المصدر -
رعى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف - اليوم في الرياض - حفل إطلاق الخدمات والمنتجات التمويلية
الجديدة بعد تعديل النظام الأساسي للصندوق تحت شعار " تمكين القطاع الخاص"، الذي أقامه الصندوق الصناعي بحضور عدد من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية والقادة الصناعيين من القطاع الخاص.
ويمكّن النظام الجديد للصندوق الصناعي من توسيع نطاق نشاطه التمويلي ليشمل عددًا من القطاعات الجديدة والواعدة في مجالات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية المدرجة
تحت برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب).
و أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الصندوق الصناعي على مدى 45 عاماً ظلّ ذراع الدولة في تمويل آلاف المصانع، ودفع التنمية الصناعية في المملكة، والإسهام في تمكين القطاع الصناعي، والوفاء بمتطلبات المستثمرين دعماً للتنمية الاقتصادية في المملكة.
وقال معاليه: "إن الصندوق الصناعي لعب دوراً تنموياً في خدمة الصناعة بالمملكة ، وبإلقاء الضوء فقط على دوره منذ عام 2000 حتى الآن - أي ما يقارب العشرين عاما الأخيرة - اعتمد الصندوق خلال هذه المدة 2186 قرضاً بقيمة إجمالية تجاوزت 132 مليار ريال، فيما بلغت نسبة المشاريع الصغيرة والمتوسطة 81% من إجمالي عدد القروض المعتمدة، وبلغ إجمالي عدد الوظائف المباشرة التي وفرتها المشاريع الممولة من الصندوق في نفس المدة أكثر من 187 ألف فرص عمل، ووصلت قيمة مساهمة المشاريع الممولة من الصندوق في الناتج المحلي الصناعي للمملكة ما قيمته 189 مليار ريال.
وأضاف معاليه أن الصندوق يحتفي اليوم بإطلاق حزمة جديدة من خدماته ومنتجاته بهدف مواكبة متطلبات المرحلة عن طريق التوسع في منتجاته، مشيراً إلى أن الاعتماد من مجلس الوزراء للتوسع في خدمات الصندوق وموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- لهذه القرارات يجسد إيمان القيادة الحكيمة - أيدها الله - بأهمية هذا القطاع، ويضاعف من مسؤولية الوزارة والصندوق للمضي قدماً نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في جعل المملكة رائدة للصناعة في المنطقة.
وأفاد معاليه أن الخدمات والمنتجات التمويلية الجديدة التي أطلقها الصندوق ستسهم في دعم الأهداف التي تعمل الوزارة على تحقيقها لدعم القطاع الصناعي والتعديني، مشيراً إلى أن هذه
المنتجات ستدعم الصناعة كخيار أول للاستثمار وفق ما جاءت به رؤية المملكة 2030 لدعم الاقتصاد الوطني، وتدعم وتحفز فرص الاستثمار في مجالات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، وترفع مستويات المحتوى المحلي في المنتجات الوطنية.
وحول توقيع الصندوق لعدد من الاتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة، قال معاليه: "إن هذه الاتفاقيات تؤكد تفاعل الصندوق مع الجهات ذات العلاقة سواء الحكومية أو الخاصة، بما يخدم أهداف
تطوير الصناعة والاستثمار فيها".
واختتم معالي الوزير كلمته بالتأكيد على أن وزارة الصناعة ستعمل مع جميع الشركاء بتناغم تام لإنجاح أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" عن طريق تيسير الإمكانيات والجهود، بهدف تعظيم العائد الاقتصادي، وبناء بيئة استثمارية جاذبة، مقدماً شكره للمهندس خالد الفالح على جهوده في جعل هذا التغيير للصندوق في حيز التنفيذ.
من جهته أعلن الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل عن إطلاق حزمة جديدة من الخدمات والمنتجات التمويلية التي ستسهم -بإذن الله- في
الوفاء باحتياجات القطاع الصناعي وتمكينه ودعمه، لتعكس بذلك الدور الجديد للصندوق ليصبح المُمَكِّن المالي الرئيس ليس فقط لقطاع الصناعة ولكن التوسع أيضاً في قطاعات جديدة وهي الطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية.
وقال المعجل: "إن تحويل المملكة لقوة صناعية ومنصة لوجستية عالمية يعني أن الصندوق استثمر خبرته المتراكمة عبر 45 عاماً في قطاع الصناعة للتوسع في الخدمات اللوجستية والتعدين
والطاقة وإطلاق منتجات مالية متعددة منها برنامج (متجددة) لتحفيز الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، ومنتج رأس المال العامل، وذلك بهدف جعل المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، ودعم البرامج التي يقدمها الصندوق لخدمة العملاء كبرنامج (تنافسية) و (آفاق) و (توطين) والتمويل متعدد الأغراض، كما تم إطلاق منصة تمكين لأتمتة رحلة العميل لتسيير عملية التقديم، وتتبع حالة القروض إلكترونياً.
