المصدر -
حققت الموانئ السعودية تقدماً في مؤشر جودة خدمات الموانئ بفارق 4 نقاط عن العام السابق، وذلك ضمن تقرير التنافسية العالمي للعام 2019م، الذي يُعد أحد المؤشرات التي ساهمت بارتفاع ترتيب المملكة في نتائج التقرير الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي.
ويأتي هذا التقدم الملحوظ في كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها الموانئ السعودية نظير الدعم اللامحدود الذي يلقاه قطاع الموانئ من قبل القيادة الرشيدة، مما أعطاه القوة والدعم اللازم لتحقيق أهدافه والإسهام في بناء اقتصاد متين ضمن منظومة الاقتصاد الوطني، وتعزيز دوره الإشرافي والتنسيقي والتشريعي، وممارسة أعماله على أسس تجارية.
وتُعد الموانئ عنصراً أساسياً في دعم وتيسير عمليات الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية في المملكة لجعلها أكثر سلاسة ومرونة وتنافسية، وذلك ضمن الخطط والأهداف التي وضعتها الهيئة العامة للموانئ لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقاً لأهداف بلادنا التنموية.
وعملت الهيئة العامة للموانئ خلال الفترة الماضية على إطلاق العديد من المشروعات التنموية الجديدة للاستفادة المثلى من الطاقات الاستيعابية في الموانئ السعودية، وكذلك تطوير البنى التحتية والتوسع في إنشاء المحطات والأرصفة البحرية، إلى جانب تطبيق مؤشرات قياس الأداء التشغيلي لرفع كفاءة وجودة خدمات الموانئ، وتقليص مدة بقاء ودوران الحاوية في الميناء، فضلاً عن هندسة الإجراءات والاشتراطات وتطوير الأنظمة وأتمتتها إلكترونياً.
وتعمل الهيئة العامة للموانئ وفق رؤية إستراتيجية وطنية متكاملة، لمواكبة احتياجات المملكة وتعزيزاً لقدراتها التنافسية واستثماراً لموقعها الجغرافي المميز، تماشياً مع ركائز رؤية المملكة 2030 عبر جعل المملكة منصة لوجستية عالمية ومحوراً لربط قارات العالم الثلاث ومركزاً رئيساً للتجارة.
كما تعمل حالياً على استغلال إمكاناتها ومقوماتها التي تتمتع بها الموانئ السعودية لإقامة مشروعات ذات قيمة مضافة، بالإضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار في منظومة الموانئ بالمملكة ومساندة المشروعات التنموية للمملكة.
يذكر أن هذا التقدم الذي حققته الموانئ السعودية في مؤشر جودة خدماتها يُعتبر الثاني على التوالي ضمن تقرير التنافسية العالمي 2018م، عبر تحقيقها تقدماً بفارق 5 نقاط عن العام 2017م.
ويأتي هذا التقدم الملحوظ في كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها الموانئ السعودية نظير الدعم اللامحدود الذي يلقاه قطاع الموانئ من قبل القيادة الرشيدة، مما أعطاه القوة والدعم اللازم لتحقيق أهدافه والإسهام في بناء اقتصاد متين ضمن منظومة الاقتصاد الوطني، وتعزيز دوره الإشرافي والتنسيقي والتشريعي، وممارسة أعماله على أسس تجارية.
وتُعد الموانئ عنصراً أساسياً في دعم وتيسير عمليات الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية في المملكة لجعلها أكثر سلاسة ومرونة وتنافسية، وذلك ضمن الخطط والأهداف التي وضعتها الهيئة العامة للموانئ لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقاً لأهداف بلادنا التنموية.
وعملت الهيئة العامة للموانئ خلال الفترة الماضية على إطلاق العديد من المشروعات التنموية الجديدة للاستفادة المثلى من الطاقات الاستيعابية في الموانئ السعودية، وكذلك تطوير البنى التحتية والتوسع في إنشاء المحطات والأرصفة البحرية، إلى جانب تطبيق مؤشرات قياس الأداء التشغيلي لرفع كفاءة وجودة خدمات الموانئ، وتقليص مدة بقاء ودوران الحاوية في الميناء، فضلاً عن هندسة الإجراءات والاشتراطات وتطوير الأنظمة وأتمتتها إلكترونياً.
وتعمل الهيئة العامة للموانئ وفق رؤية إستراتيجية وطنية متكاملة، لمواكبة احتياجات المملكة وتعزيزاً لقدراتها التنافسية واستثماراً لموقعها الجغرافي المميز، تماشياً مع ركائز رؤية المملكة 2030 عبر جعل المملكة منصة لوجستية عالمية ومحوراً لربط قارات العالم الثلاث ومركزاً رئيساً للتجارة.
كما تعمل حالياً على استغلال إمكاناتها ومقوماتها التي تتمتع بها الموانئ السعودية لإقامة مشروعات ذات قيمة مضافة، بالإضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار في منظومة الموانئ بالمملكة ومساندة المشروعات التنموية للمملكة.
يذكر أن هذا التقدم الذي حققته الموانئ السعودية في مؤشر جودة خدماتها يُعتبر الثاني على التوالي ضمن تقرير التنافسية العالمي 2018م، عبر تحقيقها تقدماً بفارق 5 نقاط عن العام 2017م.
