المصدر -
شدّدت المملكة العربية السعودية على أنّ تحالف دعم الشرعية في اليمن ملتزم بشكل كامل بأن تكون عملياته العسكرية متوافقة مع قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقال رئيس قسم الشؤون الإنسانية في وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، فهد بن محمد بن منيخر، في كلمة أمس أمام مجلس حقوق الإنسان، إنّ التحالف ملتزم أيضاً بإجراء ما يلزم من تحقيق في أي حوادث تثار حولها ادعاءات بوقوع انتهاكات أو مخالفات أثناء العمليات العسكرية، ومحاكمة من تثبت إدانته بارتكاب أي انتهاكات.
ووجهت السعودية الشكر للمفوضية السامية لحقوق الإنسان على تقريرها الإيجابي الخاص باليمن تحت البند العاشر، مؤكدة أهمية دعم الآليات الوطنية للتحقيق من خلال تكثيف المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ودعمها للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، التي تقوم تباعاً بإصدار تقاريرها حول المزاعم التي تثار فيما يخص الانتهاكات، وأن أي توجه معني بمعالجة الشأن اليمني لا بد أن يقترن بموافقة الدولة المعنية، وهي اليمن.
ولفت منيخر إلى دعم السعودية لجهود المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، للوصول إلى الحل السياسي للأزمة اليمنية، القائم على أساس المبادرة الخليجية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، مشيراً إلى أهمية تكاتف الجهود الدولية من أجل دعم الحكومة الشرعية اليمنية، محمّلاً الميليشيا الحوثية الانصياع لإرادة المجتمع الدولي وتحميلها مسؤولية الوضع القائم في اليمن.
وشدّد منيخر على ضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم بكل دقة، في الوقت الذي تستمر فيه الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران بانتهاك الاتفاق عبر ما يفوق 6300 خرق، وعدم التزامها بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.
وقال رئيس قسم الشؤون الإنسانية في وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، فهد بن محمد بن منيخر، في كلمة أمس أمام مجلس حقوق الإنسان، إنّ التحالف ملتزم أيضاً بإجراء ما يلزم من تحقيق في أي حوادث تثار حولها ادعاءات بوقوع انتهاكات أو مخالفات أثناء العمليات العسكرية، ومحاكمة من تثبت إدانته بارتكاب أي انتهاكات.
ووجهت السعودية الشكر للمفوضية السامية لحقوق الإنسان على تقريرها الإيجابي الخاص باليمن تحت البند العاشر، مؤكدة أهمية دعم الآليات الوطنية للتحقيق من خلال تكثيف المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ودعمها للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، التي تقوم تباعاً بإصدار تقاريرها حول المزاعم التي تثار فيما يخص الانتهاكات، وأن أي توجه معني بمعالجة الشأن اليمني لا بد أن يقترن بموافقة الدولة المعنية، وهي اليمن.
ولفت منيخر إلى دعم السعودية لجهود المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، للوصول إلى الحل السياسي للأزمة اليمنية، القائم على أساس المبادرة الخليجية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، مشيراً إلى أهمية تكاتف الجهود الدولية من أجل دعم الحكومة الشرعية اليمنية، محمّلاً الميليشيا الحوثية الانصياع لإرادة المجتمع الدولي وتحميلها مسؤولية الوضع القائم في اليمن.
وشدّد منيخر على ضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم بكل دقة، في الوقت الذي تستمر فيه الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران بانتهاك الاتفاق عبر ما يفوق 6300 خرق، وعدم التزامها بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.
