المصدر -
جنيف - الدورة الثانية والأربعون لمجلس حقوق الإنسان: بيان مشترك ومسجل لـ5 منظمات حقوق الإنسان ذات المركز الاستشاري الخاص للأمم المتحدة
لا يزال العديد من مرتكبي المذبحة يشغلون مناصب عليا في القضاء الإيراني أو الحكومة الإيرانية
خلال دورة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي بدأت أعمالها في 9سبتمبر وتستمر حتى 27 سبتمبرلمدة ثلاثة أسابيع في جنيف، سجلت 5 منظمات معنية بحقوق الإنسان ذات المركز الاستشاري لدى الأمم المتحدة، بيانًا مشتركًا بعنوان « يجب أن تتحرك الأمم المتحدة ضد مرتكبي مذبحة عام 1988 في إيران». ونشر البيان كوثيقة رسمية في الدورة من قبل أمانة مجلس حقوق الإنسان.
المنظمات الخمس ذات المركز الاستشاري لدى الأمم المتحدة والموقعة على البيان هي: الحزب الراديكالي المناهض للعنف، والرابطة الدولية لحقوق الإنسان للمرأة، وفرانس ليبرتيه: مؤسسة دانيل ميتران؛ وإدمونه رايس إنترناشيونال ليميتد، والمؤسسة الدولية لتطوير التعليم.
وجاء في البيان:
«في صيف عام 1988، أعدمت حكومة جمهورية إيران الإسلامية 30000 سجين سياسي بناءً على فتوى أصدرها المرشد الأعلى آية الله خميني. دعا مرسومه إلى إعدام جميع السجناء السياسيين المنتسبين إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية الذين ظلوا موالين للمنظمة. تم تشكيل "لجان الموت" في جميع أنحاء البلاد لإحالة السجناء السياسيين الذين رفضوا التخلي عن معتقداتهم للإعدام. تم إعدام السجناء السياسيين المرتبطين بمجموعات أخرى في موجة ثانية بعد حوالي شهر. تم دفن الضحايا سرا في مقابر جماعية».
وأكد بيان المنظمات غير الحكومية الخمس: «كشف تحقيق أجري في عام 2017 من قبل منظمة غير حكومية مقرها لندن، العدالة لضحايا مذبحة 1988 في إيران، عن هويات 87 من أعضاء لجنة الموت. لا يزال العديد منهم يشغلون مناصب عليا في القضاء الإيراني أو الحكومة الإيرانية. بمن فيهم:
• رئيس السلطة القضائية: كان إبراهيم رئيسي نائبًا للمدعي العام في طهران عام 1988 وعضوًا في لجنة موت بطهران. أصبح رئيس السلطة القضائية في مارس 2019.
• وزير العدل: كان علي رضا آوايي المدعي العام لدزفول وعضوًا في لجنة الموت في مذبحة 1988. هو الآن وزير العدل.
• نائب رئيس البرلمان: عبد الرضا مصري كان عضواً في لجنة موت في كرمنشاه في مذبحة 1988. أصبح نائب رئيس مجلس الشورى في مايو 2019.
• مستشار رئيس القضاء: مصطفى بور محمدي كان عضواً في لجنة موت بطهران في عام 2018، وهو مستشار لرئيس السلطة القضائية.
• نائب رئيس المحكمة العليا: ترأس حسين علي نيري لجنة موت بطهران في مذبحة1988. يشغل حاليًا منصب رئيس المحكمة العليا للقضاة ونائب رئيس المحكمة العليا.
•قاضي المحكمة العليا: جلس علي رازيني في لجنة موت طهران خلال مذبحة 1988. وهو الآن رئيس الفرع الـ41 للمحكمة العليا.
وأشار بيان المنظمات الخمس غير الحكومية في بيانها المسجل في الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان إلى نموذجين من أحدث اعترافات لمرتكبي مجزرة عام 1988 وهما يشغلان الآن مناصب رسمية كالتالي:
في 25 يوليو 2019 ، في مقابلة مع مجلة «مثلث»، دافع مصطفى بور محمدي عن مذبحة عام 1988 وقال إن نشطاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانيين الجدد سيواجهون عقوبة الإعدام.
قال علي رازيني لموقع جماران الحكومي في 29 يوليو 2019 إن عمليات القتل نُفِّذت بسرعة بناءً على أمر خميني لتفادي "البيروقراطية".
كما أشار البيان إلى وجود 59 مقبرة جماعية، ومحاولات نظام الملالي الواسعة لإزالة معالم الجريمة الكبرى لمذبحة السجناء السياسيين.
