المركز الأول عالميًا في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة تسهيلاً لممارسي الأعمال في تقرير DOING BUSINESS 2020 ، ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي ، وحصلت على المرتبة (62) مُتقدّمةً بـ (30) مرتبة عن العام الماضي.
فيما أشار التقرير إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزته المملكة في عدة مؤشرات بدءا بالنشاط التجاري حيث انتقلت من المرتبة 141 إلى 38 كذلك التجارة عبر الحدود من المرتبة 158 إلى المرتبة 86 ومؤشر الحصول على الكهرباء من المرتبة 64 عام 2019 إلى 18 ومؤشر الحصول على الائتمان من المرتبة 112 إلى 80، ومؤشر استخراج تراخيص البناء من 36 إلى 28 ، ومؤشر إنفاذ العقود من المرتبة 59 إلى 51، كذلك في مؤشر تسجيل الملكية من 24 إلى 19 كما حققت تغير ملحوظ بمؤشر حماية أقلية المستثمرين من المرتبة 7 إلى المرتبة 3 وأخيرا حققت تغير ملحوظ بمؤشر دفع الضرائب لنتقل من 78 إلى 57 .
ويحدد المؤشر ترتيب الاقتصادات عبر قياس المسافة الإجمالية للوصول إلى الحد الأعلى للأداء في 10 مؤشرات، يتألف كل منها من مؤشرات فرعية عدة، مع إعطاء وزن متساو لكل مؤشر فرعي. وتتضمن المؤشرات الفرعية العشرة: بدء النشاط التجاري، استخراج تراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين الأقلية، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.
وساهم برنامج التحول الوطني من خلال جهود وزارة التجارة والاسثمار في تقدم المملكة في التقرير من خلال مشاركته في أربع مبادرات كان لها تأثير مباشر بتحقيق هذه المرتبة المتقدمة للمملكة، وتتمثل المبادرات في إنشاء مركز للتنافسية يهدف لإيجاد جهة واحدة مستقلة ومتخصصة في دعم وتنمية تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، ومبادرة إنشاء مراكز الخدمة الشاملة الموحدة "مراس" والذي يهدف إلى تسهيل إجراءات ممـارسة الأعمــــال التجــارية في جميع مراحلها، من خلال تقديم الخدمات الحكومية إلى جانب تقديم خدمات ذات القيمة المضافة بطريقة متكاملة ويسيرة للمستثمرين المحليين والأجانب، عن طريق مراكز الخدمة المكانية والإلكترونية، بالترابط والتكامل مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافةإلى مبادرة إنشاء المركز السعودي للأعمال التجارية، حيث يقدم المركز مفهوماً جديداً كجهة خدمية ورقابية للأعمال التجارية والاستثمارية لجميع الكيانات الاعتبارية في المملكة، ومبادرة تطبيق نظام الإفلاس.
كذلك كان للمركز الوطني للتنافسية " تيسير " دور كبير في تحقيق هذا الإنجاز والذي يهدف لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية "تيسير"، وذلك من خلال تحسين وتطوير البيئة التنافسية، والارتقاء بترتيب المملكة في التقارير العالمية، إضافةً إلى دراسة التحديات التي تواجه القطاع الخاص وتحليلها واقتراح الحلول والمبادرات لمعالجتها.
ووصول المملكة لهذه المرتبة ما هو إلا نتيجة لتكامل جهود العديد من الجهات والهيئات الحكومية وعلى رأسها وزارة التجارة والاستثمار والتي شاركت في تنفيذ وتطبيق مبادرات برنامج التحول الوطني لخدمة بيئة الأعمال وتذليل العقبات أمامها ولوصولها لمصاف الدول المتقدمة بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 .
فيما أشار التقرير إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزته المملكة في عدة مؤشرات بدءا بالنشاط التجاري حيث انتقلت من المرتبة 141 إلى 38 كذلك التجارة عبر الحدود من المرتبة 158 إلى المرتبة 86 ومؤشر الحصول على الكهرباء من المرتبة 64 عام 2019 إلى 18 ومؤشر الحصول على الائتمان من المرتبة 112 إلى 80، ومؤشر استخراج تراخيص البناء من 36 إلى 28 ، ومؤشر إنفاذ العقود من المرتبة 59 إلى 51، كذلك في مؤشر تسجيل الملكية من 24 إلى 19 كما حققت تغير ملحوظ بمؤشر حماية أقلية المستثمرين من المرتبة 7 إلى المرتبة 3 وأخيرا حققت تغير ملحوظ بمؤشر دفع الضرائب لنتقل من 78 إلى 57 .
ويحدد المؤشر ترتيب الاقتصادات عبر قياس المسافة الإجمالية للوصول إلى الحد الأعلى للأداء في 10 مؤشرات، يتألف كل منها من مؤشرات فرعية عدة، مع إعطاء وزن متساو لكل مؤشر فرعي. وتتضمن المؤشرات الفرعية العشرة: بدء النشاط التجاري، استخراج تراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين الأقلية، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.
وساهم برنامج التحول الوطني من خلال جهود وزارة التجارة والاسثمار في تقدم المملكة في التقرير من خلال مشاركته في أربع مبادرات كان لها تأثير مباشر بتحقيق هذه المرتبة المتقدمة للمملكة، وتتمثل المبادرات في إنشاء مركز للتنافسية يهدف لإيجاد جهة واحدة مستقلة ومتخصصة في دعم وتنمية تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، ومبادرة إنشاء مراكز الخدمة الشاملة الموحدة "مراس" والذي يهدف إلى تسهيل إجراءات ممـارسة الأعمــــال التجــارية في جميع مراحلها، من خلال تقديم الخدمات الحكومية إلى جانب تقديم خدمات ذات القيمة المضافة بطريقة متكاملة ويسيرة للمستثمرين المحليين والأجانب، عن طريق مراكز الخدمة المكانية والإلكترونية، بالترابط والتكامل مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافةإلى مبادرة إنشاء المركز السعودي للأعمال التجارية، حيث يقدم المركز مفهوماً جديداً كجهة خدمية ورقابية للأعمال التجارية والاستثمارية لجميع الكيانات الاعتبارية في المملكة، ومبادرة تطبيق نظام الإفلاس.
كذلك كان للمركز الوطني للتنافسية " تيسير " دور كبير في تحقيق هذا الإنجاز والذي يهدف لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية "تيسير"، وذلك من خلال تحسين وتطوير البيئة التنافسية، والارتقاء بترتيب المملكة في التقارير العالمية، إضافةً إلى دراسة التحديات التي تواجه القطاع الخاص وتحليلها واقتراح الحلول والمبادرات لمعالجتها.
ووصول المملكة لهذه المرتبة ما هو إلا نتيجة لتكامل جهود العديد من الجهات والهيئات الحكومية وعلى رأسها وزارة التجارة والاستثمار والتي شاركت في تنفيذ وتطبيق مبادرات برنامج التحول الوطني لخدمة بيئة الأعمال وتذليل العقبات أمامها ولوصولها لمصاف الدول المتقدمة بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 .
