تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اعتبارًا من يوم غدٍ الثلاثاء بتطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بتحمل الدولة لمدة خمسة أعوام المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة وفقا للفقرتين (1 ـ أ) و (2 ـ أ) من البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23 / 3 / 1438هـ عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي ابتداءً من 1 / 10 / 2019م.
ونوّهت الوزارة بإسهام هذا القرار في تشجيع وتحفيز القطاع الصناعي على النمو ودعم الاقتصاد الوطني، والدور المنتظر منه بعد تطبيقه، إذ سيحقق مستهدفات التوطين، بما يتوافق مع إستراتيجيات وخطط وبرامج التوطين.
ولفتت العمل والتنمية الاجتماعية الانتباه إلى عملية التنسيق المزمع القيام بها مع الوزارات المعنية للإعلان عن آليات ومعايير الاستحقاق خلال 3 أشهر.