المصدر -
نظمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مساء اليوم الثلاثاء في مقرها بمدينة الرياض ورشة عمل عن الاستقدام شارك فيها عدد من الإعلاميين، بحضور وكيل خدمة العملاء والشؤون العمالية أ.عبدالمجيد الرشودي ووكيل السياسات العمالية د.احمد الزهراني ووكيل الشؤون الدولية أ.ماهر القاسم والمشرف العام التنفيذي لتجربة العميل والتحول الرقمي أ.عبدالعزيز الشمسان.
وتهدف الورشة إلى عرض أبرز قرارات الوزارة لتطوير آليات الاستقدام وتسهيل إجراءاته، والمبادرات المختصة بالاستقدام والاستقدام المطور، ومسار الاستقدام العاجل، والاستثمار الأجنبي في مجال استقدام العمالة المنزلية، بالإضافة إلى الخدمات التي أطلقتها الوزارة في هذا المجال ومنها خدمة الحصول على التأشيرات البديلة عن الخروج النهائي (التأشيرات التعويضية)، وأيضًا خدمتها عبر منصة قوى ومنها "قوى الاستقدام والموافقة اللحظية" والمخصصة للمنشآت المتميزة والتي تبنى بسواعد بنات وأبناء الوطن، وخدمة إصدار تأشيرات الأشخاص ذوي الإعاقة إلكترونيا من خلال وحدات الخدمات المساندة، وعرض التعديلات في نظام استقبال العاملات المنزليات، باعتماد عقد التوسط الموحد الإلكتروني المحدث، وتخفيض الاستقدام من الفلبين عبر خدمة معروفة.
واختتمت الورشة بجلسة نقاش مفتوح بين الإعلاميين ووكلاء الوزارة، تبادلوا من خلالها الرؤى والمقترحات والآراء لتطوير هذا القطاع، والتعليق على أبرز قراراتها الأخيرة، بما في ذلك إغلاق عدد من شركات ومكاتب الاستقدام بسبب المخالفات.
وتهدف الورشة إلى عرض أبرز قرارات الوزارة لتطوير آليات الاستقدام وتسهيل إجراءاته، والمبادرات المختصة بالاستقدام والاستقدام المطور، ومسار الاستقدام العاجل، والاستثمار الأجنبي في مجال استقدام العمالة المنزلية، بالإضافة إلى الخدمات التي أطلقتها الوزارة في هذا المجال ومنها خدمة الحصول على التأشيرات البديلة عن الخروج النهائي (التأشيرات التعويضية)، وأيضًا خدمتها عبر منصة قوى ومنها "قوى الاستقدام والموافقة اللحظية" والمخصصة للمنشآت المتميزة والتي تبنى بسواعد بنات وأبناء الوطن، وخدمة إصدار تأشيرات الأشخاص ذوي الإعاقة إلكترونيا من خلال وحدات الخدمات المساندة، وعرض التعديلات في نظام استقبال العاملات المنزليات، باعتماد عقد التوسط الموحد الإلكتروني المحدث، وتخفيض الاستقدام من الفلبين عبر خدمة معروفة.
واختتمت الورشة بجلسة نقاش مفتوح بين الإعلاميين ووكلاء الوزارة، تبادلوا من خلالها الرؤى والمقترحات والآراء لتطوير هذا القطاع، والتعليق على أبرز قراراتها الأخيرة، بما في ذلك إغلاق عدد من شركات ومكاتب الاستقدام بسبب المخالفات.