المصدر -
أكدت المملكة العربية السعودية، التزامها وحرصها على أمن وسلامة الملاحة البحرية، والتزامها بالاتفاقات والأعراف الدولية المنظمة لذلك.
وأعلن الناطق الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود السعودي، أنه عند الساعة 11:47 من يوم أول من أمس، تم استقبال بريد إلكتروني من المحطة الساحلية بجدة، تتضمن تلقيهم رسالة إلكترونية من كابتن الناقلة «سابيتي»، والتي تحمل العلم الإيراني، تُفيد بتعرض مقدمة الناقلة لكسر، نتج عنه تسرّب نفطي في البحر من شحنة وخزانات الناقلة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الناطق قوله: «وعند تحليل المعلومات من قبل مركز التنسيق، بهدف القيام بتقديم أي مساعدة لازمة، تبين أن الناقلة واصلت سيرها، وأنها تبعد مسافة 67 ميلاً بحرياً جنوب غرب ميناء جدة، وأنها قامت بإغلاق نظام التتبع الآلي، مع عدم الرد على اتصالات المركز».
وأردف: «وعند الساعة 15:50 تم تحديث لآخر موقع للناقلة، حيث اتضح أنها كانت تبعد مسافة 79 ميلاً بحرياً، جنوب غرب ميناء جدة الإسلامي، وعلى مسافة 64 ميلاً بحرياً عن أقرب نقطة من الشاطئ، مبحرة بسرعة 9.7 عقد باتجاه 152 درجة».
دعم سيادة
على صعيد آخر، شدّدت المملكة على دعمها لسيادة القانون الذي يعزز من احترام القانون الدولي الإنساني، من أجل تحقيق الأفضل للإنسانية، وأن تحقيق سيادة القانون يأتي من خلال المشاركة الفعالة المتعددة الأطراف.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام اللجنة السادسة من دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 74، المنعقدة لمناقشة البند 85 سيادة القانون على المستوى الوطني والدولي، والتي ألقتها عضوة وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتير أول نداء أبو علي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس».
التزام
وقالت نداء أبو علي، إن مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة التي وقعت المملكة عليها في العام 1945 مبنية على تحقيق الأمن والسلم، وهي تعد ركيزة مهمة تكفل حماية حقوق الإنسان، من أجل سيادة القانون والعدالة والمساواة في عالم متغير مترف بالتحديات في ظل المتغيرات المستمرة، وانطلاقاً من المسؤولية المشتركة للدول في مواجهة التحديات الداخلية والدولية.
وأضافت أن المملكة انتهجت منذ تأسيسها سياسة خارجية واضحة المعالم تتسم بالاعتدال والدبلوماسية والشفافية في الخطوات السياسية، مشيرة إلى أن سياسة المملكة الخارجية ترتكز على الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية والقانون الدولي والتفاعل المستمر والبناء مع المجتمع الدولي، من خلال المنظمات الدولية أو الإقليمية.
تفاعل حيوي
ولفتت أبو علي إلى أن تفاعل المملكة الحيوي المستمرّ في ذلك يتجلى من خلال كونها سبّاقة في تأسيسها للمنظمات الإقليمية، مثل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مع مراعاة مبدأ سيادة الدول وقوانينها المحلية.
وأعربت عن ترحيب المملكة بجهود هذه المنظومة لأجل سيادة القانون وتحقيق التنمية المستدامة في ظل مبادئ ميثاقها الدولي، موضحة أن المملكة تؤكد الوفاء بكل التزاماتها لمنظومة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، من خلال تقديمها للدعم المعنوي والسياسي والمادي لمختلف نشاطات أجهزتها، وذلك إيماناً بقدرتها على تحقيق الغايات المرجوّة.
وأعلن الناطق الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود السعودي، أنه عند الساعة 11:47 من يوم أول من أمس، تم استقبال بريد إلكتروني من المحطة الساحلية بجدة، تتضمن تلقيهم رسالة إلكترونية من كابتن الناقلة «سابيتي»، والتي تحمل العلم الإيراني، تُفيد بتعرض مقدمة الناقلة لكسر، نتج عنه تسرّب نفطي في البحر من شحنة وخزانات الناقلة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الناطق قوله: «وعند تحليل المعلومات من قبل مركز التنسيق، بهدف القيام بتقديم أي مساعدة لازمة، تبين أن الناقلة واصلت سيرها، وأنها تبعد مسافة 67 ميلاً بحرياً جنوب غرب ميناء جدة، وأنها قامت بإغلاق نظام التتبع الآلي، مع عدم الرد على اتصالات المركز».
وأردف: «وعند الساعة 15:50 تم تحديث لآخر موقع للناقلة، حيث اتضح أنها كانت تبعد مسافة 79 ميلاً بحرياً، جنوب غرب ميناء جدة الإسلامي، وعلى مسافة 64 ميلاً بحرياً عن أقرب نقطة من الشاطئ، مبحرة بسرعة 9.7 عقد باتجاه 152 درجة».
دعم سيادة
على صعيد آخر، شدّدت المملكة على دعمها لسيادة القانون الذي يعزز من احترام القانون الدولي الإنساني، من أجل تحقيق الأفضل للإنسانية، وأن تحقيق سيادة القانون يأتي من خلال المشاركة الفعالة المتعددة الأطراف.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام اللجنة السادسة من دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 74، المنعقدة لمناقشة البند 85 سيادة القانون على المستوى الوطني والدولي، والتي ألقتها عضوة وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتير أول نداء أبو علي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس».
التزام
وقالت نداء أبو علي، إن مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة التي وقعت المملكة عليها في العام 1945 مبنية على تحقيق الأمن والسلم، وهي تعد ركيزة مهمة تكفل حماية حقوق الإنسان، من أجل سيادة القانون والعدالة والمساواة في عالم متغير مترف بالتحديات في ظل المتغيرات المستمرة، وانطلاقاً من المسؤولية المشتركة للدول في مواجهة التحديات الداخلية والدولية.
وأضافت أن المملكة انتهجت منذ تأسيسها سياسة خارجية واضحة المعالم تتسم بالاعتدال والدبلوماسية والشفافية في الخطوات السياسية، مشيرة إلى أن سياسة المملكة الخارجية ترتكز على الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية والقانون الدولي والتفاعل المستمر والبناء مع المجتمع الدولي، من خلال المنظمات الدولية أو الإقليمية.
تفاعل حيوي
ولفتت أبو علي إلى أن تفاعل المملكة الحيوي المستمرّ في ذلك يتجلى من خلال كونها سبّاقة في تأسيسها للمنظمات الإقليمية، مثل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مع مراعاة مبدأ سيادة الدول وقوانينها المحلية.
وأعربت عن ترحيب المملكة بجهود هذه المنظومة لأجل سيادة القانون وتحقيق التنمية المستدامة في ظل مبادئ ميثاقها الدولي، موضحة أن المملكة تؤكد الوفاء بكل التزاماتها لمنظومة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، من خلال تقديمها للدعم المعنوي والسياسي والمادي لمختلف نشاطات أجهزتها، وذلك إيماناً بقدرتها على تحقيق الغايات المرجوّة.
