المصدر -
لم تشهد أي من الإدارات الأمريكية، التي تعاقبت على الحكم على مدى عقود، هذا الكم من الأزمات كما شهدتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، من إلغاء المحكمة قراره التنفيذي بمنع مواطني سبع دول من دخول البلاد، مروراً بالإقالات، وغير ذلك الكثير من التصريحات والقرارات التنفيذية الإشكالية، ما أدى إلى تكرار الحديث عن «عزل الرئيس»، فهل سيتم عزله ومحاكمته؟ أم أن نائب الرئيس سيلجأ إلى استخدام التعديل الخامس والعشرين في الدستور الأمريكي؟
بالأمس أطلقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، تحقيقاً رسمياً لإقالة الرئيس، دونالد ترامب، ما أدى إلى تصاعد الضغوط من الديمقراطيين بشأن ذلك، مستندين إلى ما يعتبرونه جرائم متعددة مثل عرقلة العدالة وانتهاك بند المكافآت في الدستور لصالح أعماله التجارية، بجانب تقويض حرية الصحافة.
نانسي بيلوسي تقود الحملة في أعقاب تقارير تفيد بأنه شجع زعيم دولة أجنبية على إجراء تحقيق قد يضر بأحد خصومه السياسيين، مستغلة اعتراف الرئيس ترامب بأنه طلب من الرئيس الأوكراني زيلينسكي التحقيق من نجل جو بايدن المرشح الرئاسي، فما الأسباب التي قد تؤدي إلى عزل الرئيس الأمريكي.
أسباب العزل
دستور الولايات المتحدة وتحديداً في الفقرة الرابعة من المادة الثانية، يوضح الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى عزل الرئيس، إذ ينص على أنه «يعزل الرئيس ونائب الرئيس وجميع موظفي الولايات المتحدة الرسميين المدنيين من مناصبهم إذا وجه لهم اتهام نيابي بالخيانة أو الرشوة أو أية جرائم أو جنح خطيرة أخرى»، وجملة «أية جرائم أو جنح خطيرة أخرى» تسمح بوجود مساحة للمناورة لمن سيقوم بعملية العزل.
سير عملية العزل
العزل أمر غير سهل، وهناك طريق طويل لنجاح ذلك. الفقرة الثانية من المادة الأولى من الدستور الأمريكي تنص على أن مجلس النواب «يختار رئيسه والمسؤولين الآخرين، وتكون لهذا المجلس وحده سلطة اتهام المسؤولين»، لذا فإن العزل يجب أن يبدأ من مجلس النواب.
والمجلس الذي يبلغ عدد أعضائه 435 نائباً يجب عليه أن يخوّل إحدى لجانه، وعادة ما تكون اللجنة القضائية، للتحقيق في الشخص المعني. وفي حال حددت اللجنة وجود أمر ما، فإن بإمكانها إعادة مواد العزل للمجلس ككل، ليقوم بالتصويت بأغلبية بسيطة. وبما أن الديمقراطيين يسيطرون على مجلس النواب الآن، فإن بإمكانهم بسهولة تحقيق ذلك ضمن هذا الحزب غداً على سبيل المثال، لكن هذه الخطوة الأولى فقط.
المحاكمة في الشيوخ
وترسل القضية برمتها إلى جلس الشيوخ حسب الفقرة الثالثة من المادة الثانية للدستور، الذي ينص على أن «لمجلس الشيوخ وحده سلطة إجراء محاكمة في جميع تهم المسؤولين. وعندما ينعقد مجلس الشيوخ لذلك الغرض، يقسم جميع أعضائه باليمين أو بالإقرار. وعندما تتم محاكمة رئيس الولايات المتحدة، يرأس رئيس القضاة الجلسات، ولا يجوز إدانة أي شخص بدون موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين».
بالأمس أطلقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، تحقيقاً رسمياً لإقالة الرئيس، دونالد ترامب، ما أدى إلى تصاعد الضغوط من الديمقراطيين بشأن ذلك، مستندين إلى ما يعتبرونه جرائم متعددة مثل عرقلة العدالة وانتهاك بند المكافآت في الدستور لصالح أعماله التجارية، بجانب تقويض حرية الصحافة.
نانسي بيلوسي تقود الحملة في أعقاب تقارير تفيد بأنه شجع زعيم دولة أجنبية على إجراء تحقيق قد يضر بأحد خصومه السياسيين، مستغلة اعتراف الرئيس ترامب بأنه طلب من الرئيس الأوكراني زيلينسكي التحقيق من نجل جو بايدن المرشح الرئاسي، فما الأسباب التي قد تؤدي إلى عزل الرئيس الأمريكي.
أسباب العزل
دستور الولايات المتحدة وتحديداً في الفقرة الرابعة من المادة الثانية، يوضح الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى عزل الرئيس، إذ ينص على أنه «يعزل الرئيس ونائب الرئيس وجميع موظفي الولايات المتحدة الرسميين المدنيين من مناصبهم إذا وجه لهم اتهام نيابي بالخيانة أو الرشوة أو أية جرائم أو جنح خطيرة أخرى»، وجملة «أية جرائم أو جنح خطيرة أخرى» تسمح بوجود مساحة للمناورة لمن سيقوم بعملية العزل.
سير عملية العزل
العزل أمر غير سهل، وهناك طريق طويل لنجاح ذلك. الفقرة الثانية من المادة الأولى من الدستور الأمريكي تنص على أن مجلس النواب «يختار رئيسه والمسؤولين الآخرين، وتكون لهذا المجلس وحده سلطة اتهام المسؤولين»، لذا فإن العزل يجب أن يبدأ من مجلس النواب.
والمجلس الذي يبلغ عدد أعضائه 435 نائباً يجب عليه أن يخوّل إحدى لجانه، وعادة ما تكون اللجنة القضائية، للتحقيق في الشخص المعني. وفي حال حددت اللجنة وجود أمر ما، فإن بإمكانها إعادة مواد العزل للمجلس ككل، ليقوم بالتصويت بأغلبية بسيطة. وبما أن الديمقراطيين يسيطرون على مجلس النواب الآن، فإن بإمكانهم بسهولة تحقيق ذلك ضمن هذا الحزب غداً على سبيل المثال، لكن هذه الخطوة الأولى فقط.
المحاكمة في الشيوخ
وترسل القضية برمتها إلى جلس الشيوخ حسب الفقرة الثالثة من المادة الثانية للدستور، الذي ينص على أن «لمجلس الشيوخ وحده سلطة إجراء محاكمة في جميع تهم المسؤولين. وعندما ينعقد مجلس الشيوخ لذلك الغرض، يقسم جميع أعضائه باليمين أو بالإقرار. وعندما تتم محاكمة رئيس الولايات المتحدة، يرأس رئيس القضاة الجلسات، ولا يجوز إدانة أي شخص بدون موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين».
