المصدر -
إعدام في ايران
10 أكتوبر هو اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، لكن في إيران تحت حكم الملالي، تنصب المشانق يومياً في ساحات المدن لإعدام المواطنين. وفقاً للتقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية، لا تزال إيران الرازحة تحت نير نظام الملالي تحتل المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد أحكام الإعدام المنفذة، والأولى عالمياً نسبةً لعدد سكانها! هناك أيضاً سجلاً أسود لإيران في خرق قوانين أصول المحاكمات، والتعدي السافر على كل القوانين والمعاهدات الدولية المرتبطة بنزاهة إجراءات المحاكمات، وسجلاً دموياً في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مجال الإستجواب والتحقيق ومايتبعهما من إجراءات تسبق المحاكمة. يستخدم النظام الإيراني عقوبة الإعدام على نطاق واسع.
في معظم الأحكام بالإعدام، تكون العقوبة تمييزية ضد ذوي الدخل المنخفض والفقراء والأقليات الدينية والعرقية والمعارضين السياسيين والنساء. ففي العام الماضي، قام علي خامنئي، الولي الفقيه بتعيين، إبراهيم رئيسي، أحد مرتكبي مجزرة صيف 1988، لرئاسة السلطة القضائية. وقد زادت عدد عمليات الإعدام منذ توليه لهذا المنصب بشكل ملحوظ.
عمليات الإعدام في السنوات الأربع عشرة الماضية
إحصائيات عمليات الإعدام في السنوات الأربع عشرة الماضية من 2005 إلى 2018
تنفرد إيران بأعلى عدد لتنفيذ عمليات الإعدام في المنطقة والعالم. في 9 أبريل / نيسان 2019، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي عن استخدام عقوبة الإعدام في عام 2018: "خلال فترة سنة واحدة (من 1 يناير إلى 20 ديسمبر 2018) ولقد تم إعدام ما لا يقل عن 253 مواطناً إيرانياً.
ما زال هذا البلد ينفذ أكثر من ثلث عمليات الإعدام المسجلة في جميع أنحاء العالم، وقد حُكم على 195 آخرين بالإعدام. ومن بين الذين أُعدموا 6 أطفال، فضلاً عن تنفيذ 13 عملية بشكل علني." وفقاً للتقرير، لم يتم الإبلاغ عن أكثر من 72 بالمائة من عمليات الإعدام، من قبل الحكومة أو الهيئة القضائية، وهم يطلقون عليها عمليات الإعدام "السرية" (منظمة العفو الدولية ، 9 أبريل / نيسان 2019).
صدور 350 حكم بالإعدام في غضون ثلاثة أشهر
وفقاً لتقرير وكالة إيرنا الحكومية، في يوم الثلاثاء،18 يونيو 2019، أعلن محسن أجه أي النائب الأول لرئيس السلطة القضائية عن إصدار 350 أمر لتنفيذ عقوبة الإعدام، ومراجعة 250 قضية أخرى في الربع الأول من هذا العام.
أكثر من 40 عملية إعدام في أغسطس / آب 2019 - أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية NCRI في بيانه الصادر في 8 أغسطس 2019، أنه قد تم تنفيذ 46 عملية إعدام خلال خمسة أسابيع في يوليو / تموز، ومنهم 39 سجيناً فقط في يوليو / تموز.
سجل عمليات الإعدام فی عهد رئاسة حسن روحاني
يعكس وضع حقوق الإنسان في عهد رئاسة حسن روحاني الحال السيئة و المتدهورة لحقوق الإنسان في فترة حكم الملالي خلال الأربعين عاماً الماضية، لقد أفادت منظمات حقوق الإنسان أن أكثر من 4000 شخص قد أُعدموا في إيران على مدار السنوات الخمس والنصف الماضية منذ تولي حسن روحاني منصب رئاسة الجمهورية. وهذا يعني أن إستطلاعاً موجزاً يُظهر أن 56 شخصاً أُعدموا شهرياً في عهد الملا حسن روحاني.
عمليات الإعدام أداة لإبقاء نظام الملالي على رأس السلطة، وهذا النهج القائم على القتل ليس تكتيكاً وإنما إستراتيجية وركناً من أركان عقيدة الملالي.
حافظ نظام ولاية الفقيه القادم من العصور الوسطى على السلطة من أول يوم وصول خميني الى سدة الحكم وحتى الآن، من خلال تطبيق إستراتيجيته القائمة على القمع المحلي وتصدير الإرهاب والحروب إلى المنطقة والعالم. في غضون ذلك، كان تنفيذ عمليات الإعدام أداة لبث الرعب والخوف في المجتمع، وفقاً لنظرية الملالي "النصر بالرعب"، أي مسك زمام الحكم من خلال إلقاء الرعب في قلوب عامة الشعب، والتي تُترجم على أرض الواقع بنشر الرعب وإرهاب المواطنين.
