تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اعتبارًا من اليوم الثلاثاء بتطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بتحمل الدولة لمدة خمسة أعوام المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة وفقا للفقرتين (1 ـ أ) و (2 ـ أ) من البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23/3/1438 عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي وذلك اعتبارا من 1/10/2019.

وسوف يسهم هذا القرار في تشجيع وتحفيز القطاع الصناعي على النمو ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات التوطين بما يتوافق مع استراتيجيات وخطط وبرامج التوطين.

هذا وقد أوضحت الوزارة بأنه سيتم التنسيق مع الوزارات المعنية؛ للإعلان عن آليات ومعايير الاستحقاق خلال 3 أشهر.