المصدر -
فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على تركيا أمس الاثنين وطالبها بوقف التوغل العسكري في شمال شرق سوريا .
وطالب ترامب بوقف إطلاق النار في مكالمة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس للصحفيين "لن تتسامح الولايات المتحدة الأمريكية ببساطة مع غزو تركيا لسوريا. إننا ندعو تركيا إلى التراجع وإنهاء العنف والوصول إلى طاولة المفاوضات".
كما أعلن ترامب خططا لإعادة فرض تعريفة جمركية على الصلب التركي ووقف المفاوضات على الفور بشأن اتفاق تجاري بقيمة 100 مليار دولار.
وسرعان ما لاقت الخطوة انتقادات من الديمقراطيين في الكونغرس إذ قالوا إنها غير كافية.
وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي "إعلانه عن حزمة عقوبات ضد تركيا لا يرقى إلى حد كبير إلى تغيير اتجاه تلك الكارثة الإنسانية".
وأقر ترامب زيادة الرسوم على واردات الصلب التركية بنسبة 50%، وأوقف المفاوضات حول اتفاق تجاري مزمع مع أنقرة.
يأتي ذلك بعد تغريدة على حسابه في "تويتر" قال فيها إنه مستعد "لتدمير اقتصاد تركيا بالكامل"؛ ردًّا على العملية العسكرية التي تُنفذها القوات التركية وقوات محلية مساندة لها في شمال سوريا.
وبحسب "روسيا اليوم"، أصدر الرئيس الأمريكي أمرًا تنفيذيًّا يجيز فرض عقوبات على مسؤولين أتراك حاليين وسابقين، كما قال إنه سيوقف المفاوضات مع أنقرة بشأن اتفاق تجاري قيمته 100 مليار دولار.
ونقل بيان للبيت الأبيض عن ترامب، قوله: "أنا جاهز تمامًا لتدمير الاقتصاد التركي وبسرعة إذا استمر القادة الأتراك في السير على هذا النهج الخطير والمدمر".
وأضاف: "سأصدر قرارات تنفيذية أخرى لفرض عقوبات على مسؤولين أتراك رسميين وأي شخص يساهم في العمليات التركية المزعزعة للاستقرار في شمال شرق سوريا".
كما أعلن ترامب أنه سيعاد نشر القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا، وستظل في المنطقة لمراقبة الوضع، وقال: "سنحافظ على قوة محدودة في قاعدة التنف جنوبي سوريا لمنع إعادة انتشار "داعش".
وأضاف أن تلك القوات ستراقب الوضع لمنع تكرار سيناريو 2014، عندما أدى تجاهل تهديد التنظيم إلى اجتياحه سوريا والعراق.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على وزارتين تركيتين و3 مسؤولين حكوميين كبار.
وأوضحت في بيان لها، الاثنين، أن العقوبات طالت وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والطاقة والداخلية.
وأضافت أن إدراج المسؤولين الأتراك على قائمة العقوبات، جاء نتيجة لـ"أعمال الحكومة التركية التي تقوّض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة".
وأكدت الوزارة أنها مستعدة لفرض مزيد من العقوبات على المسؤولين الحكوميين الأتراك والكيانات التركية في حال الضرورة.
وطالب ترامب بوقف إطلاق النار في مكالمة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس للصحفيين "لن تتسامح الولايات المتحدة الأمريكية ببساطة مع غزو تركيا لسوريا. إننا ندعو تركيا إلى التراجع وإنهاء العنف والوصول إلى طاولة المفاوضات".
كما أعلن ترامب خططا لإعادة فرض تعريفة جمركية على الصلب التركي ووقف المفاوضات على الفور بشأن اتفاق تجاري بقيمة 100 مليار دولار.
وسرعان ما لاقت الخطوة انتقادات من الديمقراطيين في الكونغرس إذ قالوا إنها غير كافية.
وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي "إعلانه عن حزمة عقوبات ضد تركيا لا يرقى إلى حد كبير إلى تغيير اتجاه تلك الكارثة الإنسانية".
وأقر ترامب زيادة الرسوم على واردات الصلب التركية بنسبة 50%، وأوقف المفاوضات حول اتفاق تجاري مزمع مع أنقرة.
يأتي ذلك بعد تغريدة على حسابه في "تويتر" قال فيها إنه مستعد "لتدمير اقتصاد تركيا بالكامل"؛ ردًّا على العملية العسكرية التي تُنفذها القوات التركية وقوات محلية مساندة لها في شمال سوريا.
وبحسب "روسيا اليوم"، أصدر الرئيس الأمريكي أمرًا تنفيذيًّا يجيز فرض عقوبات على مسؤولين أتراك حاليين وسابقين، كما قال إنه سيوقف المفاوضات مع أنقرة بشأن اتفاق تجاري قيمته 100 مليار دولار.
ونقل بيان للبيت الأبيض عن ترامب، قوله: "أنا جاهز تمامًا لتدمير الاقتصاد التركي وبسرعة إذا استمر القادة الأتراك في السير على هذا النهج الخطير والمدمر".
وأضاف: "سأصدر قرارات تنفيذية أخرى لفرض عقوبات على مسؤولين أتراك رسميين وأي شخص يساهم في العمليات التركية المزعزعة للاستقرار في شمال شرق سوريا".
كما أعلن ترامب أنه سيعاد نشر القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا، وستظل في المنطقة لمراقبة الوضع، وقال: "سنحافظ على قوة محدودة في قاعدة التنف جنوبي سوريا لمنع إعادة انتشار "داعش".
وأضاف أن تلك القوات ستراقب الوضع لمنع تكرار سيناريو 2014، عندما أدى تجاهل تهديد التنظيم إلى اجتياحه سوريا والعراق.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على وزارتين تركيتين و3 مسؤولين حكوميين كبار.
وأوضحت في بيان لها، الاثنين، أن العقوبات طالت وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والطاقة والداخلية.
وأضافت أن إدراج المسؤولين الأتراك على قائمة العقوبات، جاء نتيجة لـ"أعمال الحكومة التركية التي تقوّض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة".
وأكدت الوزارة أنها مستعدة لفرض مزيد من العقوبات على المسؤولين الحكوميين الأتراك والكيانات التركية في حال الضرورة.