يسعي النظام جاهداً للسيطرة على الموقف ومنع تصاعد الاحتجاجات الشعبية من خلال الاعتقالات وإصدار الأحكام المجرمة بالإعدام وتنفيذها على نطاق واسع، إضافةً لفرض عقوبات قاسية أخرى مثل أحكام السجن لفترات طويلة مع التعذيب، وانتزاع الاعترافات المتلفزة. إيران أيضاً هي الدولة الوحيدة التي يشغل فيها منصب رئيس السلطة القضائية "إبراهيم رئيسي" أحد أبرز أعضاء فرقة الإعدام، التي أمرت ونفذت آلاف من عمليات الإعدام بحق السجناء السياسيين عام 1988، وكذلك وزير العدل لحكومة حسن روحاني، أيضا و المتورط بإعدام العشرات من السجناء السياسيين في مدينة دزفول. ومن خلال هذه الأمثلة الحية يمكن فهم مكانة عمليات الاعدام في ذهنية وآلية عمل نظام الملالي.
عمليات الإعدام السياسية
وفقًا للإحصاءات التي نشرتها منظمة مجاهدي خلق MEK فإن ما لا يقل عن 120.000 إيراني قد قُتلوا على أيدي زبانية النظام الإيراني لأسباب سياسية. كشفت المقاومة الإيرانية NCRI في كتاب تحت عنوان "الجريمة ضد الإنسانية" في سنة 2001 وفي كتاب آخر بعنوان "الذين سقطوا من أجل الحرية" عن قوائم تضم 20 ألف شهيد من أعضاء وأنصار مجاهدي خلق MEK.
في إحدى أقسى الجرائم ضد الإنسانية في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، قام النظام الايراني بأمر مباشر من خميني بالإقدام على إعدام أكثر من 30.000 سجين سياسي( معظمهم أعضاء في منظمة مجاهدي خلق أومتعاطفين معها) في السجون الإيرانية. كل الذين نُفذ بهم حكم الاعدام كانوا إما سجناء حُكم عليهم بالسجن، وهم يقضون مدد الأحكام الظالمة التي حُكموا بها، وإما بالفعل قد قضوا فترة أحكامهم ولكنهم بقوا قيد الإعتقال حتى تنفيذ عمليات الإعدام الجائرة بحقهم . إنها حقا جريمة غير مسبوقة أن يقوم نظام بتنفيذ حكم الاعدام بـ 30.000 سجين حكم عليهم بالمحاكم بالسجن لمجرد أنهم ينتمون لمنظمة معارضة
إعدام في ايران
10 أكتوبر هو اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، لكن في إيران تحت حكم الملالي، تنصب المشانق يومياً في ساحات المدن لإعدام المواطنين. وفقاً للتقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية، لا تزال إيران الرازحة تحت نير نظام الملالي تحتل المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد أحكام الإعدام المنفذة، والأولى عالمياً نسبةً لعدد سكانها! هناك أيضاً سجلاً أسود لإيران في خرق قوانين أصول المحاكمات، والتعدي السافر على كل القوانين والمعاهدات الدولية المرتبطة بنزاهة إجراءات المحاكمات، وسجلاً دموياً في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مجال الإستجواب والتحقيق ومايتبعهما من إجراءات تسبق المحاكمة. يستخدم النظام الإيراني عقوبة الإعدام على نطاق واسع.
في معظم الأحكام بالإعدام، تكون العقوبة تمييزية ضد ذوي الدخل المنخفض والفقراء والأقليات الدينية والعرقية والمعارضين السياسيين والنساء. ففي العام الماضي، قام علي خامنئي، الولي الفقيه بتعيين، إبراهيم رئيسي، أحد مرتكبي مجزرة صيف 1988، لرئاسة السلطة القضائية. وقد زادت عدد عمليات الإعدام منذ توليه لهذا المنصب بشكل ملحوظ.
عمليات الإعدام في السنوات الأربع عشرة الماضية
إحصائيات عمليات الإعدام في السنوات الأربع عشرة الماضية من 2005 إلى 2018
تنفرد إيران بأعلى عدد لتنفيذ عمليات الإعدام في المنطقة والعالم. في 9 أبريل / نيسان 2019، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي عن استخدام عقوبة الإعدام في عام 2018: "خلال فترة سنة واحدة (من 1 يناير إلى 20 ديسمبر 2018) ولقد تم إعدام ما لا يقل عن 253 مواطناً إيرانياً.
ما زال هذا البلد ينفذ أكثر من ثلث عمليات الإعدام المسجلة في جميع أنحاء العالم، وقد حُكم على 195 آخرين بالإعدام. ومن بين الذين أُعدموا 6 أطفال، فضلاً عن تنفيذ 13 عملية بشكل علني." وفقاً للتقرير، لم يتم الإبلاغ عن أكثر من 72 بالمائة من عمليات الإعدام، من قبل الحكومة أو الهيئة القضائية، وهم يطلقون عليها عمليات الإعدام "السرية" (منظمة العفو الدولية ، 9 أبريل / نيسان 2019).
