المصدر -
قدم ملتقى الثقافة القانونية بالجمعية السعودية للثقافة والفنون بجدة، ندوة بعنوان أساسيات في صياغة العقود والتي قدمتها المحامية والموثقة جمانة مجدي قطب. وقد تناولت فيها تعريف ماهية العقد وأهمية العقود في حياة الأفراد والمجتمع بشكل عام والحاجة إليها في أغلب تعاملاتهم وعلاقاتهم سواء في التعاملات التجارية أو المدنية مما يلزم معه التعريف بالتزامات وحقوق المتعاقدين.
كما تطرقت قطب لماهية أركان العقد وأنواعه المختلفة والتي منها عقود المعاوضات البسيطة للبيع والشراء للسلع ومنها العقود المخلطة التي يستمر تنفيذها لفترة زمنية وعلى مراحل والتي قد تحتوي على أكثر من عقد مثالها عقود الاستيراد من الخارج والتي تشمل عقد الشراء والتوريد والنقل والتركيب. ومن أنواع العقود أيضا عقود الالتزام من طرف واحد ومثالها عقود التبرعات و الهبات والوصايا والاوقاف وغيرها من العقود.
وأكدت على الجوانب المتعلقة بمبطلات العقد وحكم الشرط المنافي لمقتضى العقد مع ذكر بعض الأمثلة لقضايا واقعية على ذلك.
وذكرت قطب مايجب مراعاته من قبل الشخص القانوني المناط به صياغه العقد ومن ذلك التكييف الحقيقي لنوع الارتباط هل هو من عقود المعاوضات أم عقود تملك المنافع أم أنه من العقود التوريد وغير ذلك من أنواع العقود، حيث أن التكييف الخاطئ لماهية العقد يحدث إشكالات كبيرة في التطبيق. فتسمية عقود البيع والتملك بعقود أجرة وعقد القرض والتمويل المحدد فيه الربح سلفا بعقود المشاركة والمضاربة كل ذلك من الأخطاء الشائعة والتي أن لايقع فيها الشخص القانوني المتمرس.
كما ذكرت أنه يتوجب عند صياغه العقد التحقق من أهلية المتعاقدين وصفتهم مثل التحقق من الصفة الممثل الاعتباري وذلك حتى لا يكون العقد عرضة للابطال. كما أن مقدمة العقد وتمهيده من الأمور التي يجب أن يعتنى بها في صياغه العقد لأنها توضح الدافع للتعاقد ونية الأطراف وتحيل إلى مكاتبات ومذكرات وملاحق مرتبطة بالعقد تساعد في فهمه وايضاحه. كما يجب الاعتناء بتاريخ ومكان التعاقد ومده أو مدد العقد. وفي حال اتفاق الأطراف على التحكيم فيلزم أن يكون الشرط واضحا ومحدد فيه عدد هيئة التحكيم. وغير ذلك من الأمور التي يجب مراعاتها وتضمينها في بنود العقد منعا للمنازعة والاختلاف في تفسير بنود العقد.
وأخيراً اختتمت الندوة بشكر القائمين على جمعية الثقافة والفنون بمحافظة جدة وعلى رأسهم الأستاذ محمد آل صبيح وجميع القائمين على ملتقى الثقافة القانونية لأهمية ما يقدمونه من دور في التوعية القانونية للمجتمع والمساهمة في نشرها بشكل يكفل حماية الحقوق وحفظ الجهود. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة هي إحدى سلسلة ملتقى الثقافة القانونية والتي يتم تقديمها بشكل شهري وفق مواضيع تلبي احتياجات المجتمع وقضاياه المعاصرة من قبل نخبة من المحامين والقانونين المتخصصين في فروع القانون المختلفة.
كما تطرقت قطب لماهية أركان العقد وأنواعه المختلفة والتي منها عقود المعاوضات البسيطة للبيع والشراء للسلع ومنها العقود المخلطة التي يستمر تنفيذها لفترة زمنية وعلى مراحل والتي قد تحتوي على أكثر من عقد مثالها عقود الاستيراد من الخارج والتي تشمل عقد الشراء والتوريد والنقل والتركيب. ومن أنواع العقود أيضا عقود الالتزام من طرف واحد ومثالها عقود التبرعات و الهبات والوصايا والاوقاف وغيرها من العقود.
وأكدت على الجوانب المتعلقة بمبطلات العقد وحكم الشرط المنافي لمقتضى العقد مع ذكر بعض الأمثلة لقضايا واقعية على ذلك.
وذكرت قطب مايجب مراعاته من قبل الشخص القانوني المناط به صياغه العقد ومن ذلك التكييف الحقيقي لنوع الارتباط هل هو من عقود المعاوضات أم عقود تملك المنافع أم أنه من العقود التوريد وغير ذلك من أنواع العقود، حيث أن التكييف الخاطئ لماهية العقد يحدث إشكالات كبيرة في التطبيق. فتسمية عقود البيع والتملك بعقود أجرة وعقد القرض والتمويل المحدد فيه الربح سلفا بعقود المشاركة والمضاربة كل ذلك من الأخطاء الشائعة والتي أن لايقع فيها الشخص القانوني المتمرس.
كما ذكرت أنه يتوجب عند صياغه العقد التحقق من أهلية المتعاقدين وصفتهم مثل التحقق من الصفة الممثل الاعتباري وذلك حتى لا يكون العقد عرضة للابطال. كما أن مقدمة العقد وتمهيده من الأمور التي يجب أن يعتنى بها في صياغه العقد لأنها توضح الدافع للتعاقد ونية الأطراف وتحيل إلى مكاتبات ومذكرات وملاحق مرتبطة بالعقد تساعد في فهمه وايضاحه. كما يجب الاعتناء بتاريخ ومكان التعاقد ومده أو مدد العقد. وفي حال اتفاق الأطراف على التحكيم فيلزم أن يكون الشرط واضحا ومحدد فيه عدد هيئة التحكيم. وغير ذلك من الأمور التي يجب مراعاتها وتضمينها في بنود العقد منعا للمنازعة والاختلاف في تفسير بنود العقد.
وأخيراً اختتمت الندوة بشكر القائمين على جمعية الثقافة والفنون بمحافظة جدة وعلى رأسهم الأستاذ محمد آل صبيح وجميع القائمين على ملتقى الثقافة القانونية لأهمية ما يقدمونه من دور في التوعية القانونية للمجتمع والمساهمة في نشرها بشكل يكفل حماية الحقوق وحفظ الجهود. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة هي إحدى سلسلة ملتقى الثقافة القانونية والتي يتم تقديمها بشكل شهري وفق مواضيع تلبي احتياجات المجتمع وقضاياه المعاصرة من قبل نخبة من المحامين والقانونين المتخصصين في فروع القانون المختلفة.