وفي نهاية كلمته تابع المعجل: "إن شعار الصندوق دائماً ما يعبر عن الثقة والمسؤولية والطموح، مبيناً أن الثقة مصدرها القيادة الحكيمة، والمسؤولية تقع على كاهل الصندوق لتحقيق التنمية والتمكين، والطموح لا حدود له لتحقيق ما نصبو إليه من تنمية صناعية وتمكين للقطاع الخاص.
وقام الصندوق بإعادة تصميم إجراءات العمل الداخلية له بهدف تقليص مدة معالجة طلبات القروض القائمة والجديدة، ليصبح متوسط وقت الرد على الطلب الجديد من 4-5 أشهر مع الحفاظ على
جودة الدراسات والاستشارات المقدمة، في خطوة تستهدف تحقيق إحدى قيم الصندوق وهي نجاح العميل .
كما شهد الحفل إطلاق الصندوق الصناعي لهويته الجديدة بعد تعديل النظام الأساسي له لتعكس قوة وموثوقية منظومة الصندوق الصناعي في تمكين القطاع الخاص من أجل تطوير وتنويع الاقتصاد السعودي، وذلك بدعم المنظومة الصناعية، وبما يلبي تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وفي سياق متصل وقع الصندوق الصناعي عدداً من الاتفاقيات مع عدد من الشركات والجهات الحكومية لتمكينها من الاستفادة من المنتجات والبرامج التمويلية الجديدة التي تم الإعلان عنها،
ومنها اتفاقية مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع، واتفاقية مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، واتفاقية تعاون مع الشركة السعودية للاستثمار الجريء، واتفاقية مع شركة الاتصالات السعودية، واتفاقية مع "مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة"، واتفاقية تعاون مشترك مع بنك التنمية الاجتماعية، واتفاقية مع شركة جاكوبس، واتفاقية أخرى مع جامعة لندن للأعمال.
وشهد الحفل توقيع 3 اتفاقيات لمشاريع الخدمات اللوجستية و4 اتفاقيات أخرى تمويلية خاصة بمنتج "رأس المال العامل".
يذكر أن اعتماد مجلس الوزراء لنظام الصندوق الجديد يعزز دوره كمُمَكّن مالي رئيس لخطط التنمية الصناعية للمملكة، التي تم تحديد مستهدفاتها في رؤية المملكة 2030، ومن أهمها برنامج
تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
الجديدة بعد تعديل النظام الأساسي للصندوق تحت شعار " تمكين القطاع الخاص"، الذي أقامه الصندوق الصناعي بحضور عدد من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية والقادة الصناعيين من القطاع الخاص.
ويمكّن النظام الجديد للصندوق الصناعي من توسيع نطاق نشاطه التمويلي ليشمل عددًا من القطاعات الجديدة والواعدة في مجالات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية المدرجة
تحت برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب).
و أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الصندوق الصناعي على مدى 45 عاماً ظلّ ذراع الدولة في تمويل آلاف المصانع، ودفع التنمية الصناعية في المملكة، والإسهام في تمكين القطاع الصناعي، والوفاء بمتطلبات المستثمرين دعماً للتنمية الاقتصادية في المملكة.
وقال معاليه: "إن الصندوق الصناعي لعب دوراً تنموياً في خدمة الصناعة بالمملكة ، وبإلقاء الضوء فقط على دوره منذ عام 2000 حتى الآن - أي ما يقارب العشرين عاما الأخيرة - اعتمد الصندوق خلال هذه المدة 2186 قرضاً بقيمة إجمالية تجاوزت 132 مليار ريال، فيما بلغت نسبة المشاريع الصغيرة والمتوسطة 81% من إجمالي عدد القروض المعتمدة، وبلغ إجمالي عدد الوظائف المباشرة التي وفرتها المشاريع الممولة من الصندوق في نفس المدة أكثر من 187 ألف فرص عمل، ووصلت قيمة مساهمة المشاريع الممولة من الصندوق في الناتج المحلي الصناعي للمملكة ما قيمته 189 مليار ريال.
وأضاف معاليه أن الصندوق يحتفي اليوم بإطلاق حزمة جديدة من خدماته ومنتجاته بهدف مواكبة متطلبات المرحلة عن طريق التوسع في منتجاته، مشيراً إلى أن الاعتماد من مجلس الوزراء للتوسع في خدمات الصندوق وموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- لهذه القرارات يجسد إيمان القيادة الحكيمة - أيدها الله - بأهمية هذا القطاع، ويضاعف من مسؤولية الوزارة والصندوق للمضي قدماً نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في جعل المملكة رائدة للصناعة في المنطقة.