صدور 350 حكم بالإعدام في غضون ثلاثة أشهر
وفقاً لتقرير وكالة إيرنا الحكومية، في يوم الثلاثاء،18 يونيو 2019، أعلن محسن أجه أي النائب الأول لرئيس السلطة القضائية عن إصدار 350 أمر لتنفيذ عقوبة الإعدام، ومراجعة 250 قضية أخرى في الربع الأول من هذا العام.
أكثر من 40 عملية إعدام في أغسطس / آب 2019 - أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية NCRI في بيانه الصادر في 8 أغسطس 2019، أنه قد تم تنفيذ 46 عملية إعدام خلال خمسة أسابيع في يوليو / تموز، ومنهم 39 سجيناً فقط في يوليو / تموز.
سجل عمليات الإعدام فی عهد رئاسة حسن روحاني
يعكس وضع حقوق الإنسان في عهد رئاسة حسن روحاني الحال السيئة و المتدهورة لحقوق الإنسان في فترة حكم الملالي خلال الأربعين عاماً الماضية، لقد أفادت منظمات حقوق الإنسان أن أكثر من 4000 شخص قد أُعدموا في إيران على مدار السنوات الخمس والنصف الماضية منذ تولي حسن روحاني منصب رئاسة الجمهورية. وهذا يعني أن إستطلاعاً موجزاً يُظهر أن 56 شخصاً أُعدموا شهرياً في عهد الملا حسن روحاني.
عمليات الإعدام أداة لإبقاء نظام الملالي على رأس السلطة، وهذا النهج القائم على القتل ليس تكتيكاً وإنما إستراتيجية وركناً من أركان عقيدة الملالي.
حافظ نظام ولاية الفقيه القادم من العصور الوسطى على السلطة من أول يوم وصول خميني الى سدة الحكم وحتى الآن، من خلال تطبيق إستراتيجيته القائمة على القمع المحلي وتصدير الإرهاب والحروب إلى المنطقة والعالم. في غضون ذلك، كان تنفيذ عمليات الإعدام أداة لبث الرعب والخوف في المجتمع، وفقاً لنظرية الملالي "النصر بالرعب"، أي مسك زمام الحكم من خلال إلقاء الرعب في قلوب عامة الشعب، والتي تُترجم على أرض الواقع بنشر الرعب وإرهاب المواطنين.
يسعي النظام جاهداً للسيطرة على الموقف ومنع تصاعد الاحتجاجات الشعبية من خلال الاعتقالات وإصدار الأحكام المجرمة بالإعدام وتنفيذها على نطاق واسع، إضافةً لفرض عقوبات قاسية أخرى مثل أحكام السجن لفترات طويلة مع التعذيب، وانتزاع الاعترافات المتلفزة. إيران أيضاً هي الدولة الوحيدة التي يشغل فيها منصب رئيس السلطة القضائية "إبراهيم رئيسي" أحد أبرز أعضاء فرقة الإعدام، التي أمرت ونفذت آلاف من عمليات الإعدام بحق السجناء السياسيين عام 1988، وكذلك وزير العدل لحكومة حسن روحاني، أيضا و المتورط بإعدام العشرات من السجناء السياسيين في مدينة دزفول. ومن خلال هذه الأمثلة الحية يمكن فهم مكانة عمليات الاعدام في ذهنية وآلية عمل نظام الملالي.
عمليات الإعدام السياسية
وفقًا للإحصاءات التي نشرتها منظمة مجاهدي خلق MEK فإن ما لا يقل عن 120.000 إيراني قد قُتلوا على أيدي زبانية النظام الإيراني لأسباب سياسية. كشفت المقاومة الإيرانية NCRI في كتاب تحت عنوان "الجريمة ضد الإنسانية" في سنة 2001 وفي كتاب آخر بعنوان "الذين سقطوا من أجل الحرية" عن قوائم تضم 20 ألف شهيد من أعضاء وأنصار مجاهدي خلق MEK.
في إحدى أقسى الجرائم ضد الإنسانية في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، قام النظام الايراني بأمر مباشر من خميني بالإقدام على إعدام أكثر من 30.000 سجين سياسي( معظمهم أعضاء في منظمة مجاهدي خلق أومتعاطفين معها) في السجون الإيرانية. كل الذين نُفذ بهم حكم الاعدام كانوا إما سجناء حُكم عليهم بالسجن، وهم يقضون مدد الأحكام الظالمة التي حُكموا بها، وإما بالفعل قد قضوا فترة أحكامهم ولكنهم بقوا قيد الإعتقال حتى تنفيذ عمليات الإعدام الجائرة بحقهم . إنها حقا جريمة غير مسبوقة أن يقوم نظام بتنفيذ حكم الاعدام بـ 30.000 سجين حكم عليهم بالمحاكم بالسجن لمجرد أنهم ينتمون لمنظمة معارضة
