المصدر -
بدأ المركز السعودي للتحكيم التجاري يسطّر فصلاً جديداً من العلاقة والتعاون مع المركز الدولي لتسوية المنازعات في نيويورك ICDR، وهذا بدوره يعكس الإنجازات النوعية التي حققها المركز السعودي على مدار الأعوام الخمسة الأخيرة, وهذه الإنجازات هي الأولى من نوعها في المملكة، وتتضمن تطوير وتشغيل المركز السعودي للتحكيم التجاري بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في صناعة التحكيم التجاري - هذا بالإضافة إلى حجم قضايا بدائل تسوية المنازعات الخاصة بالمركز السعودي التي تتضمن أطرافا من أماكن مختلفة حول العالم.
وقد أعلن المركز السعودي للتحكيم التجاري توقيع اتفاقية التعاون الجديدة مؤخراً مع المركز الدولي لتسوية المنازعات، الذي يمثل الذراع الدولية لجمعية التحكيم الأمريكية AAA، وذلك في مقر المركز الدولي بمدينة نيويورك، في خطوة من شأنها أن تدعم العلاقة المهنية المتميزة التي بدأت خلال تأسيس المركز السعودي منذ خمسة أعوام، مما يؤكد المكانة الرفيعة المتزايدة التي يشغلها المركز السعودي في مجال التحكيم التجاري على الصعيدين المحلي والإقليمي، فضلاً عن أنها تعكس تطور مستوى أدائه وتقييمه فيما يتعلق بتقديم خدمات بدائل تسوية المنازعات في المملكة وفي المنطقة ككل.
ويعد المركز الدولي لتسوية المنازعات أحد أكبر مراكز التحكيم المؤسسي حول العالم، كما إنه يمثل الذراع الدولية لجمعية التحكيم الأمريكية، ويُعد مركزاً رائداً في تقديم خدمات بدائل تسوية المنازعات العابرة للحدود.
وقد وقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد ميرة، والنائب الأعلى للرئيس, المستشار القانوني العام في جمعية التحكيم الأمريكية والمركز الدولي لتسوية المنازعات إيريك توتشمان، بحضور عدد من قيادات المركز السعودي للتحكيم التجاري والمركز الدولي لتسوية المنازعات وجمعية التحكيم الأمريكية.
وتعزز اتفاقية التعاون بين الطرفين تكثيفَ الجهود والأنشطة ذات الصلة بالنهوض بصناعة التحكيم التجاري في المملكة، وربط إنجازات المركز بأهداف برامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، وبالأخص ما يتعلق بتهيئة بيئة مناسبة ومشجعة على الاستثمار طويل الأجل ودور بدائل تسوية المنازعات في تسهيل الاستثمارات والأنشطة التجارية والأعمال.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري ياسين خياط، أن المركز يفتخر بعلاقته الاستراتيجية بإحدى أكبر مؤسسات التحكيم المؤسسي في العالم، ويعمل على إثراء هذه العلاقة المهمة لزيادة تطوير أعمال المركز السعودي للتحكيم التجاري مع المحافظة عليه كمرجع معياري للتحكيم المؤسسي وأفضل شريك دولي في المنطقة.
وأشار إلى أن العلاقة مع المركز الدولي لتسوية المنازعات يرجع تاريخها إلى الأشهر الأولى من تأسيس المركز السعودي للتحكيم التجاري، بعد صدور القرار التاريخي لمجلس الوزراء بتأسيسه، حيث أخذ المركز على عاتقه بناء إطار مؤسسي ونظام يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات على الصعيد الدولي.
وأفاد خياط أن المركز السعودي للتحكيم التجاري، بعد بحث دقيق، اختار إحدى أقدم مؤسسات التحكيم وأكثرها احتراماً في هذا القطاع حول العالم، وهي جمعية التحكيم الأمريكية، وذراعها الدولية، المركز الدولي لتسوية المنازعات، لتطوير هذه العلاقة المتميزة التي أسفرت عن تأسيس البنية الفنية للمركز السعودي، بما في ذلك قواعد التحكيم والوساطة ومعايير السلوك الأخلاقي للمحكمين والوسطاء بناءً على قواعد، وإجراءات، ومواثيق، ولوائح المركز الدولي لتسوية المنازعات بنيويورك.
بدوره رحّب إيريك توتشمان باستمرار العلاقة والعمل الثنائي بين المركز الدولي لتسوية المنازعات والمركز السعودي للتحكيم التجاري، وتمثل هذه الاتفاقية خطوةً إضافية على طريق التعاون المستمر بين الطرفين .
