انقسمت الرئاسات العراقية الثلاث حول الموقف من التظاهرات الشعبية المطالبة بمكافحة الفساد. وأبدى الرئيس العراقي، برهم صالح، ورئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، تعاطفاً مع المتظاهرين ومطالبهم، فيما اتخذ رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، موقفاً استفز فيه المحتجين، ما أثار موجة استياء شعبي في الشوارع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب الرئيس العراقي برهم صالح على تويتر إن «التظاهر السلمي حقٌ دستوري. أبناؤنا في القوات الأمنية مكلفون بحماية حقوق المواطنين، أبناؤنا شباب العراق يتطلعون إلى الإصلاح وفرص العمل، واجبنا تلبية هذه الاستحقاقات المشروعة».

من جهته دعا رئيس البرلمان إلى التحقيق في الموضوع. كذلك دعا نائب رئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي، إلى فتح تحقيق في الاحتجاجات والاستماع إلى المطالب المشروعة للمحتجين. وقال الكعبي إن «السلطة التشريعية تدعم حق التظاهر السلمي في بغداد والمحافظات طالما كانت وفق الدستور والقانون، وعلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي فتح تحقيق عاجل وعادل لأحداث أمس والاستماع إلى المطالب المشروعة لإخوتنــــــــا المتظاهرين والاستجابة لها».

أما رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فقد أصدر بياناً قال فيه: «نحيي أبناء قواتنا المسلحة الأبطال الذين أظهروا قدراً عالياً من المسؤولية وضبط النفس في وجه المعتدين غير السلميين الذين تسببوا عمداً بسقوط ضحايا بين المتظاهرين». وأثار هذا البيان تعليقات نارية على وسائل التواصل الاجتماعي صباح الأربعاء، بينما كان السياسيون داعمين للمتظاهرين.