الغربية - محمد المالكي :

أغلقت جائزة الملك خالد للتنافسية أبوابها لهذا العام مع أخر يوم من شهر أغسطس ، بعد أن أستمرت فترة التقديم على الجائزة في هذا المجال من قبل الشركات لعدة أشهر ، وجاءت القطاعات الأكثر اقبالاً ومشاركة لهذا العام مجالات "الصناعات البتروكيماوية- الزراعة والصناعات الغذائية- الاتصالات وتقنية المعلومات– المرافق العامة* مثل الماء والكهرباء -الخدمات المالية والمصرفية- الرعاية الصحية – ‏ المستحضرات الدوائية- التعليم - صناعات واستثمارات –* عقارات -خدمات استشارية" ، وسط ارتفاع نسبة أعداد المترشحين لنحو 30 % مقارنة بالعام الماضي، في ظل اهتمام الحكومة بالقطاع الخاص، وازدياد دعمها للعديد من برامج التنمية المسؤولة، فضلاً عن منحها التمويل اللازم، لكونها أحد المرتكزات الرئيسية للاقتصاد المحلي.

وسيتم الإعلان عن الفائزين عبر مؤتمر صحفي تعقده هيئة جائزة الملك خالد شهر محرم*المقبل، وتعمل جائزة التنافسية المسؤولة على نشر ثقافة التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية من خلال تشجيع جميع الشركات الوطنية للمشاركة بغض النظر عن الحجم والقطاع الاقتصادي الذي تعمل به، على أن يتم اختيار الفائزين بها طبقاً لما حصلت عليه الشركات المشاركة من درجات ووفقاً لمعايير المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة، والتي تتمثل في بناء قوة عاملة وطنية تنافسية، وابتكار حلول للتطوير الاجتماعي، ودعم وتمكين الموردين المحليين، والالتزام بالجودة العالمية وحسن الإدارة، والإدارة البيئية المسؤولة.

وستحصل المنشآت المترشحة للجائزة على تحليل تفصيلي لأدائها، وتوصيات تسهم في تحسين أدائها، إضافة إلى مقارنة أدائها بأداء الشركات الأخرى المشاركة محلياً. *كما ستمنح المنشآت الثلاث الأعلى تقييماً على جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة وشهادة تقدير للشركات الحائزة على أعلى الدرجات لكل معيار على المستوى الوطني‏.

وستتمكّن كافة المنشآت المتقدّمة من المشاركة في ورشة عمل تنظّمها المؤسسة بالشراكة مع شركة أكاونتبيليتي الاستشارية الدولية المتخصّصة في مجال مسؤولية الشركات، يتم فيها مناقشة بطاقات أداء الشركات المشاركة، واستعراض أفضل الممارسات محلياً وعالمياً مع ‏بعض خبراء ‏الاستدامة العالميين، ومناقشة التحديات، وكيفية مواجهتها بالشكل الأمثل، فضلا عن بناء قنوات التواصل المباشر مع ‏الشركات الرائدة الأخرى.*