المصدر -
التقت الهيئة العامة للاستثمار على هامش معرض ومؤتمر معدات السيارات، والمقام حاليا في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن "، وشركة الاستثمارات الصناعية العربية السعودية "دسر"، وبرنامج التجمعات الصناعية، كبرى الشركات الأوربية المتخصصة في صناعه السيارات وقطع الغيار وأيضا خدمات مابعد البيع في هذا المجال.
وعرض رئيس قطاع الصناعة والتصنيع في الهيئة العامة للاستثمار المهندس محمد الجنيني الخدمات المقدمة من الهيئة للمستثمرين، بالتعاون مع الجهات الوطنية ذات العلاقة، إلى جانب عرضه للفرص الاستثمارية في صناعة السيارات وقطع الغيار بالمملكة.
وشهد قطاع التصنيع في المملكة زيادة في نسب نمو رخص الاستثمار الأجنبي الصادرة خلال الربع الثاني من عام 2019، في القطاعات المستهدفة كافة، إذ تم إصدار 45 رخصة استثمارية في الصناعة والتصنيع، إضافة إلى عدد التراخيص المتنامي في قطاعات أخرى كقطاع الخدمات المهنية والعلمية والتقنية وقطاع تجارة التجزئة والجملة وقطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، وأخيراً قطاع الفندقة والتموين.
وشكّلت المشاريع المشتركة مع المستثمرين المحليين في الربع الثاني من العام ما نسبته 32 % ، ما يعكس الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها المملكة خلال الفترة الأخيرة، بهدف تمكين القطاع الخاص من المساهمة في تنمية اقتصادية مستدامة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قطعت فيه المملكة شوطاً على صعيد إيجاد بيئة استثمارية أكثر جذباً وأكثر سهولة لممارسة الأعمال، إذ بلغت نسبة الإصلاحات الاقتصادية 62 % ، من أصل ما يزيد عن 300 إصلاح اقتصادي .
يذكر أن هذه الاستثمارات تأتي في سياق سلسلة الإصلاحات الاقتصادية الواسعة التي تنفذها المملكة، وذلك لجذب الاستثمارات النوعية إلى السوق السعودي، إذ أعلنت الهيئة العامة للاستثمار مؤخرًا عن إصدار 291 رخصة استثمار أجنبي خلال الربع الثاني من العام 2019م، ما يعادل أكثر من الضعف مقارنةً بنفس الفترة من العام 2018م، وبزيادة نسبتها 103 % مقارنة الربع الأول من العام 2019م، بمعدل 5 رخص استثمار أجنبي تصدر يوميًّا.
وحظيت هذه الإصلاحات بشهادة دولية، إذ تقدمت المملكة 3 مراتب لتصبح في المرتبة 36 عالميًّا حسب تقرير التنافسية العالمي الصادر من المنتدى الاقتصادي الدولي، ما يؤكد سعي المملكة المستمر نحو تحقيق نجاح أكبر لاقتصاد وطني مستدام.
وعرض رئيس قطاع الصناعة والتصنيع في الهيئة العامة للاستثمار المهندس محمد الجنيني الخدمات المقدمة من الهيئة للمستثمرين، بالتعاون مع الجهات الوطنية ذات العلاقة، إلى جانب عرضه للفرص الاستثمارية في صناعة السيارات وقطع الغيار بالمملكة.
وشهد قطاع التصنيع في المملكة زيادة في نسب نمو رخص الاستثمار الأجنبي الصادرة خلال الربع الثاني من عام 2019، في القطاعات المستهدفة كافة، إذ تم إصدار 45 رخصة استثمارية في الصناعة والتصنيع، إضافة إلى عدد التراخيص المتنامي في قطاعات أخرى كقطاع الخدمات المهنية والعلمية والتقنية وقطاع تجارة التجزئة والجملة وقطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، وأخيراً قطاع الفندقة والتموين.
وشكّلت المشاريع المشتركة مع المستثمرين المحليين في الربع الثاني من العام ما نسبته 32 % ، ما يعكس الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها المملكة خلال الفترة الأخيرة، بهدف تمكين القطاع الخاص من المساهمة في تنمية اقتصادية مستدامة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قطعت فيه المملكة شوطاً على صعيد إيجاد بيئة استثمارية أكثر جذباً وأكثر سهولة لممارسة الأعمال، إذ بلغت نسبة الإصلاحات الاقتصادية 62 % ، من أصل ما يزيد عن 300 إصلاح اقتصادي .
يذكر أن هذه الاستثمارات تأتي في سياق سلسلة الإصلاحات الاقتصادية الواسعة التي تنفذها المملكة، وذلك لجذب الاستثمارات النوعية إلى السوق السعودي، إذ أعلنت الهيئة العامة للاستثمار مؤخرًا عن إصدار 291 رخصة استثمار أجنبي خلال الربع الثاني من العام 2019م، ما يعادل أكثر من الضعف مقارنةً بنفس الفترة من العام 2018م، وبزيادة نسبتها 103 % مقارنة الربع الأول من العام 2019م، بمعدل 5 رخص استثمار أجنبي تصدر يوميًّا.
وحظيت هذه الإصلاحات بشهادة دولية، إذ تقدمت المملكة 3 مراتب لتصبح في المرتبة 36 عالميًّا حسب تقرير التنافسية العالمي الصادر من المنتدى الاقتصادي الدولي، ما يؤكد سعي المملكة المستمر نحو تحقيق نجاح أكبر لاقتصاد وطني مستدام.
