شهرت وزارة التجارة والاستثمار اليوم بمواطن بحريني ووكيله السعودي ووافد من جنسية باكستانية إثر صدور حكم قضائي بإدانتهم بارتكاب جريمة التستر التجاري وثبوت تورط المتسترين وتمكينهما للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص بمصنع للمنتجات البلاستيكية بمدينة الرياض.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض والمتضمن فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها ثلاثمائة ألف ريال، والسجن لمدة ثلاثة أشهر لكلا المتسترين، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها وشطب سجلها التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد الوافد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.

وتحذر وزارة التجارة والاستثمار الشركات والمؤسسات والمستثمرين الأجانب في المملكة من مغبة الوقوع في مخالفة نظام مكافحة التستر، وتشدد على ضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية في حقهم تنفيذاً لأحكام نظام مكافحة التستر.

وتدعو "التجارة" عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح "التجارة" مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.


تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي وافق مؤخراً على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.