المصدر -
طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس وزارة التعليم بدراسة فصل مؤسسات التعليم الجامعي في وزارة مستقلة للتعليم العالي والبحث العلمي، كما طالب مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم وتهيئة أقسام العيون في المستشفيات الحكومية بالكوادر الطبية والفنية اللازمة والمسارعة في الانتهاء من إنشاء مستشفيات العيون في المدن الطبية الأربع.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون.
وأكد المجلس على ما ورد في البند (أولا) من قراره السابق، القاضي «بالتنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء مراكز طبية متخصصة في تأهيل ضعاف البصر، والقابلين للتأهيل من المكفوفين في مختلف المناطق، والاستفادة من مراكز التدريب والتأهيل التابعة لجمعيات المكفوفين.
كما أكد على ما ورد في البند (ثالثا) من قراره السابق والقاضي «بإعطاء المستشفى المرونة اللازمة لمراجعة الكوادر والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين المميزين؛ بما يعزز إمكانية استقطابهم، والاحتفاظ بهم».
وأكد المجلس على تبني مبادرة وطنية شاملة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير مجال طب وجراحة العيون والبصريات الطبية في المملكة.
من جهتها طالبت لجنة التعليم والبحث العلمي وزارة التعليم في توصيتها بالتوسع في بناء المدارس الحكومية (بنين- بنات) وفق المواصفات الحديثة للمباني المدرسية، لتفي باحتياجات مدن ومحافظات وقرى المملكة الحالية والمستقبلية، كما طالبت بالاستفادة من نتائج تقارير الاختبارات الوطنية والدولية بما يسهم في تحسين العملية التعليمية، وتفعيل أعمال لجنة متابعة أداء المدارس الأهلية لتحقيق أهدافها في المساعدة في اتخاذ القرارات التي تساعد في جودة التعليم الأهلي.
وشددت اللجنة على وضع مؤشرات أداء كمية ونوعية واضحة تتعلق بنوعية وشمولية الخدمات التي يتم تقديمها للطلبة الموهوبين والطلبة ذوي الإعاقة، وتقييم أداء الوزارة في ضوء ذلك، مع تضمين نتائجها في تقرير الوزارة القادم.
وطالبت الوزارة بتقويم النتائج المتحققة للشراكات والاتفاقات التي أبرمتها الجامعات مع جهات وجامعات محلية وأجنبية في ضوء التكاليف من جهة محايدة، وتقديم تقرير مفصل للمجلس حول ذلك.
وأهابت اللجنة بالتدرج في توطين الوظائف الإدارية، والإشراف الأكاديمي على الطلبة المبتعثين في الملحقيات الثقافية، وتطبيق الإشراف عن بعد للتغلب على المشكلات المتعلقة بالتوازن في أعداد البعثات الدبلوماسية.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1439/1440هـ.
وطالبت اللجنة في توصياتها أن تعمل الهيئة على تكثيف جهودها في توعية أفراد المجتمع بدورهم في كشف مخالفات نظام المنافسة والتبليغ عنها، ومراقبة معدلات التركز الاقتصادي في القطاع الصحي الخاص، وتقصي وجود ممارسات احتكارية تضر بالمنافسة العادلة وبمصلحة المستهلك.
ودعت الهيئة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي؛ لدراسة معدلات التركز الاقتصادي، ومدى وجود ممارسات احتكارية في قطاع البنوك، واتخاذ ما يلزم وفق نظام المنافسة.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون.
وأكد المجلس على ما ورد في البند (أولا) من قراره السابق، القاضي «بالتنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء مراكز طبية متخصصة في تأهيل ضعاف البصر، والقابلين للتأهيل من المكفوفين في مختلف المناطق، والاستفادة من مراكز التدريب والتأهيل التابعة لجمعيات المكفوفين.
كما أكد على ما ورد في البند (ثالثا) من قراره السابق والقاضي «بإعطاء المستشفى المرونة اللازمة لمراجعة الكوادر والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين المميزين؛ بما يعزز إمكانية استقطابهم، والاحتفاظ بهم».
وأكد المجلس على تبني مبادرة وطنية شاملة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير مجال طب وجراحة العيون والبصريات الطبية في المملكة.
من جهتها طالبت لجنة التعليم والبحث العلمي وزارة التعليم في توصيتها بالتوسع في بناء المدارس الحكومية (بنين- بنات) وفق المواصفات الحديثة للمباني المدرسية، لتفي باحتياجات مدن ومحافظات وقرى المملكة الحالية والمستقبلية، كما طالبت بالاستفادة من نتائج تقارير الاختبارات الوطنية والدولية بما يسهم في تحسين العملية التعليمية، وتفعيل أعمال لجنة متابعة أداء المدارس الأهلية لتحقيق أهدافها في المساعدة في اتخاذ القرارات التي تساعد في جودة التعليم الأهلي.
وشددت اللجنة على وضع مؤشرات أداء كمية ونوعية واضحة تتعلق بنوعية وشمولية الخدمات التي يتم تقديمها للطلبة الموهوبين والطلبة ذوي الإعاقة، وتقييم أداء الوزارة في ضوء ذلك، مع تضمين نتائجها في تقرير الوزارة القادم.
وطالبت الوزارة بتقويم النتائج المتحققة للشراكات والاتفاقات التي أبرمتها الجامعات مع جهات وجامعات محلية وأجنبية في ضوء التكاليف من جهة محايدة، وتقديم تقرير مفصل للمجلس حول ذلك.
وأهابت اللجنة بالتدرج في توطين الوظائف الإدارية، والإشراف الأكاديمي على الطلبة المبتعثين في الملحقيات الثقافية، وتطبيق الإشراف عن بعد للتغلب على المشكلات المتعلقة بالتوازن في أعداد البعثات الدبلوماسية.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1439/1440هـ.
وطالبت اللجنة في توصياتها أن تعمل الهيئة على تكثيف جهودها في توعية أفراد المجتمع بدورهم في كشف مخالفات نظام المنافسة والتبليغ عنها، ومراقبة معدلات التركز الاقتصادي في القطاع الصحي الخاص، وتقصي وجود ممارسات احتكارية تضر بالمنافسة العادلة وبمصلحة المستهلك.
ودعت الهيئة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي؛ لدراسة معدلات التركز الاقتصادي، ومدى وجود ممارسات احتكارية في قطاع البنوك، واتخاذ ما يلزم وفق نظام المنافسة.
