المصدر -
قال وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ «نحن نعيش مرحلة تاريخية غير مسبوقة في مسيرة التعليم على عدة مستويات، ولا عذر لنا إذا قصرنا، ولن ننتظر أكثر مما مضى أمام جيل سيحاسبنا على أي تقصير، ولن يقبل منا أنصاف الحلول»، مشيراً إلى أنه لا قيمة لأي جهد نبذله إذا لم ينعكس على الأداء داخل الصف، ويظهر في نواتج التعلم.
ووصف وزير التعليم محاولات إصلاح التعليم في السنوات الأخيرة بـ«الخجولة»، متعهداً بمعالجة المسيرة التعليمية على أسس تضمن نواتج أفضل للطالب والطالبة، موضحاً: «عندما تسنمت مسؤوليتي في الوزارة تكليفاً وتشريفاً كان الوضع في الوزارة على غير المأمول، ولا يوجد وضوح في المهام والمسؤوليات على مستوى إدارات ومكاتب التعليم، وكنا نواجه تداخلات في أعمال الوكالات، لا سيما أن من كتبوها ليسوا مختصين في التنظيم الإداري، كما أن الهيكل الإداري المُطبق غير معترف به من الجهات الرسمية، حيث كانت تصلنا خطابات من الجهات الرقابية وتتساءل عن سبب تعيين بعض الأشخاص على مناصب غير متوفرة ومستمرة لأعوام».
وألمح وفقا لـ”عكاظ” إلى أنه وقف على حقيقة أن التنظيم الإداري في وزارة التعليم لم يكن يخضع لعمل مؤسسي منظم، مستشهداً بإلغاء كيانات دون وجود البديل المناسب، موضحاً «ما زال تعيين بعض القيادات في الوزارة أو الإدارات المختلفة يتم دون معايير، ونحن بصدد القضاء على هذا الخلل وصولاً إلى التعيين وفق معايير تعتمد الجدارة والكفاءة»، إضافة إلى فتح بعض المدارس بناءً على مطالبات وليس بخطط استراتيجية مدروسة.
وأوضح أن فريق تطوير المناهج واجه مقاومة ممثلة بصراعات جدلية وفكرية، فبدأنا بمراجعة بعض المناهج استكمالاً لمن سبقونا منذ زمن، ولما وصلت للوزارة كان هناك من يريد إيقاف المراجعات في كل منظومات الوزارة وكانت وكالة المناهج ملغاة ولم تستبدل بكيان آخر تحت مظلة الوزارة.وحين رغبنا في تطوير بعض المناهج أو تعديلها؛ فوجئت بعدم وجود أي موظف في مركز تطوير المناهج، حيث تم توزيع الكفاءات البشرية على إدارات الوزارة.
وأشار إلى أن موضوع لائحة الوظائف التعليمية شهد لغطاً كبيراً، رغم أنها تصب في صالح المعلم وليس كما أراد البعض تصويرها، فقد رفعنا سقف رواتب المعلمين والمعلمات، إذ كان هناك بدل للتعليم يقارب 33%، وأصررنا ألا يكون بدلاً وجعلناه ضمن الراتب الأساسي.
وبين أن منتقدي لائحة الوظائف التعليمية تركوا كل الإيجابيات وركزوا على الرخصة المهنية باختبار الكفايات أو الشهادة، وربط العلاوة بالرخصة التي لها مسوغات من ضمنها الحصول على 50 درجة من 100.
وقال “من واجبي حماية أبنائنا وبناتنا داخل المنظومة التعليمية، وكما يحرص كل ولي أمر على عرض أبنائه على أطباء متمكنين، فكذلك حرصنا على أن يكون أغلى وأنفس ما يملكه الآباء والوطن من أطفال وشباب عند معلمين متمكنين، وهذا لا يمكن تحقيقه إذا لم يحصل على 50 درجة في تخصصه، علماً أن هناك بعض المنظومات التعليمية في العالم تنص على إلغاء عقد المعلم فوراً إذا رسب في الرخصة، فيما نحن أعطيناه الفرصة الكاملة 4 أعوام ونعطيه التدريب الكافي، ولدينا 150 ألفاً من الـ500 ألف انتهوا من الاختبار، وأعتقد سنتجاوز خلال عامين الاختبار ونطمح إلى الأعلى”.