جنيف - الدورة الثانية والأربعون لمجلس حقوق الإنسان: بيان مشترك ومسجل لـ5 منظمات حقوق الإنسان ذات المركز الاستشاري الخاص للأمم المتحدة
لا يزال العديد من مرتكبي المذبحة يشغلون مناصب عليا في القضاء الإيراني أو الحكومة الإيرانية
خلال دورة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي بدأت أعمالها في 9سبتمبر وتستمر حتى 27 سبتمبرلمدة ثلاثة أسابيع في جنيف، سجلت 5 منظمات معنية بحقوق الإنسان ذات المركز الاستشاري لدى الأمم المتحدة، بيانًا مشتركًا بعنوان « يجب أن تتحرك الأمم المتحدة ضد مرتكبي مذبحة عام 1988 في إيران». ونشر البيان كوثيقة رسمية في الدورة من قبل أمانة مجلس حقوق الإنسان.
المنظمات الخمس ذات المركز الاستشاري لدى الأمم المتحدة والموقعة على البيان هي: الحزب الراديكالي المناهض للعنف، والرابطة الدولية لحقوق الإنسان للمرأة، وفرانس ليبرتيه: مؤسسة دانيل ميتران؛ وإدمونه رايس إنترناشيونال ليميتد، والمؤسسة الدولية لتطوير التعليم.
وجاء في البيان:
«في صيف عام 1988، أعدمت حكومة جمهورية إيران الإسلامية 30000 سجين سياسي بناءً على فتوى أصدرها المرشد الأعلى آية الله خميني. دعا مرسومه إلى إعدام جميع السجناء السياسيين المنتسبين إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية الذين ظلوا موالين للمنظمة. تم تشكيل "لجان الموت" في جميع أنحاء البلاد لإحالة السجناء السياسيين الذين رفضوا التخلي عن معتقداتهم للإعدام. تم إعدام السجناء السياسيين المرتبطين بمجموعات أخرى في موجة ثانية بعد حوالي شهر. تم دفن الضحايا سرا في مقابر جماعية».
وأكد بيان المنظمات غير الحكومية الخمس: «كشف تحقيق أجري في عام 2017 من قبل منظمة غير حكومية مقرها لندن، العدالة لضحايا مذبحة 1988 في إيران، عن هويات 87 من أعضاء لجنة الموت. لا يزال العديد منهم يشغلون مناصب عليا في القضاء الإيراني أو الحكومة الإيرانية. بمن فيهم:
• رئيس السلطة القضائية: كان إبراهيم رئيسي نائبًا للمدعي العام في طهران عام 1988 وعضوًا في لجنة موت بطهران. أصبح رئيس السلطة القضائية في مارس 2019.
• وزير العدل: كان علي رضا آوايي المدعي العام لدزفول وعضوًا في لجنة الموت في مذبحة 1988. هو الآن وزير العدل.
• نائب رئيس البرلمان: عبد الرضا مصري كان عضواً في لجنة موت في كرمنشاه في مذبحة 1988. أصبح نائب رئيس مجلس الشورى في مايو 2019.
• مستشار رئيس القضاء: مصطفى بور محمدي كان عضواً في لجنة موت بطهران في عام 2018، وهو مستشار لرئيس السلطة القضائية.
• نائب رئيس المحكمة العليا: ترأس حسين علي نيري لجنة موت بطهران في مذبحة1988. يشغل حاليًا منصب رئيس المحكمة العليا للقضاة ونائب رئيس المحكمة العليا.
•قاضي المحكمة العليا: جلس علي رازيني في لجنة موت طهران خلال مذبحة 1988. وهو الآن رئيس الفرع الـ41 للمحكمة العليا.
وأشار بيان المنظمات الخمس غير الحكومية في بيانها المسجل في الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان إلى نموذجين من أحدث اعترافات لمرتكبي مجزرة عام 1988 وهما يشغلان الآن مناصب رسمية كالتالي:
في 25 يوليو 2019 ، في مقابلة مع مجلة «مثلث»، دافع مصطفى بور محمدي عن مذبحة عام 1988 وقال إن نشطاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانيين الجدد سيواجهون عقوبة الإعدام.
قال علي رازيني لموقع جماران الحكومي في 29 يوليو 2019 إن عمليات القتل نُفِّذت بسرعة بناءً على أمر خميني لتفادي "البيروقراطية".
كما أشار البيان إلى وجود 59 مقبرة جماعية، ومحاولات نظام الملالي الواسعة لإزالة معالم الجريمة الكبرى لمذبحة السجناء السياسيين.