ولفت توتشمان النظر إلى أن المركز الدولي لتسوية المنازعات يواصل لعب دوره كجسر لنقل الخبرة العريقة لجمعية التحكيم الأمريكية إلى مؤسسات التحكيم في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك العمل على إرساء أسس صناعة التحكيم المؤسسي على الصعيد الدولي، وتلبية الاحتياجات المتنوعة والمتطورة لجميع قطاعات الأعمال.
وقد أعلن المركز السعودي للتحكيم التجاري توقيع اتفاقية التعاون الجديدة مؤخراً مع المركز الدولي لتسوية المنازعات، الذي يمثل الذراع الدولية لجمعية التحكيم الأمريكية AAA، وذلك في مقر المركز الدولي بمدينة نيويورك، في خطوة من شأنها أن تدعم العلاقة المهنية المتميزة التي بدأت خلال تأسيس المركز السعودي منذ خمسة أعوام، مما يؤكد المكانة الرفيعة المتزايدة التي يشغلها المركز السعودي في مجال التحكيم التجاري على الصعيدين المحلي والإقليمي، فضلاً عن أنها تعكس تطور مستوى أدائه وتقييمه فيما يتعلق بتقديم خدمات بدائل تسوية المنازعات في المملكة وفي المنطقة ككل.
ويعد المركز الدولي لتسوية المنازعات أحد أكبر مراكز التحكيم المؤسسي حول العالم، كما إنه يمثل الذراع الدولية لجمعية التحكيم الأمريكية، ويُعد مركزاً رائداً في تقديم خدمات بدائل تسوية المنازعات العابرة للحدود.
وقد وقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد ميرة، والنائب الأعلى للرئيس, المستشار القانوني العام في جمعية التحكيم الأمريكية والمركز الدولي لتسوية المنازعات إيريك توتشمان، بحضور عدد من قيادات المركز السعودي للتحكيم التجاري والمركز الدولي لتسوية المنازعات وجمعية التحكيم الأمريكية.
وتعزز اتفاقية التعاون بين الطرفين تكثيفَ الجهود والأنشطة ذات الصلة بالنهوض بصناعة التحكيم التجاري في المملكة، وربط إنجازات المركز بأهداف برامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، وبالأخص ما يتعلق بتهيئة بيئة مناسبة ومشجعة على الاستثمار طويل الأجل ودور بدائل تسوية المنازعات في تسهيل الاستثمارات والأنشطة التجارية والأعمال.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري ياسين خياط، أن المركز يفتخر بعلاقته الاستراتيجية بإحدى أكبر مؤسسات التحكيم المؤسسي في العالم، ويعمل على إثراء هذه العلاقة المهمة لزيادة تطوير أعمال المركز السعودي للتحكيم التجاري مع المحافظة عليه كمرجع معياري للتحكيم المؤسسي وأفضل شريك دولي في المنطقة.
وأشار إلى أن العلاقة مع المركز الدولي لتسوية المنازعات يرجع تاريخها إلى الأشهر الأولى من تأسيس المركز السعودي للتحكيم التجاري، بعد صدور القرار التاريخي لمجلس الوزراء بتأسيسه، حيث أخذ المركز على عاتقه بناء إطار مؤسسي ونظام يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات على الصعيد الدولي.
وأفاد خياط أن المركز السعودي للتحكيم التجاري، بعد بحث دقيق، اختار إحدى أقدم مؤسسات التحكيم وأكثرها احتراماً في هذا القطاع حول العالم، وهي جمعية التحكيم الأمريكية، وذراعها الدولية، المركز الدولي لتسوية المنازعات، لتطوير هذه العلاقة المتميزة التي أسفرت عن تأسيس البنية الفنية للمركز السعودي، بما في ذلك قواعد التحكيم والوساطة ومعايير السلوك الأخلاقي للمحكمين والوسطاء بناءً على قواعد، وإجراءات، ومواثيق، ولوائح المركز الدولي لتسوية المنازعات بنيويورك.
بدوره رحّب إيريك توتشمان باستمرار العلاقة والعمل الثنائي بين المركز الدولي لتسوية المنازعات والمركز السعودي للتحكيم التجاري، وتمثل هذه الاتفاقية خطوةً إضافية على طريق التعاون المستمر بين الطرفين .
ولفت توتشمان النظر إلى أن المركز الدولي لتسوية المنازعات يواصل لعب دوره كجسر لنقل الخبرة العريقة لجمعية التحكيم الأمريكية إلى مؤسسات التحكيم في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك العمل على إرساء أسس صناعة التحكيم المؤسسي على الصعيد الدولي، وتلبية الاحتياجات المتنوعة والمتطورة لجميع قطاعات الأعمال.
