المصدر - جاء تطبيق لائحة الذوق العام مع إعلان السعودية فتح أبوابها للزوار وإصدار التأشيرات لمواطني ٤٩ دولة على مستوى العالم وكمهبط سعودي منضبط لطائرات السياح؛ وذلك ليشارك قطاع السياحة والفندقة بنحو ١٠٪ من إجمالي الناتج المحلي وزيادة الوظائف إلى مليون وظيفة، ودعم وتحريك هذا القطاع الحيوي كأحد القطاعات المهمة التي تساند رحلة التحول من الاقتصاد الريعي للاقتصاد المستدام.
وقطاع السياحة على مستوى العالم يُشكل المصدر الأول لميزانية بعض الدول ويُدخل على خزينتها مليارات الدولارات، وبعضها لا تنافس السعودية بحجم المواقع التراثية والأثرية؛ فالمملكة تحتضن آثاراً عمرها مئات السنين قبل الإسلام ومواقع تاريخية جاذبة شاهدة على بعض الوقائع، وتضاريس خلّابة؛ فهي بمثابة المتحف المفتوح وسيفد لها السوّاح بمختلف ثقافاتهم بعد سنوات من الانغلاق الثقافي، فالعالم اليوم قرية واحدة، وحتى تنهض القطاعات السياحية لا بد من الانفتاح على ثقافات العالم ليتعرفوا على الثقافة السعودية.
وليست المملكة في معزل عن الحراك الذي يشهده العالم والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تفرضها أحيانًا ظروف العصر، لكنها تراعي في هذا التحول العادات المحلية وعدم الخروج عنها في ظل قيادة سعودية جادة تغربل وتهيكل القطاعات وتتمسك بالعادات المجتمعية والدينية معاً.
فالملاحظ أن الذين ينوون زيارة السعودية بتأشيرة السياحة مطالبون بالتقيد بالقوانين واحترام الثقافة السعودية؛ ففي قواعد السلوك في نظام التأشيرة السياحة إشارة إلى ضرورة الاطلاع على لائحة الذوق العام، وهي التي دخلت حيز التنفيذ بعد مراجعاتها وتدقيقها، وستكون وزارة الداخلية الجهة المُناط بها متابعة المخالفين وتطبيق العقوبات.
وتهدف اللائحة إلى ضبط السلوك العام في الأماكن المفتوحة، وقد جاءت مهذّبة للنظام الأخلاقي العام الذي يحكم المجتمعات حتى لا تصبح المواقع العامة مسرحًا للظواهر غير المنضبطة، فالنظام في جوهره لا يتعدّى على خصوصيات الآخرين في أماكنهم الخاصة كمنازلهم مثلًا، بل يعاقب من ينتهك اللوائح المحددة في المواقع العامة كالحدائق والمنتزهات وغيرها بكل أشكال الخروقات، في الملبس أو تشغيل الموسيقى أو ارتكاب أي فعل يتقزز منه من يرتاد هذه المواقع، فهي مواقع للدولة خصصتها للجميع ويزورها كل شرائح المجتمع؛ لذا وجب مراعاة ذلك.
ولأن القاعدة تقول: "خصوصيتك تُحترم طالما لم تتعدَّ على أحد"، فإن محاسبة الأفراد الذين تصدر منهم بعض السلوكيات الخارجة عن القانون والتي يشمئزّ منها البعض، قد تكون أمراً مقبولاً مع الزمن وتصبح أمراً عاديّاً، وهذا ما يتصدّى له النظام الجديد؛ حتى لا تصبح العادات السيئة سلوكيات طبيعية.
وكثير من الدول لديها قواعد للسلوك في الأماكن العامة وتُفعّل الأنظمة التي من شأنها تنظيم أخلاق الأفراد في هذه المواقع، وتمنع ما يخدش المنظومة الاجتماعية في المواقع العامة التي تُعرّف بأنها: النقاط التي يلتقي بها الأفراد كالمساجد والطرقات والحدائق والمستشفيات، على عكس المواقع الخاصة كالمنزل وما شاكله.
