المصدر -
رعى معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ، أمس ملتقى المبادرات النوعية ، بحضور معالي نائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف والمشرف العام على برنامج المشاركة المجتمعية بوزارة الصحة الدكتور إبراهيم بن سليمان الحيدري وأمين عام مؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية الدكتور حسن بن محمد بن شريم وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي ، وذلك في فندق كراون بلازا بمدينة الرياض .
وتضمن الحفل عرض أكثر من”50″مبادرة تنموية ومجتمعية بالإضافة إلى عدد من المحاور التي اشتملت على جهود العمل التنموي في المملكة ودور القطاع غير الربحي في الحقوق والتنمية العدلية والإبداع والابتكار في العمل التنموي بالإضافة إلى تكريم المشاركين.
وقال معالي الوزير المهندس أحمد الراجحي : نعمل في منظومة العمل والتنمية الاجتماعية على دعم القطاع غير الربحي بالعديد من المبادرات، حيث فعلنا معايير حوكمة لأعماله، وبدأنا بتأهيل وتنمية قدرات القوى البشرية العاملة في منظماته، وفعلنا إمكانية التعاقد لتنفيذ الخدمات الحكومية من قبل منظمات ومؤسسات القطاع.
وأوضح معاليه أنه أُسس “23” وحدة إشرافية في الجهات الحكومية لتفعيل دور الإشراف الفني على المنظمات غير الربحية واستحدثنا “87” نوعاً من الجمعيات المتخصصة يمكن لفئات المجتمع تأسيسها ، مشيراً إلى أنه تم وُضع إطار جديد للمنح وتأسيس مجلساً للمؤسسات الأهلية ومجلساً للجمعيات الأهلية بالإضافة إلى فروع لهذه المجالس على مستوى مناطق المملكة.
وتضمن الحفل عرض أكثر من”50″مبادرة تنموية ومجتمعية بالإضافة إلى عدد من المحاور التي اشتملت على جهود العمل التنموي في المملكة ودور القطاع غير الربحي في الحقوق والتنمية العدلية والإبداع والابتكار في العمل التنموي بالإضافة إلى تكريم المشاركين.
وقال معالي الوزير المهندس أحمد الراجحي : نعمل في منظومة العمل والتنمية الاجتماعية على دعم القطاع غير الربحي بالعديد من المبادرات، حيث فعلنا معايير حوكمة لأعماله، وبدأنا بتأهيل وتنمية قدرات القوى البشرية العاملة في منظماته، وفعلنا إمكانية التعاقد لتنفيذ الخدمات الحكومية من قبل منظمات ومؤسسات القطاع.
وأوضح معاليه أنه أُسس “23” وحدة إشرافية في الجهات الحكومية لتفعيل دور الإشراف الفني على المنظمات غير الربحية واستحدثنا “87” نوعاً من الجمعيات المتخصصة يمكن لفئات المجتمع تأسيسها ، مشيراً إلى أنه تم وُضع إطار جديد للمنح وتأسيس مجلساً للمؤسسات الأهلية ومجلساً للجمعيات الأهلية بالإضافة إلى فروع لهذه المجالس على مستوى مناطق المملكة.