وأفاد معاليه أن الخدمات والمنتجات التمويلية الجديدة التي أطلقها الصندوق ستسهم في دعم الأهداف التي تعمل الوزارة على تحقيقها لدعم القطاع الصناعي والتعديني، مشيراً إلى أن هذه
المنتجات ستدعم الصناعة كخيار أول للاستثمار وفق ما جاءت به رؤية المملكة 2030 لدعم الاقتصاد الوطني، وتدعم وتحفز فرص الاستثمار في مجالات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، وترفع مستويات المحتوى المحلي في المنتجات الوطنية.
وحول توقيع الصندوق لعدد من الاتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة، قال معاليه: "إن هذه الاتفاقيات تؤكد تفاعل الصندوق مع الجهات ذات العلاقة سواء الحكومية أو الخاصة، بما يخدم أهداف
تطوير الصناعة والاستثمار فيها".
واختتم معالي الوزير كلمته بالتأكيد على أن وزارة الصناعة ستعمل مع جميع الشركاء بتناغم تام لإنجاح أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" عن طريق تيسير الإمكانيات والجهود، بهدف تعظيم العائد الاقتصادي، وبناء بيئة استثمارية جاذبة، مقدماً شكره للمهندس خالد الفالح على جهوده في جعل هذا التغيير للصندوق في حيز التنفيذ.
من جهته أعلن الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل عن إطلاق حزمة جديدة من الخدمات والمنتجات التمويلية التي ستسهم -بإذن الله- في
الوفاء باحتياجات القطاع الصناعي وتمكينه ودعمه، لتعكس بذلك الدور الجديد للصندوق ليصبح المُمَكِّن المالي الرئيس ليس فقط لقطاع الصناعة ولكن التوسع أيضاً في قطاعات جديدة وهي الطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية.
وقال المعجل: "إن تحويل المملكة لقوة صناعية ومنصة لوجستية عالمية يعني أن الصندوق استثمر خبرته المتراكمة عبر 45 عاماً في قطاع الصناعة للتوسع في الخدمات اللوجستية والتعدين
والطاقة وإطلاق منتجات مالية متعددة منها برنامج (متجددة) لتحفيز الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، ومنتج رأس المال العامل، وذلك بهدف جعل المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، ودعم البرامج التي يقدمها الصندوق لخدمة العملاء كبرنامج (تنافسية) و (آفاق) و (توطين) والتمويل متعدد الأغراض، كما تم إطلاق منصة تمكين لأتمتة رحلة العميل لتسيير عملية التقديم، وتتبع حالة القروض إلكترونياً.
وفي نهاية كلمته تابع المعجل: "إن شعار الصندوق دائماً ما يعبر عن الثقة والمسؤولية والطموح، مبيناً أن الثقة مصدرها القيادة الحكيمة، والمسؤولية تقع على كاهل الصندوق لتحقيق التنمية والتمكين، والطموح لا حدود له لتحقيق ما نصبو إليه من تنمية صناعية وتمكين للقطاع الخاص.
وقام الصندوق بإعادة تصميم إجراءات العمل الداخلية له بهدف تقليص مدة معالجة طلبات القروض القائمة والجديدة، ليصبح متوسط وقت الرد على الطلب الجديد من 4-5 أشهر مع الحفاظ على
جودة الدراسات والاستشارات المقدمة، في خطوة تستهدف تحقيق إحدى قيم الصندوق وهي نجاح العميل .
كما شهد الحفل إطلاق الصندوق الصناعي لهويته الجديدة بعد تعديل النظام الأساسي له لتعكس قوة وموثوقية منظومة الصندوق الصناعي في تمكين القطاع الخاص من أجل تطوير وتنويع الاقتصاد السعودي، وذلك بدعم المنظومة الصناعية، وبما يلبي تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وفي سياق متصل وقع الصندوق الصناعي عدداً من الاتفاقيات مع عدد من الشركات والجهات الحكومية لتمكينها من الاستفادة من المنتجات والبرامج التمويلية الجديدة التي تم الإعلان عنها،
ومنها اتفاقية مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع، واتفاقية مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، واتفاقية تعاون مع الشركة السعودية للاستثمار الجريء، واتفاقية مع شركة الاتصالات السعودية، واتفاقية مع "مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة"، واتفاقية تعاون مشترك مع بنك التنمية الاجتماعية، واتفاقية مع شركة جاكوبس، واتفاقية أخرى مع جامعة لندن للأعمال.
وشهد الحفل توقيع 3 اتفاقيات لمشاريع الخدمات اللوجستية و4 اتفاقيات أخرى تمويلية خاصة بمنتج "رأس المال العامل".
يذكر أن اعتماد مجلس الوزراء لنظام الصندوق الجديد يعزز دوره كمُمَكّن مالي رئيس لخطط التنمية الصناعية للمملكة، التي تم تحديد مستهدفاتها في رؤية المملكة 2030، ومن أهمها برنامج
تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