ووصف وزير التعليم محاولات إصلاح التعليم في السنوات الأخيرة بـ«الخجولة»، متعهداً بمعالجة المسيرة التعليمية على أسس تضمن نواتج أفضل للطالب والطالبة، موضحاً: «عندما تسنمت مسؤوليتي في الوزارة تكليفاً وتشريفاً كان الوضع في الوزارة على غير المأمول، ولا يوجد وضوح في المهام والمسؤوليات على مستوى إدارات ومكاتب التعليم، وكنا نواجه تداخلات في أعمال الوكالات، لا سيما أن من كتبوها ليسوا مختصين في التنظيم الإداري، كما أن الهيكل الإداري المُطبق غير معترف به من الجهات الرسمية، حيث كانت تصلنا خطابات من الجهات الرقابية وتتساءل عن سبب تعيين بعض الأشخاص على مناصب غير متوفرة ومستمرة لأعوام».
وألمح وفقا لـ”عكاظ” إلى أنه وقف على حقيقة أن التنظيم الإداري في وزارة التعليم لم يكن يخضع لعمل مؤسسي منظم، مستشهداً بإلغاء كيانات دون وجود البديل المناسب، موضحاً «ما زال تعيين بعض القيادات في الوزارة أو الإدارات المختلفة يتم دون معايير، ونحن بصدد القضاء على هذا الخلل وصولاً إلى التعيين وفق معايير تعتمد الجدارة والكفاءة»، إضافة إلى فتح بعض المدارس بناءً على مطالبات وليس بخطط استراتيجية مدروسة.
وأوضح أن فريق تطوير المناهج واجه مقاومة ممثلة بصراعات جدلية وفكرية، فبدأنا بمراجعة بعض المناهج استكمالاً لمن سبقونا منذ زمن، ولما وصلت للوزارة كان هناك من يريد إيقاف المراجعات في كل منظومات الوزارة وكانت وكالة المناهج ملغاة ولم تستبدل بكيان آخر تحت مظلة الوزارة.وحين رغبنا في تطوير بعض المناهج أو تعديلها؛ فوجئت بعدم وجود أي موظف في مركز تطوير المناهج، حيث تم توزيع الكفاءات البشرية على إدارات الوزارة.
وأشار إلى أن موضوع لائحة الوظائف التعليمية شهد لغطاً كبيراً، رغم أنها تصب في صالح المعلم وليس كما أراد البعض تصويرها، فقد رفعنا سقف رواتب المعلمين والمعلمات، إذ كان هناك بدل للتعليم يقارب 33%، وأصررنا ألا يكون بدلاً وجعلناه ضمن الراتب الأساسي.
وبين أن منتقدي لائحة الوظائف التعليمية تركوا كل الإيجابيات وركزوا على الرخصة المهنية باختبار الكفايات أو الشهادة، وربط العلاوة بالرخصة التي لها مسوغات من ضمنها الحصول على 50 درجة من 100.
وقال “من واجبي حماية أبنائنا وبناتنا داخل المنظومة التعليمية، وكما يحرص كل ولي أمر على عرض أبنائه على أطباء متمكنين، فكذلك حرصنا على أن يكون أغلى وأنفس ما يملكه الآباء والوطن من أطفال وشباب عند معلمين متمكنين، وهذا لا يمكن تحقيقه إذا لم يحصل على 50 درجة في تخصصه، علماً أن هناك بعض المنظومات التعليمية في العالم تنص على إلغاء عقد المعلم فوراً إذا رسب في الرخصة، فيما نحن أعطيناه الفرصة الكاملة 4 أعوام ونعطيه التدريب الكافي، ولدينا 150 ألفاً من الـ500 ألف انتهوا من الاختبار، وأعتقد سنتجاوز خلال عامين الاختبار ونطمح إلى الأعلى”.
